مسلم خاني

-        كارشناس ارشد مديريت منابع انساني

-كارشناس خبره بازار كار

-پژوهشگر برتر ملي در حوزه خلاقيت،نوآوري،كارآفريني و شناخت بازاركاردرسال۱۳۹۱

-        مربي و مشاور مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني براساس الگوهايSIYB،kAB، NFTE و گام به گام

-        مدرس كارگاه هاي آموزشي خلاقيت و ذهن انگيزي و پرورش ايده

-        مدرس سمينارهاي آموزشي مهارت هاي مديريتي (كارآفريني سازماني - مديريت روابط انساني- مديريت جلسات- مديريت منابع انساني –  فنون مذاكره- پرورش مهارت هاي مديريتي – اصول تصميم گيري – اصول مديريت عمومي- روش تحقيق و ...)


برچسب‌ها: مسلم خاني
+ نوشته شده توسط مسلم خانی در یکشنبه سی ام مهر ۱۳۹۱ و ساعت 12:40 |

1.       الزام دولت به عملياتي سازي الگوي ملي ايجاد پنجره هاي کسب و کار در راستاي تسريع و تسهيل در فرآيندهاي صدور مجوزهاي کسب و کار؛

2.    شناسايي قوانين و مقررات مخل کسب وکار به منظور حذف يا اصلاح آنها، قوانین مخل، قدیمی، موازی، مغایر و متضاد یکی از آسیب­های بزرگی است؛ که فضای اقتصادی کشور را دچار بحران می نماید: بهتر است برای حل این مشکل، یکی از کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی به طور ویژه به این مبحث بپردازد؛

3.    طراحي و تنظيم «نقشه راه سرمايه گذاري و اشتغال» با توجه به مزيتهاي نسبي و رقابتي استانها، شهرستانها و مناطق و با در نظر داشتن الگوهاي ملي و محلي آمايش سرزمين: این نقشه بسان چراغ راهنمایی خواهد بود که همگان می توانند از آن بهره گرفته و مسیر را پیدا نمایند؛ لیکن تجربه نشان داده است؛ اسنادی که درکشور تولید میشوند، بعضاً موازی هستند؛ یا همپوشانی داشته و یا مغایر و متضادند؛ به نظر می رسد؛ همسو نگری تمامی وزارتخانه ها، سازمانها و  نهادها در این زمینه می تواند به عنوان شاهرگ حیاتی باشد.

4.    ايجاد نظام جامع اطلاعات بازارکار به منظور پاسخگويي سريع و بر خط نيازمنديهاي اطلاعاتي کارجويان، کارفرمايان، سرمايه گذاران، صاحبان کسب و کار و کليه ذينفعان بازار کار: عدم دسترسی به آمار صحیح و به روز، عدم اطلاع دقیق از وضعیت بازارهای مالی، پولی، سرمایه، بازارکار و...یکی از آسیب­هایی است، که کشور ما با آن مواجه است؛ به نظر می رسد؛ بایستی مرکزی مسئول ثبت و ارائه خدمات بر خط باشد، تا با ابهامات و عدم قطعیت ها مواجه نباشیم؛ امروزه دسترسی به آمارصحیح و دقیق و به موقع یکی از حقوق شهروندی است.

5.    برنامه ريزي واقدام براي طراحي و اجراي «نقشه جامع آموزش واشتغال» در  راستاي هماهنگ سازي مطالبات بازارکار با آموزه هاي دانشگاهي با رويکرد برآورد تقاضاي نيروي کار در سالهاي آتي به منظور برنامه ريزي آموزشهاي رسمي و غيررسمي: علیرغم اینکه به این آگاهی رسیده ایم؛که فاصله زیادی بین تولید علم و ارتباط آن با بازار کار وجود دارد؛ همچنان اصرار بر ادامه راه داریم. در این راستا وزارتخانه های مسئول باید یک جراحی بزرگ را به انجام رسانند.

6.    هدايت نظام مند و نهادينه اقتصاد غير رسمي به سوي اقتصاد رسمي با رويکرد شناسايي و حمايت از خوشه هاي کسب و کار و کمک به ايجاد و توسعه شبکه هاي کسب وکار با تأکيد بر تعاوني هاي مادر تخصصي پشتيبان کسب و کارها: اکنون وجود اقتصاد زیر زمینی و غیر رسمی باعث به وجود آمدن ضربه های متعددی بر پیکره اقتصاد شده است، برای جرح و تعدیل آن باید اقدامات بزرگی انجام شود.

7.    الزام نهادهاي حاکميتي به هماهنگ سازي سياستهاي پولي و مالي و سياستهاي بازار سرمايه، سياستهاي کالا و خدمات با سياست هاي بازار کار: ناهماهنگی و موازی کاری و در بسیاری موارد ضد و نقیض رفتار نمودن در این بازارها باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و سایرین (مصرف کنندگان و حتی بازارهای خارجی و...) شده است؛ عدم قطعیتها و ابهامات را باید هر چه سریعتر حل کرد.

8.    برنامه ريزي و اقدام براي طراحي و اجراي الگوي جامع توانمندسازي، اشتغال پذيري و کارآفريني نيروي کار با هدف تربيت منابع انساني کارآفرين و تأمين نيازهاي منابع انساني کارآفرينان و صاحبان کسب و کار: برنامه های بسیارخوب و متعالی در کشور ما نوشته شده است؛ ولی الزام به اجرای این برنامه ها و پرهیز از ورود برنامه های مسکن و همسان سازی و همگام سازی با این برنامه ها نقطه عطفی در تغییر و تحول خواهد بود.

9.    برنامه ريزي واقدام براي طراحي و اجراي الگوهاي جديد «کار از راه دور»، «کارمشارکتي»، «کارپاره وقت» و «کار در فضاي مجازي» و ساير الگوهاي مورد نياز بازار کار امروز و تهيه قوانين و مقررات مربوطه در اين موضوعات: به نظر می رسد یکی از عوامل مخل در این راستا عدم آشنایی با ادبیات بازار کار و اشتغال بین­المللی باشد؛ البته گاهگاهی با سمینارها و آئین نامه هایی در این رابطه مواجه می شویم؛ ولی کافی نبوده است؛ آیا به راستی با ورود واژه کارآفرینی به کشور، توانستیم این واژه را در حد و اندازه ها و مفهوم واقعی آن نهادینه سازیم؟ و یا همچنان از آن استفاده ابزاری و موقعیتی می نمائیم؟

10.  تسريع در فرايند تصويب و ابلاغ آيين نامه هاي اجرايي قانون بهبود مستمر محيط کسب وکار: قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، قانونی بسیار متعالی است؛ که برای اجرایی شدن آن هنوز اقدامات جدی و مؤثری صورت نپذیرفته است.

11.  برنامه ريزي و اقدام براي هدايت صحيح يارانه هاي نقدي به سوي توليد، کارآفريني و اشتغال با رويکرد کارانه به جاي يارانه از طريق اشتغال يارانه بگيران داوطلب در پروژه هاي مختلف «مشاغل عمومي»: استفاده از ظرفیتهای قانون هدفمندسازی یارانه ها نیز گام مهمی در این بین خواهد بود؛ امروزه با رویکرد مشاغل عمومی، می توانیم بخشی از مشکل عرضه نیروی کار را مرتفع سازیم.

12.  برنامه ريزي و اقدام براي طراحي الگوي بهينه نظام دستمزدها در ايران با تأکيد بر بهره وري نيروي کار و تأمين معاش و افزايش قدرت خريدکارگران از طريق اجراي الگوهايي نظير «الگوي مزد مشارکتي»، «الگوي کارمزدي به جاي وقت مزدي» و ساير الگوهاي مقبول و مطلوب: سالیان طولانی است که الگوی تعیین دستمزد در کشور تغییر محسوس و به روزی را تجربه نکرده است؛به نظرمی رسد؛یکی ازراهکارهادراین رابطه تغییرالگوی دستمزدی باشد.

حقوق و دستمزد مناسب، با تأمین آرامش فکری و روحی، تعلق خاطر به کار را در نیروی انسانی ایجاد کرده و باعث افزایش بهره­وری، ایجاد تعادل و رشد خلاقیت می­گردد؛ و از طرفی به عنوان عامل مهم تولید، نقش خود را در  پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به خوبی ایفا می کند. حداقل دستمزد یک نهاد بازارکار است که در اکثر کشورهای جهان مورداستفاده قرارمی گیرد.این شاخص دربسیاری از کشورهاسازوکاری اجتماعی است که هدف اصلی آن حمایت از نیروی کار، حفظ قدرت خرید، ارتقاء امنیت شغلی، تعادل در  بازار کار و در نهایت ارتقاء استانداردهای زندگی و رفاه اجتماعی است. رایج ترین شیوه مورد استفاده، استفاده حداقل دستمزد تک نرخی ملی یا منطقه ای است که توسط دولت یا یک شورای سه جانبه تعیین می شود و 68 کشور در بانک اطلاعاتی دستمزد سازمان بین المللی کار از این شیوه استفاده می نمایند. در کشورما بر طبق ماده 41 قانون کار تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس صنایع و یا مناطق با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی­های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید. مطابق با گزارش دستمزد جهانی سازمان بین المللی کار در سال13-2012 حداقل دستمزد در بخش عمومی در دستور کار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار داده شده و سازمان بین المللی کار به عنوان بخشی از برنامه کار شایسته، کشورهای عضو را به اتخاذ یک حداقل دستمزد برای کاهش فقر و فراهم آوردن حمایتهای اجتماعی شاغلان آسیب پذیر تشویق می نماید. سازمان بین المللی کار توصیه می کندکه حداقل دستمزد باید توسط مقامات پس از مشورت با شرکای اجتماعی و با یک رویکرد متعادل تعیین شود که می بایستی نیازهای کارگران و خانواده های آنان و از طرف دیگر فاکتورهای اقتصادی از جمله سطح بهره وری، الزامات توسعه اقتصادی و نیاز به حفظ سطح بالایی از اشتغال در آن مد نظر قرار گیرد. شورای عالی کار همه ساله علاوه بر تعیین دستمزد و تسری آن بر روی سطوح مزدی، برای کارگرانی که حداقل یک سال تمام سابقه خدمت دارند یا در طول سال آتی خدمت آنان به یک سال می رسد افزایشی را تحت عنوان پایه سنوات اعلام می کند که با ملاحظه آمارها از سال 1370 تاکنون تغییر چندانی نداشته است (گزارش وضعیت دستمزدمشاغل منتخب در ایران).

13.   برنامه ريزي و اقدام براي توانمندسازي بنگاه هاي کسب وکار با رويکرد افزايش توان رقابت آنان باکسب وکارهاي بين­المللي در راستاي بستر سازي براي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني.

14.    برنامه ريزي و اقدام براي ايجاد وحدت رويه در سازمان هاي آموزشي در حوزه مهارتي (سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، دانشگاه جامع علمي، کاربردي و هنرستانها و آموزشکده هاي فني تحت پوشش وزارت آموزش وپرورش) و بسترسازي مناسب براي ايجاد «سازمان ملي مهارت»: تأسیس سازمان ملی مهارت، پروژه بسیار مهمی بود که فراموش شد؛ برای مهارت آموزی و مهارت افزایی، به نظرمی رسد؛ تأسیس این سازمان بسیار مهم باشد. باید بپذیریم که سرمایه انسانی تازه فارغ التحصیل شده نیاز به مهارت آموزی دارد و سرمایه انسانی شاغل نیازمند به روز آوری مهارت و دانش خویش.

15.  حمايت از بنگاه­هاي کسب و کار موجود که به دليل مسائل و مشکلات متعدد با ظرفيت واقعي به مراتب کمتر از ظرفيت اسمي فعاليت مي نمايند وکمک به آنان براي افزايش ظرفيت هاي فعلي توليد کالاها و خدمات به «ظرفيت اسمي» پيش بيني شده در راستاي کاهش قيمت تمام شده کالاها و خدمات و افزايش بهره وري بنگاههاي کسب و کار: به جای ایجاد بنگاههای جدید، با آسیب شناسی وضع موجود بنگاهها، تلاش شود، اینگونه بنگاه­ها ریشه دار و قوی شده و به چرخه اقتصادی برگردند.

16.  مبارزه مجدانه با مفاسد اقتصادي و طراحي و تنظيم الگوي ملي شفافيت اقتصادي در راستاي حذف رانت خواري و ويژه خواري درکسب وکارها و اميد آفريني براي کارآفرينان جوان: طرح مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی بایستی بی پروا و ضربتی عمل نماید. وجود مفسده های گوناگون در این محیط، فضا را برای سود جویان فراهم می کند. در صورتی که مبارزه با فساد و رشوه و جرائم اقتصادی، باعث ایجاد روزنه امیدی در میان شهروندان و ایجاد اطمینان و تعلق خاطر بیشتر خواهد شد.

17.  طراحي و تنظيم برنامه جامع حمايتها و مشوقهاي بيکاران در راستاي کمک به آنان براي حضور موفق در بازار کار از طريق استخدام، خوداشتغالي،کارآفريني و ساير شيوه هاي رايج: یکی از مشکلات کنونی، نرخ بالای افرادی است که بیمه بیکاری استفاده می کنند و یا تمایل به استفاده از این صندوق را دارند؛ تلاش برای حضور موفق و شایسته این افراد، ازجمله راهکارهای بهبود مستمر فضای کسب و کار خواهد بود.

18.  حمايت ازنيروي کارايراني به صورت بين المللي با رويکرد حمايتهاي حقوقي و بيمه اي از آنان و پيگيري و اجراي«طرح مبادله سوابق بيمه اي نيروي کار ايراني بصورت بين المللي» و ساير طرحهاي مرتبط در اين زمينه: به استناد مستندات موجود یکی از تهدیدهای نیروی کار خارج از کشور، عدم حمایت و تأمین از سوی صندوقهای بیمه گر داخلی است؛ عدم انتقال سوابق بیمه ای نیز یکی از مشکلات بازار کار کشور می باشد.

19.  برنامه ريزي و اقدام براي طراحي و تنظيم بسته جامع قوانين مديريت نظام روابط کار در ايران (اصلاح قانون کار، اصلاح قانون تأمين اجتماعي، اصلاح قانون بيمه بيکاري و ارائه لايحه قانون کار شايسته) به منظور ايجاد شرايط قانوني مطلوب و مقبول براي حمايت از کليه ذينفعان بازار کار (کارگر، کارفرما و دولت): سالیان بسیار از تصویب قانون کار می گذرد و تغییرات بسیار اندکی را طی این سالیان تجربه نموده است؛ به نظر می رسد، روزآوری قوانین مرتبط و تلاش در راه تحقق قانون کار شایسته و همچنین تعامل و گفتگوی سازنده فی ما بین شرکای اجتماعی کار در این مسیر بسیار سازنده خواهد بود.

20.  برنامه ريزي و اقدام براي طراحي و تنظيم «برنامه ملي فرهنگ کار» و تعيين وظايف و رسالتهاي هر يک از وزارتخانه ها،سازمانها و نهادهاي حاکميتي و همچنين تشکلها و سازماهاي مردم نهاد براي کمک به ترويج، آموزش و توسعه فرهنگ کار:نمی توان ازاقتصاد سخن گفت وفرهنگ رافراموش نمود؛نهادینه سازی فرهنگ کاروتلاش برای همسان سازی فرهنگ کار با صحنه خارجی یکی از الزاماتی است؛ که باید در دستور کار قرار گیرد. فرهنگ بسان خون در شاهرگ حیاتی جوامع است؛ تلاش برای ارتقای فرهنگ کار از سطوح بسیار پایین و از کتابهای درسی تا سطوح مترقی، یکی از عوامل بسیار مهم در این راه است.

21.  برنامه ريزي و اقدام براي احياي دوره هاي آموزشي «مهارت هاي کسب و کار و کارآفريني (دانش اجتماعي کار)» و گسترش آموزش هاي فني وحرفه اي در راستاي کمک به توسعه کارآفريني و اشتغال جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاهي: نزدیک نمودن عرصه علم و عمل و تلاش در راه تلاقی این دو نیز حیات جدیدی در مسیر بهبود مستمر فضای کسب و کار خواهد بود.

22.  برنامه ريزي و اقدام براي کمک به شناسايي و حمايت از خوشه هاي کسب وکار و بسترسازي براي ايجاد و توسعه شبکه هاي کسب وکار با تأکيد بر هلدينگ هاي کسب وکار به منظورافزايش پايايي و مانايي کسب وکارهاي کوچک و افزايش توان رقابت پذيري آنها باکسب و کارهاي متوسط و بزرگ: یکی از موفقیتهای بزرگ کشورها در مسیر بهبود فضای کسب و کار، خوشه سازی، شبکه سازی و برندسازی است؛ فراهم آوردن زمینه این فعالیتها نیز گام بلندی در تحقق این آرمان خواهد بود.

23.  تسريع در فرايندهاي تصويب و اجراي لايحه قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي کشور: لوایحی در کشور وجود دارند؛ که در صورت تبدیل شدن به قانون، پنجره نوینی را به سوی مسیرهای تازه باز خواهندکرد؛ لایحه قانون رفع موانع تولید نیز از آن جمله است.

24.  عدم مداخله دولت در قيمت گذاري کالاها و خدمات به صورت دستوري و پرهيز از قيمت گذاري به شيوه ملي (ترجيح قيمت­گذاري­هاي محلي و منطقه اي بر قيمت گذاري­هاي ملي وکشوري): سالهاست از کوچک سازی دولت سخن گفته شده است؛ این کوچک سازی به مفهوم کوچک شدن بدنه دولت وکاهش کمیت آن نیست؛ بلکه کوچک سازی منطقی را شامل می­شود؛ که با انجام وظایف حاکمیتی بتواند در عرصه های گوناگون، گامهای مؤثری را بردارد؛ دخالتهای متنوع دولت در این زمینه باعث آسیب­ها و دلزدگی­های بسیاری شده است. دولت توانمند قادر به حل بسیاری از مشکلات خواهد بود.

25.  ايجاد سامانه بر خط مالياتي در راستاي اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون جامع مالياتي کشور به منظور جلوگيري از فرار مالياتي و کاهش بوروکراسي­هاي زائد اداري در اين حوزه: البته ساماندهی قوانین مالیاتی و روشن نمودن موارد مصرف مالیات برای مصرف کنندگان، می تواند نقطه عطفی در تاریخ مالیات این سرزمین باشد؛ تاریخ مالیات ما همه جا نشان از فرار مالیاتی دارد و همیشه مالیات را موضوعی دانسته که فقط دردی بر بنگاههای اقتصادی می افزاید؛ در صورتی که بتوانیم روشن و مستدل عمل نموده و از مواهب مالیاتی همگان را برخوردار نماییم؛ گردش مالیاتی باعث رونق فضای کسب و کار خواهد شد.

26.  هماهنگ سازي نرخ سود وکارمزد تسهيلات وام اعطايي از سوي بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري با نرخ بازدهي توليد در ايران (هم اکنون نرخ بازدهي توليد در ايران در خوشبينانه ترين شرايط 11 % است در حالي که نرخ سود بانکي براساس پيشنهاداتي که به شوراي عالي پول و اعتبار شده است حداقل 24% براي عقود مشارکتي خواهد بود): یکی از مشکلات فراروی فعالان اقتصادی نرخ سود بسیار بالای مؤسسات مالی و اعتباری و بانکها می باشد؛ فعال اقتصادی در صورتی که بتواند، از تسهیلات ارزان قیمت استفاده نماید؛ باعث سود دهی بیش از پیش جامعه خواهد شد و از این مسیر نیز بانکها و مؤسسات بهره مند خواهند شد.

27.  الزام دولت به اجرايي سازي قانون سياستهاي کلي اصل44 قانون اساسي و افزايش سهم و نقش بخش خصوصي واقعي در اقتصاد کشور: قانون سیاستهای کلی اصل44 قانونی است که روند خصوصی سازی را تسریع خواهد بخشید ولی عدم اجرای صحیح آن باعث ایجاد بنگاه­هایی با خصوصیت دو گانه دولتی خصوصی شده است؛ که عملاً ضربه های بزرگی را بر فضای کسب وکار و همچنین بنگاه­های این چنینی وارد نموده است.

28.  فراهم آوردن شرایط حمایتهای ایده تا عمل (تولید محصول و خدمات)، برای فعالان اقتصادی و به ویژه دانش آموختگان دانشگاهی: یکی از راهکارهای مناسب برای ورود بنگاههای نو پابه فضای کسب وکار کشور خواهد بود.

29.    تعامل نزدیک و هدفمند با سازمان بین­المللی کار و بهره­گیری از تجارب و ظرفیتهای این سازمان می تواند؛ مسیر را کوتاه تر و امن­تر نماید.

30.  توجه به زیر ساختهای فکری نوآموزان و دانش آموزان: مسیر شغل یابی و حرفه آموزی را بسیار مساعدتر و روشن تر خواهد نمود؛ اکنون این قشر فقط به دنبال درک حفظیات و فارغ از لمس بازار کار  و محیط کسب و کار می باشند و ناگهان پس از فراغت از تحصیل با شرایطی مواجه می شوند که هیچ شناختی از آن ندارند و خود را رها شده در دنیای جدید می یابند. درک آموزه های کارآفرینی و اشتغال و ارزش آفرینی، الزام کنونی نظام آموزش و پرورش ما می باشد.

31.  اعتماد سازی بین دولت و ملت و نزدیکی این دو، فصل مشترکی از بهبود مستمر فضای کسب و کار خواهد بود. زیر ساخت اعتماد، حلقه مفقوده کنونی در این محیط می باشد. ترویج سرمایه اجتماعی در این مسیر بسیار مؤثر خواهد بود.

32.  بهتر است؛ مجلس شورای اسلامی، شاخصهای انتخابی را بیشتر و دقیق تر و حتی در نگاه کارشناسانه ای به صورت منطقه­ای و حتی استانی، سنجش و تحلیل نماید.

33.  پاسخگو بودن مدیران عامل به دستگاه­های متعدد که بعضاً فعالیتهای موازی را نیز پیگیری می­کنند؛ باعث دلزدگی و خستگی فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار شده است. بهتر است با احصاء موازی کاری­ها و حذف شرائط زائد، این مسیر سهل­تر شود.

34.    طرح كارورزي معطوف به هدف و معطوف به نتیجه و با بهره گیری از تجارب گذشته نیز بسیار تسهیل­گر خواهد بود.

35.    حامیان و یا فرشتگان کارآفرینی نیز می توانند به بهبود فضای کسب و کار،کمک به سزایی داشته باشند.

36.    قانون تجارت،مصوب سال1311 بوده وتاکنون به روزآوری نشده است: بازنگری در این قانون می تواند بسیار کارگشا باشد.

37.    برای حمایت از بنگاههای بحران زده و دچار مشکل، بایستی قانون ورشکستگی اجرایی شود.

38.    گفتمان سه جانبه گرایی دولت، کارفرما و کارگر در تمامی مراحل بهبود مستمر فضای کسب و کار بسیار مؤثر است.

39.  پیش بینی راهکارهای عملیاتی برای نجات بنگاههای مشکل دار بسیار مناسب است: این راهکارها در مباحثی همچون مدیریت منابع مالی، تأمین مواد اولیه، به روزآوری مدیریت، نحوه مقابله با تحریم­ها و جلوگیری از تنشهای ایجادشده بین کارگر و کارفرما می باشد. طرح توانمندسازي و رقابت پذيري واحدهاي توليدي کارگشا خواهد بود.

40.    تکریم مقام والای کارآفرین در جامعه به عنوان ستاره های جامعه: شرایط به گونه ای باید باشد که  بانكها و جامعه حامي كارآفرين باشند.

41.  توجه به مزیتهای نسبی استانها، مشاهده می شود: که در حال حاضر نسخه واحدی در سراسر کشور، پیش بینی و اجرا می شود؛ که عملاً اینگونه طرحها با شکست مواجه می شوند؛ توجه به آمایش سرزمین بسیار تأثیر گذار و مهم خواهد بود.

42.  بهره گیری از نقاط قوت دولتهای قبل و اقداماتی که در آن دولتها انجام شده است: گاهی دیده می شود که هیچگونه توجهی به دستآوردهای مثبت سنوات گذشته وجود ندارد.

43.    توجه به روند رشد انواع کسب وکار، و جلوگیری از روند قارچ گونه برخی مشاغل، به گونه ای که در برخی مشاغل، با انباشتگی مواجه نشویم.

44.    نگاه فرا منطقه ای و توجه به شرایط بین الملل و همچنین رویکرد WTO نیز باید به دقت و شایستگی کامل بررسی و پیگیری شود.


برچسب‌ها: 44راهکاربهبود فضاي کسب و کار درايران
+ نوشته شده توسط مسلم خانی در دوشنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۹۴ و ساعت 17:44 |

20پيشنهاد عملياتي براي ترويج و توسعه کارآفريني در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي

در راستاي ترويج و توسعه کارآفريني در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و به منظور ايجاد ارتباط بين نظام آموزش هاي رسمي کشور با بازار کار و براي کمک به آماده سازي شغلي دانشجويان و تربيت منابع انساني کارآفرين،20پيشنهاد عملياتي زير ارائه مي شود؛

1-برنامه ريزي و اقدام براي ایجاد مرکز رشد در کليه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي(با تاکيد بر ايجاد مراکز رشد در رشته هاي تحصيلي علوم انساني و علوم پايه)

2- طراحي و اجراي الگوي ملي"بورسيه نيروي کار بالقوه دانشجويي در بنگاه هاي کسب و کار مناسب با رشته هاي تحصيلي مربوطه" در راستاي عملياتي سازي موضوع ارتباط دانشگاه با بازارکار(در اين الگو،صاحبان کسب و کارهاي موفق موجود نسبت به شناسايي نيروي کار بالقوه متناسب با فعاليت خود از طريق دانشگاه  ها و موسسات آموزش عالي اقدام مي نمايند و دانشجويان مورد اشاره در حين تحصيل نيز بخشي از اوقات خود را در بنگاه کسب و کار متناسب با توان و تخصص خود خواهند گذراند و آموزش هاي عملي حين کار را فراخواهند گرفت و در پايان دوره تحصيل در صورت مناسب بودن شرايط،در همان بنگاه کسب و کار يا ساير بنگاه هاي مشابه استخدام خواهندشد)

3- طراحی و تنظیم فرهنگ مشاغل متناسب با رشته هاي تحصيلي ارائه شده در هر يک از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي(شناسايي مشاغل،مهارت هاي لازم براي شغل و الزامات محيطي و محتوايي مشاغل)

4- برگزاري سلسله نشست هاي علمي کاربردي دانشجويي"آشنايي با سيره عملي کارآفرينان ايراني" با حضور کارآفرينان برترکشور و اساتيد و صاحب نظران حوزه کارآفريني

5- انتخاب دو روز از هر ماه بصورت ثابت به عنوان"روز کارآفريني" و برگزاري سلسله نشست هاي آشنايي با سيره عملي کارآفرينان ايراني در اين روزها

6- تشکیل شرکت­های تعاونی کسب و کارهاي دانشجويي براي دانشجويان در حال تحصيل

7- تشکیل شرکت­های تعاونی دانش­بنیان برای دانشجويان فارغ التحصيل و ارائه حمايت هاي لازم از اين شرکت ها با همکاري معاونت علمي و فناوري رييس جمهور و ساير نهادهاي حامي ذيربط

8- برگزاری سمینار "آشنایی با شاخص­ها و الگوهای دانشگاه کارآفرین" در کليه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و طراحي و اجراي الگوي عملياتي دانشگاه کارآفرين

9- ايجاد اتاق ایده کارآفرینی توسط دانشجويان در راستاي ايجاد بانک ايده،پرورش و هدايت ايده و برنامه ريزي براي کمک به عملياتي شدن ايده هاي کارآفريني دانشجويي از طريق مراکز رشد ( ارائه آموزش هاي عمومي و تخصصي ايده يابي،طرح کسب و کار نويسي،طرح امکان سنجي نويسي ،جشنواره هاي مستمر و دوره اي ايده هاي برتر کارآفريني،ايجاد ارتباط بين ايده پردازان و سرمايه گذاران و ساير فعاليت هاي مشابه از جمله اقدامات اتاق ايده کارآفريني دانشجويي خواهد بود)

10- ساماندهی کسب و کارهای پاره­وقت برای دانشجویان از طريق تعامل و همکاري دانشگاه با واحدهاي کسب و کار مرتبط و متناسب با توان و تخصص دانشجويان

11- اجرای طرح همیار کارآفرین(در اين طرح،دانشجويان در يک دوره زماني مشخص در کنار کارآفرينان به کسب تجربه ميداني ميپردازد و مشاهدات و ادراکات خود از يک محيط کسب و کار کارآفرينانه را در قالب يک گزارش علمي ارائه مي نمايد)

12- اجرای طرح کاج(کارآفرینان جوان)؛ برگزاری سلسله آموزش­های کارآفرینی بر اساس الگوهاي(SIYB، KAB، NFTE و گام به گام) و آشنايي دانشجويان و خانواده هاي آنان با انواع کسب وکارهاي خرد و خانگي
 و تعاوني هاي کسب و کار از جمله بخشهاي مهم طرح "کاج" مي باشد.

13- برنامه ريزي و اقدام براي تاسيس مرکز مشاوره شغلی و کاریابی تخصصی هر يک از دانشگاه ها و موسسا آموزش عالي از طريق صدور مجوزهاي قانوني مربوطه توسط وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي به نام شخصيت حقوقي دانشگاه

14- برنامه ريزي و اقدام براي تشکيل صندوق­های دانشجویی تامین مالی کسب و کارهای کوچک

15-  برنامه ريزي و اقدام براي اجراي طرح پایش مسیر شغلی دانش­آموختگان در هر يک از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي کشور

16- برنامه ريزي و اقدام براي برگزاري تورگردشگري کارآفريني بصورت مستمر و مداوم

17- برنامه ريزي و اقدام براي اجراي طرح ارتقاء شایستگی­های کانونی دانشجویان دانشگاه علامه(در اين طرح،دانشجويان مکلفند علاوه بر واحدهاي درسي مصوب دانشگاه،مهارت هاي لازم براي حضور موفق در جامعه و بازار کار را فراگيرند تا بتوانند دانشنامه تحصيلي مورد نظر را دريافت نمايند. آشنايي با مهارت هاي
 رايانه اي،آشنايي با يکي از زبان هاي رايج بين المللي،مهارت هاي نرم کسب و کار،آشنايي با دانش اجتماعي کار و دارابودن حداقل يک مهارت حرفه اي از جمله اقدامات اجرايي طرح ارتقاء شايستگي هاي کانوني دانشجويان مي باشد)

18-برنامه ريزي و اقدام براي تعامل نظام مند و هدفگراي کليه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي کشور با سازمان ديده بان جهاني کارآفريني (GEM) در راستاي تقويت پايه هاي دانشي و عملي کارآفريني در حوزه اساتيد و دانشجويان

19- طراحی و اجرای الگوی جامع توانمندسازی، اشتغال­پذیری و کارآفرینی نیروی کار در کليه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي کشور(در اين الگو کليه فرايندهاي علمي لازم از مرحله کشف استعدادشغلي تا مرحله اشتغال يا کارآفريني انجام مي شود )

20-برگزاري نمايشگاه هاي دائمي و دوره اي محصولات و خدمات کارآفريني دانشجويي در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي  و در ساير فضاهاي مناسب شهري در راستاي توانمندسازي اجتماعي و اقتصادي دانشجويان و هدايت بهينه استعدادهاي کارآفريني آنان و تامين درآمدهاي ناشي از کسب و کارهاي کارآفرينانه دانشجوبي

مسلم خانی(مدرس دانشگاه و كارشناس بازار كار)

-        کارشناس عالي بازار کار

-        پژوهشگر برتركشور در حوزه خلاقيت،نوآوري،كارآفريني وشناخت  بازاركار

-        مربي و مشاور مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني براساس الگوهايSIYB،kAB، NTTEو گام به گام

-        مدرس كارگاه هاي آموزشي خلاقيت و ذهن انگيزي و پرورش ايده

-        مدرس سمينارهاي آموزشي مهارت هاي مديريتي (كارآفريني سازماني؛ مديريت روابط انساني؛مديريت جلسات؛مديريت منابع انساني؛فنون مذاكره؛پرورش مهارت هاي مديريتي؛اصول تصميم گيري؛اصول مديريت عمومي؛روش تحقيق و ...)

نشاني الکترونيکي :moslem__khani@yahoo.com


web:fekrafarinan.blogfa.com

تلفن همراه :6492503-0912

سرفراز و سلامت و سعادتمند باشيد

...شاخسار معرفتتان موقوفگاه هماي سعادت باد و دعاي خالصانه من بدرقه مرادتان...


برچسب‌ها: 20پيشنهاد عملياتي براي ترويج و توسعه کارآفريني در
+ نوشته شده توسط مسلم خانی در چهارشنبه دهم تیر ۱۳۹۴ و ساعت 17:10 |

شرحي بر چالش ها و راهکارهاي بهبود محيط کسب  کار در ايران

 

الف:مقدمه؛

"محيط كسب و كار" بر اساس تعريف عبارت است از مجموعه از عوامل تاثيرگذار در سرنوشت كسب و كار كه خارج از اراده صاحب كسب و كار مي باشند. به عبارت ديگر مولفه هاي موثر بر كسب و كار توسط صاحبان كسب و كار و كارآفرينان قابل مديريت نيست و لازم است نهادهاي حاكميتي با ايجاد بسترهاي لازم و تسهيل قوانين و مقررات و اعطاي حمايت هاي نظام مند،نسبت به بهبود فضاي كسب و كار اقدام نمايند. در اين نوشتار کوتاه، وضعيت محيط کسب و کار در ايران بر اساس گزارش هاي علمي و معتبر"مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي" و "گزارش2015بانک جهاني"بررسي شده است و سپس راهکارهاي عمليباتي کمک به بهبود فضاي کسب و کار در ايران ارائه شده است.

ب:آسيب شناسي وضع موجود؛

تحليل و بررسي آخرين وضعيت فضاي کسب و کار در ايران با استناد به گزارش هاي 12دوره مرکزپژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و گزارش2015بانک جهاني؛

1-ب:مهمترين موانع بهبود فضاي كسب و كار در ايران(بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي)

نتایج ارزیابی 288 تشکل اقتصادی از مولفه‌های تاثیرگذار بر فضای کسب‌و‌کار ، نشان می‌دهد که «دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی است.

به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ، در حال حاضر بیش از 12 هزار واحد صنعتی غيرفعال و نيمه فعال در کشور وجود دارد که بخشی از آنها به دلیل عدم تامین سرمایه در گردش، از گردونه رقابت خارج شده‌اند. بر اساس پژوهشهايي كه از سوي مركزپژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته، فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و تجارت مهمترين چالش هاي حيط كسب و كار در ايران راارزابي و رتبه بندي نموده اند.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها بیشترین سهم را در میان سایر مولفه‌ها به خود اختصاص داده است. «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه» نیز به ترتیب نامساعدترین مولفه‌ها در فضای کسب‌و‌کار بوده‌اند که در رتبه دوم و سوم قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، به دنبال افزایش مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت طی سال‌های گذشته، فعالان اقتصادی معتقدند «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» چهارمین مولفه در نامساعد شدن فضای کسب‌و‌کار است. در واقع ارزیابی‌ها نشان می‌دهد  چهار عامل اصلی در سخت‌تر شدن فعالیت اقتصادی ریشه در مشکلات داخلی داشته است؛ به طوری که در مقابل این مشکلات فعالان اقتصادی به «اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور» رتبه پنجم را اختصاص داده‌اند.

«وجود مفاسد اقتصادى در دستگاه‌های حكومتى» ششمین مولفه‌ای است که به اعتقاد فعالان اقتصادی منجر به نامساعد شدن فضای کسب‌و‌کار شده است.

بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد، ایران در رتبه‌بندی این نهاد بین‌المللی از میان 174 کشور، رتبه 134 را کسب کرده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان، وجود این سطح از فساد اداری و اقتصادی نشان‌دهنده ضعف سرمایه‌های اجتماعی در کشور است و باید در این زمینه فعالیت‌های بیشتری صورت گیرد.

مواردی در زمینه «نرخ بالای بیمه اجباری»، «بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری» و «ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت‌ها و اجبار طرف‌های قرارداد به انجام تعهدات» به ترتیب در رتبه هفتم تا نهم قرار گرفته‌اند. «قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» دهمین مولفه تاثیرگذار در نامساعد شدن فضای کسب‌وکار است.

موضوعی که به اعتقاد فعالان اقتصادی در بخش خصوصی قدرت رقابت واقعی را از این بخش گرفته و دخالت در نحوه قیمت‌گذاری در نهایت منجر به از بین رفتن برندسازی در کشور شده است.

«محدودیت قانون کار در تعدیل و جابه جایی نیروی کار»، «تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتا بدون محدودیت آن به بازار»، «زیاد بودن تعطیلات رسمی»، «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی»، «برگشت چک‌های مشتریان و همکاران»، «موانع تعرفه‌ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه»، «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده»، «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار»، «ضعف زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل» و «ضعف زیرساخت‌های تامین برق» دیگر مولفه‌هایی هستند که به اعتقاد تشکل‌های مشارکت‌کننده در فضای کسب‌و‌کار اختلال ایجاد کرده‌اند.  

بطور خلاصه مهمترين مشکلات محيط کسب و کار از نظر کارفرمايان،کارآفرينان،سرمايه گذاران و صاحبان کسب و کار درگزارش 12 دوره مطالعات مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي عبارتند از:

-        مشکلات و مسائل دريافت تسهيلات وام از بانکها(رتبه اول موانع و مشکلات که بيشترين نارضايتي ايجاد نموده است)

-        بي ثباتي در قيمت مواد اوليه(رتبه دوم موانع و مشکلات)

-        ضعف بازار سرمايه در تامين مالي و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازارهاي غيررسمي(رتبه سوم موانع و مشکلات)

-        بي تعهدي شرکت ها و موسسات دولتي به پرداخت به موقع بدهي هاي خود به پيمانکاران(رتبه چهارم موانع و مشکلات)

-        اعمال تحريم هاي بين المللي(رتبه پنجم موانع و مشکلات)

-        نرخ بالاي بيمه اجباري نيروي انساني(رتبه ششم موانع و مشکلات)

-        وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه هاي حکومتي(رتبه هفتم موانع و مشکلات)

-        بي ثباتي قوانين و مقررات مربوط به توليد و سرمايه گذاري(رتبه هشتم موانع و مشکلات)

-        قيمت گذاري غيرمنطقي محصولات توليدي توسط دولت و نهادهاي حکومتي(رتبه نهم موانع و مشکلات)

-        زيادبودن تعطيلات رسمي(رتبه دهم موانع و مشکلات)

-        محدوديت هاي قانون کاردر تعديل و جابجايي نيروي کار(رتبه يازدهم موانع و مشکلات)

-        ضعف دادسراها در رسيدگي موثربه شکايات ها و اجبار طرف هاي قرارداد به انجام تعهدات(رتبه دوازدهم موانع و مشکلات)

-        توليد کالاها و محصولات غيراستاندارد و تقلبي و عرضه نسبتا بدون محدوديت آنها در بازار(رتبه سيزدهم موانع و مشکلات)

-        برگشت چک هاي مشتريان و همکاران در حوزه کسب و کار(رتبه چهاردهم موانع و مشکلات)

-        عرضه کالاها و محصولات خارجي قاچاق در بازار داخلي(رتبه پانزدهم موانع و مشکلات)

-        موانع تعرفه اي صادرات محصولات و واردات مواد اوليه(رتبه شانزدهم موانع و مشکلات)

-        تعرفه پايين کالاهاي وارداتي و رقابت غيرمنصفانه محصولات رقيب خارجي در بازار(رتبه هفدهم موانع و مشکلات)

-        تمايل مردم به خريد کالاهاومحصولات خارجي و تقاضاي کم براي محصولات مشابه ايراني(رتبه هيجدهم موانع و مشکلات)

-        ضعف نظام توزيع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده نهايي(رتبه نوزدهم موانع و مشکلات)

-        ضعف زيرساخت هاي بنگاه هاي کسب و کار رد حوزه تامين حمل و نقل(رتبه بيستم موانع و مشکلات)

-        ضعف زيرساخت هاي بنگاه هاي کسب و کاردر تامين برق(رتبه بيست و يکم موانع و مشکلات)

يادآوري مي نمايد اين گزارش چکيده 12 دوره مطالعات مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در سال هاي 1389تا1392 مي باشد و از روايي و پايايي علمي مناسبي برخوردار مي باشد. در اين گزارش وضعيت محيط کسب و کار در هر يک استان هاي کشور نيز بررسي شده است.

2-ب::مهمترين موانع بهبود فضاي كسب و كار در ايران(بر اساس گزارش 2015محيط كسب و كار بانك جهاني)

بر اساس این گزارش، ایران از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و فضای کسب و کار رتبه 130 در میان 189 کشور جهان را کسب کرده است.

شاخص فضای کسب و کار بر اساس 10 زیرشاخص، آغاز کسب وکار، دریافت مجوز ساخت و ساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود. این شاخص‌ نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.

بررسی شاخص‌های این گزارش در مورد ایران به شرح زیر است:

آغاز کسب و کار

بر اساس این گزارش، آغاز کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته آسان‌تر شده است. ایران از این لحاظ در جایگاه 62 جهان قرار گرفته که نشان‌دهنده صعود 8 پله‌ای این کشور نسبت به سال گذشته است. رتبه ایران از این لحاظ در سال گذشته 70 اعلام شده است.

شاخص آغازکسب و کار بر اساس چهار مولفه محاسبه می‌شود؛ این مولفه ها عبارتند از، تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغازکسب و کار، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار، هزینه متوسط و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار.

بر این اساس، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار در ایران به 12 روز کاهش یافته است. این زمان در سال گذشته برابر با 15 روز بوده است. هزینه راه‌اندازی کسب وکار در سال گذشته معادل 3.1 درصد درآمد سرانه بوده که این رقم در سال جاری نیز تغییر نکرده است.

اما حداقل سرمایه لازم برای راه‌اندازی کسب وکار طی امسال و سال گذشته را اعلام نکرده است. تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسب و کار نیز به 6 رویه کاهش یافته است.

دریافت مجوز ساخت و ساز

این گزارش رتبه ایران از نظر دریافت مجوزهای ساختمانی را از 161 به 172 افزایش داده است. این درحالی‌ است که دریافت مجوزهای ساختمانی در این کشور در طی سال‌های گذشته تسهیل
 شده است. 

این گزارش سال گذشته رتبه ایران از این لحاظ را 169 عنوان کرده بود که در گزارش امسال این رتبه به 161 تصحیح کرده که نشان می‌دهد که سال گذشته نیز این روند تسهیل شده بود.

تعداد رویه های قانونی لازم برای کسب مجوزهای ساختمانی 15 عدد بوده که نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. مدت زمان اخذ مجوزهای ساختمانی نیز 318.5 روز عنوان شده که نسبت به سال گذشته تغییری نیافته است. میزان هزینه لازم در این زمینه از 4.3 درصد به 5.3 درصد افزایش پیداکرده است .

هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت ها

ایران از لحاظ این شاخص که در سال 2011 به این گزارش افزوده شده است در رتبه 107 قرار گرفته است این درحالی است که رتبه ایران در سال گذشته 119 عنوان شده بود. جایگاه ایران در جهان از این لحاظ 12 پله صعود کرده است.

تعداد رویه های قانونی برای دریافت اشتراک برق توسط شرکت ها در ایران 6 عدد و مدت زمان اخذ این مجوزها 77 روز عنوان شده است. این ارقام نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. 

هزینه‌های لازم  برای دریافت اشتراک برق توسط شرکت ها  در ایران از 694.9 درصد درآمد سرانه سال گذشته به 865.6  درصد کاهش یافته است.

ثبت دارايي ها

از لحاظ این شاخص رتبه جهانی ایران از 159 در سال گذشته به 161 سقوط کرده است که نزول 2 پله‌ای را نشان می‌دهد.

ثبت داراییها در ایران در سال گذشته 35 روز زمان می برد که این رقم طی سال جاری همان 35 روز برآورد شده است. هزینه ثبت دارایی‌ها در ایران نیز معادل 10.6 درصد ارزش دارایی است که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. همچنین برای ثبت دارایی‌ها و اموال در ایران باید به 9 سازمان و نهاد دولتی مراجعه کرد که این تعداد نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

کسب اعتبارات یا دریافت وام

رتبه جهانی ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن 89 عنوان شده است که از نزول 3 پله‌ای نسبت به رتبه 86 سال گذشته خبر می‌دهد.

فاکتورهای تعیین رتبه این شاخص شامل فاکتور قدرت حقوق قانونی، فاکتور عمق اطلاعات اعتباری و پوشش ثبت‌نام بخش عمومی است. امتیاز ایران در مورد اول از 12 نمره 2 است که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است؛ امتیاز ایران در فاکتور عمق اطلاعات اعتباری از 8 نمره 6 برآورد شده است که این مورد نیز تغییری نداشته است. پوشش ثبت اعتبارات نیز 45 درصد بزرگسالان در ایران برآورد شده است. 

 حمایت از سرمایه‌گذاران

ایران  در گزارش امسال از لحاظ حمایت از سرمایه‌گذاران از رتبه 143 در سال گذشته به 154 نزول کرده است. این نزول برابر با 11 پله بوده است.

پرداخت مالیات

در ایران افراد حقیقی و حقوقی باید 20 نوع مالیات به صورت مستقیم و غیر مستقیم بپردازند این تعداد مالیات نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است.همچنین محاسبه و پرداخت مالیات در ایران بیش از 344 ساعت زمان می‌برد که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

با وجود عدم تغییر شاخص‌های مالیاتی، رتبه ایران از نظر پرداخت مالیات از 118 به 124 رسیده و 6 پله صعود کرده است.

تجارت بين المللي

ایران از نظر کیفیت تجارت کالا  با صعود 7 پله‌ای در جایگاه 148 قرار گرفته که این جایگاه در سال گذشته رتبه 155 بوده است. برای صادرات کالا در ایران به 7 مدرک معتبر نیاز است که تعداد این مدارک نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. صادرات در ایران 25 روز زمان می‌برد و این مدت نسبت به گذشته تغییری نکرده است. هزینه صادرات در مرزهای ایران برای هر کانتینر  از 1470 دلار به 1350 دلار کاهش یافته است.

برای واردات کالا از طریق مرزهای ایران نیز به 11 مدرک و سند نیاز است که این تعداد مدرک در گزارش سال گذشته نیز برابر با 11 مورد بوده است. زمان برای واردات کالا به ایران نیز بدون تغییر 37 روز عنوان شده است؛ همچنین هزینه واردات کالا به ایران از 2100 دلار به 1555 دلار کاهش یافته است 

سهولت اجرای قراردادها

رتبه ایران از نظر سهولت اجرای قراردادها در گزارش امسال این نهاد بین‌المللی از رتبه 67 در سال گذشته به رتبه 66 رسیده است.تعداد مراحل نهایی و اجرایی شدن قراردادهای تجاری در ایران 40 مرحله است. همچنین 505 روز زمان برای نهایی شدن قراردادهای تجاری در ایران لازم است که این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

ورشكستگي  و تعطيلي بنگاه هاي كسب و كار

رتبه ایران از لحاظ ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری 138 عنوان شده است. این رقم برای سال گذشته 137 بوده است.

هر کارگاه اقتصادی در ایران 4.5 سال زمان می‌برد تا تعطیل شود. نرخ احیاء و تجدید حیات اقتصادی نیز از 18.9 درصد به 19.5 درصد افزایش یافته است.

بطور خلاصه شاخص هاي بين المللي سهولت فضاي کسب و کار از نظر بانک جهاني عبارتند از:

-        شروع کسب و کار

-        اخذمجوزهاي کسب و کار

-        دسترسي آسان صاحبان کسب و کار به انرژي الکتريکي

-        سهولت پرداخت ماليات

-        ثبت مالکيت و دارايي هاي صاحبان کسب و کار

-        اخذاعتبار و تسهيلات وام توسط صاحبان کسب و کار

-        حمايت از سهامداران خرد

-        پايبندي به اجراي قراردادها

-        الگوهاي تجارت بين المللي

-        الگوهاي حمايت از بنگاه هاي کسب و کارورشکسته يا درآستانه ورشکستگي

شايان توجه است که اخيرا شاخص"الگوهاي استخدام و بکارگيري نيروي انساني در بنگاه هاي کسب و کار" هم در گزارش هاي بانک جهاني مورد توجه قرارگرفته است.

تعمق و تدبر بيشتر در گزارش2015بانک جهاني حاکي از آن است که کشور گرجستان -که در همسايگي ايران قرارگرفته است- با برنامه ريزي دقيق،نظام مند و نهادينه و هدفگراتوانسته است رتبه کسب و کارخودرا در بين 189کشور مورد مطالعه به جايگاه هفتم جهان برساند. اين موفقيت در حالي است که جايگاه اين کشور در رتبه بندي هاي هفت سال گذشته سه رقمي بوده و وضعيت شاخص سهولت کسب و کار در اين کشور در موقعيت نامناسبي قرارداده است. مطالعه تطبيقي اقدامات مثبت انجام شده در اين کشور شايد الگوي مناسبي براي ايران باشد. ايجاد"شوراي عالي راهبري فضاي کسب و کار"يکي از اقدامات ساختاري در اين کشور است.

ج:برخي از راهکارهاي  بهبود فضاي کسب و کار عبارتند از:

-    الزام دولت به عملياتي سازي الگوي ملي ايجاد پنجره هاي کسب و کار در راستاي تسريع و تسهيل در فرايندهاي صدور مجوزهاي کسب  و کار

-        شناسايي قوانين و مقررات مخل کسب و کار به منظور حذف يا اصلاح آنها

-    طراحي و تنظيم "نقشه راه سرمايه گذاري و اشتغال" با توجه به مزيت هاي نسبي و رقابتي استانها،شهرستان ها و مناطق و با درنظرداشتن الگوهاي ملي و محلي آمايش سرزمين

-    ايجاد نظام جامع اطلاعات بازارکار به منظور پاسخگويي سريع و برخط نيازمندي هاي اطلاعاتي کارجويان،کارفرمايان،سرمايه گذاران،صاحبان کسب و کار و کليه ذينفعان بازارکار

-    برنامه ريزي و اقدام براي طراحي و اجراي "نقشه جامع آموزش و اشتغال "در راستاي هماهنگ سازي مطالبات بازار کار با آموزه هاي دانشگاهي  با رويکرد برآورد تقاضاي نيروي کار در
سال هاي آتي به منظور برنامه ريزي آموزش هاي رسمي و غيررسمي

-    هدايت نظام مند و نهادينه اقتصاد غيررسمي به سوي اقتصاد رسمي با رويکرد شناسايي و حمايت از خوشه هاي کسب و کار و کمک به ايجاد و توسعه شبکه هاي کسب و کار با تاکيد بر تعاوني هاي مادرتخصصي پشتيبان کسب و  کارها

-    الزام نهادهاي حاکميتي به هماهنگ سازي سياست هاي پولي و مالي وسياست هاي بازارسرمايه،سياست هاي کالاو خدمات با سياست هاي بازار کار

-    برنامه ريزي و اقدام براي طراحي و اجراي الگوي جامع توانمندسازي،اشتغال پذيري و کارآفريني نيروي کار با هدف تربيت منابع انساني کارآفرين و تامين نيازهاي منابع انساني کارآفرينان و صاحبان کسب و کار

-    برنامه ريزي و اقدام براي طراحي و اجراي الگوهاي جديد"کار از راه دور"،"کارمشارکتي"،"کارپاره وقت" و "کاردرفضاي مجازي" و ساير الگوهاي مورد نياز بازار کار امروز و تهيه قوانين و مقررات مربوطه در اين موضوعات

-        تسريع در فرايند تصويب و ابلاغ آيين نامه هاي اجرايي قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار

-    برنامه ريزي و اقدام براي هدايت صحيح يارانه هاي نقدي به سوي توليد،کارآفريني و اشتغال با رويکرد کارانه به جاي يارانه از طريق اشتغال يارانه بيگيران داوطلب در پروژه هاي مختلف"مشاغل عمومي"

-    برنامه ريزي و اقدام براي طراحي الگوي بهينه نظام دستمزدها درايران با تاکيد بر بهره وري نيروي کار و تامين معاش و افزايش قدرت خريد کارگران از طريق اجراي الگوهايي نظير "الگوي مزد مشارکتي"،"الگوي کارمزدي به جاي وقت مزدي" و ساير الگوهاي مقبول و مطلوب

-    برنامه ريزي  و اقدام براي توانمندسازي بنگاه هاي کسب و کار با رويکرد افزايش توان رقابت آنان با کسب و کارهاي بين المللي در راستاي بستر سازي براي عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني

-    برنامه ريزي و اقدام براي ايجاد وحدت رويه در سازمان هاي آموزشي در حوزه مهارتي(سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور،دانشگاه جامع علمي،کاربردي و هنرستان ها و آموزشکده هاي فني تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش) و بسترسازي مناسب براي ايجاد"سازمان ملي مهارت"

-    حمايت از بنگاه هاي کسب و کار موجود که به دليل مسائل و مشکلات متعدد با ظرفيت واقعي به مراتب کمتر از ظرفيت اسمي فعاليت مي نمايند و کمک به آنان براي افزايش ظرفيت هاي فعلي  توليدکالاها و خدمات به "ظرفيت اسمي" پيش بيني شده در راستاي کاهش قيمت تمام شده کالاها و خدمات و افزايش بهره وري بنگاه هاي کسب و کار

-    مبارزه مجدانه با مفاسد اقتصادي وطراحي و تنظيم الگوي ملي شفافيت اقتصادي در راستاي حذف رانت خواري و ويژه خواري در کسب و کارها و اميدآفريني براي کارآفرينان جوان

-    طراحي و تنظيم برنامه جامع حمايت ها و مشوق هاي بيکاران در راستاي کمک به آنان براي حضور موفق در بازار کار از طريق استخدام،خوداشتغالي،کارآفريني و ساير شيوه هاي رايج اشتغال

-    حمايت از نيروي کار ايراني بصورت بين المللي با رويکرد حمايت هاي حقوقي و بيمه اي از آنان و پيگيري و اجراي"طرح مبادله سوابق بيمه اي نيروي کار ايراني بصورت بين المللي" و ساير طرح هاي مرتبط در اين زمينه

-    برنامه ريزي و اقدام براي طراحي و تنظيم بسته جامع قوانين مديريت نظام روابط کار در ايران(اصلاح قانون کار،اصلاح قانون تامين اجتماعي،اصلاح قانون بيمه بيکاري و ارائه لايحه قانون کارشايسته)به منظور ايجاد شرايط قانوني مطلوب و مقبول براي حمايت از کليه ذينفعان بازارکار(کارگر،کارفرماودولت)

-    برنامه ريزي و اقدام براي طراحي و تنظيم "برنامه ملي فرهنگ کار" و تعيين وظايف و رسالت هاي هر يک از وزارتخانه ها،سازمان ها و نهادهاي حاکميتي و همچنين تشکل ها و سازماهاي مردم نهاد براي کمک به ترويج،آموزش و توسعه فرهنگ کار

-    برنامه ريزي و اقدام براي احياي دوره هاي آموزشي"مهارت هاي کسب و کار و کارآفريني(دانش اجتماعي کار)" و گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي در راستاي کمک به توسعه کارافريني و اشتغال جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاهي

-        برنامه ريزي و اقدام براي کمک به شناسايي و حمايت از خوشه هاي کسب و کار و بسترسازي براي ايجاد و توسعه شبکه هاي کسب و کار با تاکيد بر هلدينگ هاي کسب و کار به منظور افزايش پايايي و مانايي کسب و کارهاي کوچک و افزايش توان رقابت پذيري آنها با کسب و کارهاي متوسط و بزرگ

-        تسريع در فرايندهاي تصويب و اجراي لايحه قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي کشور

-    عدم مداخله دولت در قيمت گذاري کالاها و خدمات بصورت دستوري و پرهيز از قيمت گذاري به شيوه ملي(ترجيح قيمت گذاري هاي محلي و منطقه اي بر قيمت گذاري هاي ملي و کشوري)

-    ايجاد سامانه برخط مالياتي در راستاي اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده و قانون جامع مالياتي کشور به منظور جلوگيري از فرارمالياتي و کاهش بوروکراسي هاي زائد اداري در اين حوزه

-    هماهنگ سازي نرخ سود و کارمزد تسهيلات وام اعطايي از سوي بانک ها و موسسات مالي و اعتباري با نرخ بازدهي توليد در ايران(هم اکنون نرخ بازدهي توليد در ايران در خوشبينانه ترين شرايط يازده درصد است در حالي که نرخ سود بانکي بر اساس پيشنهاداتي که به شوراي عالي پول و اعتبار شده است حداقل 24 درصد براي عقود مشارکتي خواهد بود)

-    الزام دولت به اجرايي سازي قانون سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و افزايش سهم و نقش بخش خصوصي واقعي در اقتصاد کشور

مسلم خانی(مدرس دانشگاه و كارشناس بازار كار)

-        کارشناس عالي بازار کار

-        پژوهشگر برتركشور در حوزه خلاقيت،نوآوري،كارآفريني وشناخت  بازاركار

-        مربي و مشاور مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني براساس الگوهايSIYB،kAB، NTTEو گام به گام

-        مدرس كارگاه هاي آموزشي خلاقيت و ذهن انگيزي و پرورش ايده

-        مدرس سمينارهاي آموزشي مهارت هاي مديريتي (كارآفريني سازماني؛ مديريت روابط انساني؛مديريت جلسات؛مديريت منابع انساني؛فنون مذاكره؛پرورش مهارت هاي مديريتي؛اصول تصميم گيري؛اصول مديريت عمومي؛روش تحقيق و ...)

نشاني الکترونيکي :moslem__khani@yahoo.com


web:fekrafarinan.blogfa.com

تلفن همراه :6492503-0912

سرفراز و سلامت و سعادتمند باشيد

...شاخسار معرفتتان موقوفگاه هماي سعادت باد و دعاي خالصانه من بدرقه مرادتان...


برچسب‌ها: شرحي بر چالش ها و راهکارهاي بهبود محيط کسب کار در
+ نوشته شده توسط مسلم خانی در سه شنبه نهم تیر ۱۳۹۴ و ساعت 17:15 |

راهکارهاي قانوني پيشنهادي براي  توسعه کارآفريني و اشتغال معلولين در ايران

بيان مساله؛

توانمندسازی معلولين يکی از اصولی‌ترين استراتژی‌ها در راستای حفظ و تقويت کرامت انسانی آنان می‌باشد و بر همين اساس راهبرد توسعه کارآفرينی و اشتغال معلولين در برنامه‌ريزي‌های کلان دولت مورد توجه و عنايت ويژه قرار گرفته است.

 بيکاری يکی از چالش‌های اصلی فرا روی معلولين جوياي كار است که موجب انزوا وسرخوردگی آنان و عدم حضور اثرگذارشان در جامعه است . مطالعات نشان می‌دهد که به طور متوسط نرخ بيکاری معلولين (نابينايان ، ناشنوايان ، معلولين جسمی – حرکتی ، معلولين ضايعه نخاعی،بيماران رواني مزمن و ...) بيش از 63 درصد است .

در سا‌ل‌های اخير که طرح حمايت از بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرين به اجرا درآمده است، به دليل ناهمگونی اين طرح با شرايط خاص معلولين ، امکان بهره‌مندی گروه عظيمی
از آنان از مزايای طرح فراهم نشده است که البته بخشی از مشکلات اجرايی اين طرح برای معلولين به نظام بانکی کشور و بخش ديگر آن به آيين نامه‌ها ، قوانين و مقررات اجرائی طرح مربوط می‌شود.

با توجه به مطالب صدرالاشاره ، مطالعات گسترده‌ای برای آسيب‌شناسی علل و عوامل عدم توسعه کارآفرينی و اشتغال معلولين انجام شده است و علاوه بر مطالعات تطبيقی مربوط به ساير کشورها ؛ پژوهش‌ها و مطالعات ميدانی مربوطه به حوزه بازار کار با مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌های معلولين
 و همچنين کارفرمايان و کارآفرينان علاقه‌مند به توسعه کارآفرينی و اشتغال معلولين به سرانجام رسيده است .

نتايج اين بررسی‌ها حاکی از آن است که توسعه کارآفرينی و اشتغال معلولين مستلزم
وجود مجموعه‌ای از قوانين و مقررات حمايتی – هدايتی ويژه‌ است که با اجرای آن قوانين
 بتوان نسبت به افزايش حضور اثرگذار معلولين در بازار کار اقدام نمود.

نکته قابل توجه آن است که بيکاری معلولين علاوه بر ايجاد مشکلات و معضلات فراوان اقتصادی برای آنان ، جايگاه انسانی و اجتماعی و فرهنگی آنها را نيز در جامعه تنزل می‌دهد و روحية يأس
 و خودکم‌بينی و رکود و ناتوانی را در ميان آنان ترويج می‌نمايد و به همين دلائل هزينه‌های مادی
 و معنوی فراوانی برای خانواده‌های معلولين و جامعه به وجود مي آورد.

اين در حالی است که مشارکت فعال معلولين در جامعه اولاً موجب افزايش روحيه
 و باور به زندگی مفيد در ميان آنها خواهد شد و ثانياً هزينه‌های پرداخت مستمری‌های مادام‌العمر
 به آنان را از بين خواهد برد .
«راهکارهاي قانوني پيشنهادي براي توسعه کارآفريني و اشتغال معلولين »  با توجه به علل عوامل ذيل‌الذکر تهيه و طراحی شده است :

§ افزايش روز افزون تقاضای معلولين برای حضور فعال در بازار کار

n تمايل کارفرمايان و کارآفرينان برای حمايت از کارآفرينی و اشتغال معلولين در صورت وجود مشوق‌ها و حمايت‌های قانونی از آنان

n عدم اجرای کامل قانون جامع حمايت از حقوق معلولين در موضوع کارآفرينی و اشتغال آنان
 و عدم توجه کامل به کارآفرينی و اشتغال معلولين در آن قانون

n افزايش تعداد معلولين تحصيل کرده و ارتقای سطح تقاضاهای آنان برای برخورداری از زندگی مناسب و رفاه اجتماعی و اقتصادی

n حمايت ويژه از گروه‌های آسيب‌پذير و آسيب‌ديده و کمک به افزايش توان آنان برای حضور مفيد و نظام‌مند در همة  عرصه‌های اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و سياسی

n کاهش فاصله‌های طبقاتی در جامعه و کمک به اجرای اصول بنيادی عدالت اجتماعی ، اقتصادی
و فرهنگی

n دستيابی به اهداف مترقی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ايران در افق 1404 و ايجاد الگوهای قانونی برای حضور اثرگذار معلولين در جامعه

n ايجاد بسترهای لازم برای رشد و توسعه خلاقيت‌ و نوآوری‌های معلولين و کمک به کارآفرينی
 و شکوفايی آنان

n بهره‌مندسازی جامعه از توانايی‌های تخصصی معلولين و رعايت حقوق شهروندی آنان

n ايجاد فرصت‌های بيشتر و بهتر کارآفرينی و اشتغال برای معلولين و تلاش برای فراهم سازی اشتغال برابر آنان در بازار کار

nعدم وجود مجموعه كاملي از قوانين براي حمايت از توسعه كارآفريني و اشتغال معلولين اميدواريم با توجه به سياست‌های دولت خدمتگزار مبنی بر اجرای عدالت و مهرورزی به مردم
و همچنين با نظر به تعهد انسانی و اخلاقی نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی به حمايت
از حقوق معلولين ؛ تصويب و اجرای اين قانون مشکلات و معضلات فراوان معلولين را برای حضور در بازار کار حل نمايد و زمينه‌های توسعه رفاه و زندگی مناسب را برای آنان فراهم نمايد . ان‌شاءا...

ب: راهکارهاي قانوني پيشنهادي براي حل مشکل بيکاري معلولين عبارتند از:

1-ب: دولت موظف است بستر هاي مناسب براي توسعه كارآفريني و اشتغال معلولين را فراهم نمايد و حمايت ها و اقدامات لازم براي خودكفايي و توانمندسازي آنان انجام دهد.

-         نکته1: منظور از معلول در اين قانون  عبارتست از افرادي كه به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي به دليل ضايعه جسمي،ذهني،رواني يا توام، اختلال مستمر و قابل توجهي در سلامت و كارايي عمومي آنان ايجاد شود به گونه اي كه موجب كاهش استقلال فرد در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي شود

نکته2:منظور از معلول شاغل در اين قانون عبارتست از معلوليني كه داراي توانايي انجام كار
 مي باشند و در مراكز كسب و كار بخش غير دولتي يا در وزارتخانه ها،سازمان ها،نهادها،
شهرداري ها،شركت هاي دولتي،بانك ها و موسسات مالي و اعتباري  يا بصورت خوداشتغالي
 يا تعاوني به كار مشغول مي باشند.

نکته3:منظور از معلول جوياي كار در اين قانون عبارتست از معلوليني كه داراي توانايي انجام كار باشند و مهارت ها و آموزش هاي لازم براي اشتغال را كسب نموده  باشند.

2-ب:کارفرمايانی که معلولين جويای کار تحت پوشش سازمان بهزيستی را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند با رعايت شرايط زير از "يارانة حقوق و دستمزد معلولين شاغل" استفاده
 خواهند کرد :

الف : مدت قرارداد استخدامی کارفرما با معلول شاغل حداقل 1 سال باشد.

ب : حقوق و دستمزد معلول شاغل بر اساس مصوبات شورای عالی کار و ساير قوانين و مقررات مربوطه بطور کامل از سوی کارفرما پرداخت شود.

ج : ساير مزايای قانونی تصريح شده در قانون کار (مزايای رفاهی کارگران) به معلول شاغل اختصاص داده شود.

نکته 1:منظور از يارانه حقوق و دستمزد عبارتست از : پرداخت حداكثر 50 درصد حقوق و دستمزد ماهانه معلول شاغل با توجه به ميزان معلوليتش(شديد- متوسط – خفيف) توسط سازمان بهزيستی کشور به كارفرمايي كه معلول را استخدام كرده است.

نکته2:يارانه حقوق و دستمزد برای هر معلول شاغل در بخش مزدبگيری غيردولتي تا 5 سال قابل پرداخت مي باشد.

4-ب: کارفرمايانی که در مراکز کسب و کار خود ، معلولين جوياي كار را استخدام نمايند ، مشروط بر آن که مدت قرارداد استخدامی آنان با معلول شاغل حداقل 1سال باشد- با توجه به تعداد معلوليني كه استخدام كرده اند- از بخشودگي مالياتي برخوردار مي شوند.

5-ب :  کارفرمايانی که در مراکز کسب و کار خود معلولين را استخدام نمايند ، مشروط بر آن که مدت قرارداد استخدامی آنان با معلول شاغل بيش از 1 سال باشد، از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما
معاف می شوند.

نکته1: معلوليني كه بصورت خوداشتغالي يا در كارگاه هاي اشغال خانگي مشغول به كار مي باشند از پرداخت سهم بيمه خويش فرمايي معاف مي شوند.

نکته2:معلولين جوياي كار براي دريافت مجوز هاي قانوني ايجاد كسب و كارخانگي در اولويت
مي باشند.

6-ب: : کارگاه‌های خود اشتغالی و اشتغال خانگی ، تعاونی‌های کارآفرينی و اشتغال ، مراکز کارآفرينی و اشتغال معلولين ، همچنين آموزشگاه‌هائی که آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای يا آموزش‌های کارآفرينی و توسعه مهارت‌های کسب و کار يا ساير آموزش‌های منجر به اشتغال را به معلولين ارائه می‌دهند از پرداخت ماليات و عوارض سالانه شهرداری معاف می‌باشند .

7-ب : تمام معلولين شاغل در وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها ، نهادها ،شهرداري ها، شركت هاي دولتي ، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و همچنين مراکز کسب و کار بخش غيردولتی از پرداخت ماليات بر حقوق و دستمزد معاف مي شوند.

8-ب : وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي مکلف است با ايجاد صندوق حمايت از کارآفرينی و اشتغال معلولين نسبت به پرداخت تسهيلات وام ارزان قيمت به طرح‌های کارآفرينی و اشتغال معلولين اقدام نمايد. دولت مکلف است اعتبار مالی مورد نياز اين صندوق را بصورت بودجه سالانه تأمين نمايد .

9-ب :شركت ها و موسساتي كه در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي ، فعاليت هاي واگذار شده توسط بخش دولتي را برعهده خواهند گرفت مكلفند حداقل 2 درصد نيروي انساني مورد نياز خود را از معلولين جوياي كار تامين نمايند.

نکته: انجمن ها،تشكل ها و تعاوني هاي معلولين در دريافت خدمات ناشي از واگذاري هاي اجراي اصل 44 قانون اساسي در اولويت قرار دارند.

10-ب: : كارفرماياني كه ابزار و وسائل مورد نياز براي حرفه آموزي و اشتغال معلولين را از ساير کشورها به ايران وارد نمايند و برنامه ها و فعاليت ها و ابزارهاي  حرفه آموزي و اشتغالزايي آنان مورد تاييد وزارت رفاه و تامين اجتماعي باشد از پرداخت عوارض گمرکی مربوط به ابزار و وسائل مورد اشاره معاف می‌باشند.

11-ب:وزارتخانه ها،سازمان ها،نهادها، شركت هاي دولتي،شهرداري ها، بانك ها و موسسات مالي
 و اعتباري دولتي به منظور حمايت از تامين خدمات توانبخشي معلولين،مي توانند نسبت به تخفيف زمان كار معلولين شاغل با توجه به ميزان معلوليتشان(شديد- متوسط- خفيف) تا دو ساعت در روز اقدام نمايند.

12-ب :وزارتخانه‌ها ،سازمان‌ها ، نهادها،شركت هاي دولتي،شهرداري ها،بانك ها و موسسات مالي و اعتباري بخش دولتی و مراکز کسب و کار بخش غيردولتی و همچنين دانشگاه هاو موسسات آموزش عالي و مدارس مكلفند در روز جهانی معلولين (12 آذر) نسبت به اجرای برنامه‌های تجليل از معلولين اقدام نمايند.

13-ب : معلولين شاغل در وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها ، نهادها،شركت هاي دولتي،شهرداري ها،بانك ها و موسسات مالي و اعتباري بخش دولتي و مراکز کسب و کار بخش غيردولتی با پرداخت حداقل بيست سال سهم بيمه تأمين اجتماعی- بدون رعايت شرايط سنی- مي توانند بازنشسته شوند .

نکته1 :  معلولان زن شاغل با پرداخت حداقل هفده سال سهم بيمه تامين اجتماعي _ بدون رعايت شرط سني-  مي توانند بازنشسته شوند.

نکته2: مدت2 ماه به مرخصي زايمان معلولان زن شاغل اضافه مي شود.

14-ب : سازمان بهزيستي کشور مکلف است حمايت‌های لازم را برای ايجاد و توسعه مراکز کارآفرينی و اشتغال معلولين انجام دهد و در اين مراکز ، خدمات آموزش و اشتغال
و بازاريابی و فروش محصولات معلولين را با بهره‌گيری از توان اجرايی بخش غيردولتی  ارائه نمايد.

15-ب : وزير رفاه و تامين اجتماعي عضو شورای عالی اشتغال و مديران کل واحدهاي اجرايي سازمان بهزيستي در استان‌ها عضو کارگروه اشتغال و سرمايه گذاری استان‌ می‌باشند .

16-ب :وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها ، نهادها ، شرکت‌های دولتی،شهرداري ها،بانك ها و موسسات مالي و اعتباري بخش دولتي مکلفند حداقل 5 درصد مجوزهای استخدام نيروی انسانی خودرا(رسمي،پيماني،قراردادي) در اختيار معلولين قرار دهند . (اصلاح بند الف ماده هفت قانون جامع حمايت از حقوق معلولان)

نکته1: مدت 3 سال به شرط سني معلولين جوياي كار افزوده مي شود.

17-ب : سازمان بهزيستي كشور مكلف است با همکاری سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور و با بهره‌گيری از توان اجرايی بخش غيردولتی نسبت به ايجاد و راه‌اندازی آموزشگاه‌های فنی و ‌حرفه‌ای ويژه معلولين اقدام نمايد و حمايت‌های مالی لازم از اين آموزشگاه‌ها را در قالب پرداخت يارانه آموزش انجام دهد .

18-ب :دولت مکلف است حمايت‌های لازم را از معلولين و مددجويان مخترع ، مبتکر ، نويسنده ، شاعر ، هنرمند ، خلاق ، نوآور و کارآفرين انجام دهد و زمينه‌های رشد و شکوفايی استعدادهای آنان را فراهم سازد.

19-ب:وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي ، بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان آموزش و پرورش كودكان استثنايي نسبت به ساماندهي "كميته طراحي و تنظيم استانداردهاي خدمات آموزشي مورد نياز معلولين و جانبازان" و طراحي،تدوين و تنظيم"فرهنگ مشاغل ويژه معلولين و جانبازان" اقدام نمايد و نسبت به توسعه و مناسب سازي آموزش ها براي آنان اقدام نمايد.

20-ب:وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي مکلف است نسبت به ساماندهي و سازماندهي "مراكز مشاوره شغلي و كاريابي" و "مراكز مشاوره،اطلاع رساني و خدمات كارآفريني" ويژه معلولين
 اقدام نمايد.

21-ب: سازمان بهزيستي کشور مكلف است با همكاري مركز آمار ايران نسبت ايجاد بانك اطلاعات جامع كارآفريني و اشتغال معلولين و مددجويان اقدام نمايد.

22-ب:وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي مكلف است با همكاري وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و وزارت رفاه و تامين اجتماعي و بنياد شهيد و امورايثارگران نسبت به طراحي،تدوين و تنظيم آيين نامه هاي حفاظت،ايمني و بهداشت كار ويژه معلولين و جانبازان اقدام نمايد.

مسلم خانی(مدرس دانشگاه و كارشناس بازار كار)

-        کارشناس عالي بازار کار

-        پژوهشگر برتركشور در حوزه خلاقيت،نوآوري،كارآفريني وشناخت  بازاركار

-        مربي و مشاور مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني براساس الگوهايSIYB،kAB، NTTEو گام به گام

-        مدرس كارگاه هاي آموزشي خلاقيت و ذهن انگيزي و پرورش ايده

-        مدرس سمينارهاي آموزشي مهارت هاي مديريتي (كارآفريني سازماني؛ مديريت روابط انساني؛مديريت جلسات؛مديريت منابع انساني؛فنون مذاكره؛پرورش مهارت هاي مديريتي؛اصول تصميم گيري؛اصول مديريت عمومي؛روش تحقيق و ...)

نشاني الکترونيکي :moslem__khani@yahoo.com


web:fekrafarinan.blogfa.com

تلفن همراه :6492503-0912


برچسب‌ها: راهکارهاي قانوني پيشنهادي براي توسعه کارآفريني و
+ نوشته شده توسط مسلم خانی در سه شنبه دوم تیر ۱۳۹۴ و ساعت 17:50 |

راهکارهاي قانوني پيشنهادي براي  توسعه کارآفريني و اشتغال معلولين در ايران

بيان مساله؛

توانمندسازی معلولين يکی از اصولی‌ترين استراتژی‌ها در راستای حفظ و تقويت کرامت انسانی آنان می‌باشد و بر همين اساس راهبرد توسعه کارآفرينی و اشتغال معلولين در برنامه‌ريزي‌های کلان دولت مورد توجه و عنايت ويژه قرار گرفته است.

 بيکاری يکی از چالش‌های اصلی فرا روی معلولين جوياي كار است که موجب انزوا وسرخوردگی آنان و عدم حضور اثرگذارشان در جامعه است . مطالعات نشان می‌دهد که به طور متوسط نرخ بيکاری معلولين (نابينايان ، ناشنوايان ، معلولين جسمی – حرکتی ، معلولين ضايعه نخاعی،بيماران رواني مزمن و ...) بيش از 63 درصد است .

در سا‌ل‌های اخير که طرح حمايت از بنگاه‌های اقتصادی زودبازده و کارآفرين به اجرا درآمده است، به دليل ناهمگونی اين طرح با شرايط خاص معلولين ، امکان بهره‌مندی گروه عظيمی
از آنان از مزايای طرح فراهم نشده است که البته بخشی از مشکلات اجرايی اين طرح برای معلولين به نظام بانکی کشور و بخش ديگر آن به آيين نامه‌ها ، قوانين و مقررات اجرائی طرح مربوط می‌شود.

با توجه به مطالب صدرالاشاره ، مطالعات گسترده‌ای برای آسيب‌شناسی علل و عوامل عدم توسعه کارآفرينی و اشتغال معلولين انجام شده است و علاوه بر مطالعات تطبيقی مربوط به ساير کشورها ؛ پژوهش‌ها و مطالعات ميدانی مربوطه به حوزه بازار کار با مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌های معلولين
 و همچنين کارفرمايان و کارآفرينان علاقه‌مند به توسعه کارآفرينی و اشتغال معلولين به سرانجام رسيده است .

نتايج اين بررسی‌ها حاکی از آن است که توسعه کارآفرينی و اشتغال معلولين مستلزم
وجود مجموعه‌ای از قوانين و مقررات حمايتی – هدايتی ويژه‌ است که با اجرای آن قوانين
 بتوان نسبت به افزايش حضور اثرگذار معلولين در بازار کار اقدام نمود.

نکته قابل توجه آن است که بيکاری معلولين علاوه بر ايجاد مشکلات و معضلات فراوان اقتصادی برای آنان ، جايگاه انسانی و اجتماعی و فرهنگی آنها را نيز در جامعه تنزل می‌دهد و روحية يأس
 و خودکم‌بينی و رکود و ناتوانی را در ميان آنان ترويج می‌نمايد و به همين دلائل هزينه‌های مادی
 و معنوی فراوانی برای خانواده‌های معلولين و جامعه به وجود مي آورد.

اين در حالی است که مشارکت فعال معلولين در جامعه اولاً موجب افزايش روحيه
 و باور به زندگی مفيد در ميان آنها خواهد شد و ثانياً هزينه‌های پرداخت مستمری‌های مادام‌العمر
 به آنان را از بين خواهد برد .
«راهکارهاي قانوني پيشنهادي براي توسعه کارآفريني و اشتغال معلولين »  با توجه به علل عوامل ذيل‌الذکر تهيه و طراحی شده است :

§ افزايش روز افزون تقاضای معلولين برای حضور فعال در بازار کار

n تمايل کارفرمايان و کارآفرينان برای حمايت از کارآفرينی و اشتغال معلولين در صورت وجود مشوق‌ها و حمايت‌های قانونی از آنان

n عدم اجرای کامل قانون جامع حمايت از حقوق معلولين در موضوع کارآفرينی و اشتغال آنان
 و عدم توجه کامل به کارآفرينی و اشتغال معلولين در آن قانون

n افزايش تعداد معلولين تحصيل کرده و ارتقای سطح تقاضاهای آنان برای برخورداری از زندگی مناسب و رفاه اجتماعی و اقتصادی

n حمايت ويژه از گروه‌های آسيب‌پذير و آسيب‌ديده و کمک به افزايش توان آنان برای حضور مفيد و نظام‌مند در همة  عرصه‌های اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و سياسی

n کاهش فاصله‌های طبقاتی در جامعه و کمک به اجرای اصول بنيادی عدالت اجتماعی ، اقتصادی
و فرهنگی

n دستيابی به اهداف مترقی سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ايران در افق 1404 و ايجاد الگوهای قانونی برای حضور اثرگذار معلولين در جامعه

n ايجاد بسترهای لازم برای رشد و توسعه خلاقيت‌ و نوآوری‌های معلولين و کمک به کارآفرينی
 و شکوفايی آنان

n بهره‌مندسازی جامعه از توانايی‌های تخصصی معلولين و رعايت حقوق شهروندی آنان

n ايجاد فرصت‌های بيشتر و بهتر کارآفرينی و اشتغال برای معلولين و تلاش برای فراهم سازی اشتغال برابر آنان در بازار کار

nعدم وجود مجموعه كاملي از قوانين براي حمايت از توسعه كارآفريني و اشتغال معلولين اميدواريم با توجه به سياست‌های دولت خدمتگزار مبنی بر اجرای عدالت و مهرورزی به مردم
و همچنين با نظر به تعهد انسانی و اخلاقی نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی به حمايت
از حقوق معلولين ؛ تصويب و اجرای اين قانون مشکلات و معضلات فراوان معلولين را برای حضور در بازار کار حل نمايد و زمينه‌های توسعه رفاه و زندگی مناسب را برای آنان فراهم نمايد . ان‌شاءا...

ب: راهکارهاي قانوني پيشنهادي براي حل مشکل بيکاري معلولين عبارتند از:

1-ب: دولت موظف است بستر هاي مناسب براي توسعه كارآفريني و اشتغال معلولين را فراهم نمايد و حمايت ها و اقدامات لازم براي خودكفايي و توانمندسازي آنان انجام دهد.

-         نکته1: منظور از معلول در اين قانون  عبارتست از افرادي كه به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي به دليل ضايعه جسمي،ذهني،رواني يا توام، اختلال مستمر و قابل توجهي در سلامت و كارايي عمومي آنان ايجاد شود به گونه اي كه موجب كاهش استقلال فرد در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي شود

نکته2:منظور از معلول شاغل در اين قانون عبارتست از معلوليني كه داراي توانايي انجام كار
 مي باشند و در مراكز كسب و كار بخش غير دولتي يا در وزارتخانه ها،سازمان ها،نهادها،
شهرداري ها،شركت هاي دولتي،بانك ها و موسسات مالي و اعتباري  يا بصورت خوداشتغالي
 يا تعاوني به كار مشغول مي باشند.

نکته3:منظور از معلول جوياي كار در اين قانون عبارتست از معلوليني كه داراي توانايي انجام كار باشند و مهارت ها و آموزش هاي لازم براي اشتغال را كسب نموده  باشند.

2-ب:کارفرمايانی که معلولين جويای کار تحت پوشش سازمان بهزيستی را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند با رعايت شرايط زير از "يارانة حقوق و دستمزد معلولين شاغل" استفاده
 خواهند کرد :

الف : مدت قرارداد استخدامی کارفرما با معلول شاغل حداقل 1 سال باشد.

ب : حقوق و دستمزد معلول شاغل بر اساس مصوبات شورای عالی کار و ساير قوانين و مقررات مربوطه بطور کامل از سوی کارفرما پرداخت شود.

ج : ساير مزايای قانونی تصريح شده در قانون کار (مزايای رفاهی کارگران) به معلول شاغل اختصاص داده شود.

نکته 1:منظور از يارانه حقوق و دستمزد عبارتست از : پرداخت حداكثر 50 درصد حقوق و دستمزد ماهانه معلول شاغل با توجه به ميزان معلوليتش(شديد- متوسط – خفيف) توسط سازمان بهزيستی کشور به كارفرمايي كه معلول را استخدام كرده است.

نکته2:يارانه حقوق و دستمزد برای هر معلول شاغل در بخش مزدبگيری غيردولتي تا 5 سال قابل پرداخت مي باشد.

4-ب: کارفرمايانی که در مراکز کسب و کار خود ، معلولين جوياي كار را استخدام نمايند ، مشروط بر آن که مدت قرارداد استخدامی آنان با معلول شاغل حداقل 1سال باشد- با توجه به تعداد معلوليني كه استخدام كرده اند- از بخشودگي مالياتي برخوردار مي شوند.

5-ب :  کارفرمايانی که در مراکز کسب و کار خود معلولين را استخدام نمايند ، مشروط بر آن که مدت قرارداد استخدامی آنان با معلول شاغل بيش از 1 سال باشد، از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما
معاف می شوند.

نکته1: معلوليني كه بصورت خوداشتغالي يا در كارگاه هاي اشغال خانگي مشغول به كار مي باشند از پرداخت سهم بيمه خويش فرمايي معاف مي شوند.

نکته2:معلولين جوياي كار براي دريافت مجوز هاي قانوني ايجاد كسب و كارخانگي در اولويت
مي باشند.

6-ب: : کارگاه‌های خود اشتغالی و اشتغال خانگی ، تعاونی‌های کارآفرينی و اشتغال ، مراکز کارآفرينی و اشتغال معلولين ، همچنين آموزشگاه‌هائی که آموزش‌های فنی‌و‌حرفه‌ای يا آموزش‌های کارآفرينی و توسعه مهارت‌های کسب و کار يا ساير آموزش‌های منجر به اشتغال را به معلولين ارائه می‌دهند از پرداخت ماليات و عوارض سالانه شهرداری معاف می‌باشند .

7-ب : تمام معلولين شاغل در وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها ، نهادها ،شهرداري ها، شركت هاي دولتي ، بانك ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و همچنين مراکز کسب و کار بخش غيردولتی از پرداخت ماليات بر حقوق و دستمزد معاف مي شوند.

8-ب : وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي مکلف است با ايجاد صندوق حمايت از کارآفرينی و اشتغال معلولين نسبت به پرداخت تسهيلات وام ارزان قيمت به طرح‌های کارآفرينی و اشتغال معلولين اقدام نمايد. دولت مکلف است اعتبار مالی مورد نياز اين صندوق را بصورت بودجه سالانه تأمين نمايد .

9-ب :شركت ها و موسساتي كه در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي ، فعاليت هاي واگذار شده توسط بخش دولتي را برعهده خواهند گرفت مكلفند حداقل 2 درصد نيروي انساني مورد نياز خود را از معلولين جوياي كار تامين نمايند.

نکته: انجمن ها،تشكل ها و تعاوني هاي معلولين در دريافت خدمات ناشي از واگذاري هاي اجراي اصل 44 قانون اساسي در اولويت قرار دارند.

10-ب: : كارفرماياني كه ابزار و وسائل مورد نياز براي حرفه آموزي و اشتغال معلولين را از ساير کشورها به ايران وارد نمايند و برنامه ها و فعاليت ها و ابزارهاي  حرفه آموزي و اشتغالزايي آنان مورد تاييد وزارت رفاه و تامين اجتماعي باشد از پرداخت عوارض گمرکی مربوط به ابزار و وسائل مورد اشاره معاف می‌باشند.

11-ب:وزارتخانه ها،سازمان ها،نهادها، شركت هاي دولتي،شهرداري ها، بانك ها و موسسات مالي
 و اعتباري دولتي به منظور حمايت از تامين خدمات توانبخشي معلولين،مي توانند نسبت به تخفيف زمان كار معلولين شاغل با توجه به ميزان معلوليتشان(شديد- متوسط- خفيف) تا دو ساعت در روز اقدام نمايند.

12-ب :وزارتخانه‌ها ،سازمان‌ها ، نهادها،شركت هاي دولتي،شهرداري ها،بانك ها و موسسات مالي و اعتباري بخش دولتی و مراکز کسب و کار بخش غيردولتی و همچنين دانشگاه هاو موسسات آموزش عالي و مدارس مكلفند در روز جهانی معلولين (12 آذر) نسبت به اجرای برنامه‌های تجليل از معلولين اقدام نمايند.

13-ب : معلولين شاغل در وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها ، نهادها،شركت هاي دولتي،شهرداري ها،بانك ها و موسسات مالي و اعتباري بخش دولتي و مراکز کسب و کار بخش غيردولتی با پرداخت حداقل بيست سال سهم بيمه تأمين اجتماعی- بدون رعايت شرايط سنی- مي توانند بازنشسته شوند .

نکته1 :  معلولان زن شاغل با پرداخت حداقل هفده سال سهم بيمه تامين اجتماعي _ بدون رعايت شرط سني-  مي توانند بازنشسته شوند.

نکته2: مدت2 ماه به مرخصي زايمان معلولان زن شاغل اضافه مي شود.

14-ب : سازمان بهزيستي کشور مکلف است حمايت‌های لازم را برای ايجاد و توسعه مراکز کارآفرينی و اشتغال معلولين انجام دهد و در اين مراکز ، خدمات آموزش و اشتغال
و بازاريابی و فروش محصولات معلولين را با بهره‌گيری از توان اجرايی بخش غيردولتی  ارائه نمايد.

15-ب : وزير رفاه و تامين اجتماعي عضو شورای عالی اشتغال و مديران کل واحدهاي اجرايي سازمان بهزيستي در استان‌ها عضو کارگروه اشتغال و سرمايه گذاری استان‌ می‌باشند .

16-ب :وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها ، نهادها ، شرکت‌های دولتی،شهرداري ها،بانك ها و موسسات مالي و اعتباري بخش دولتي مکلفند حداقل 5 درصد مجوزهای استخدام نيروی انسانی خودرا(رسمي،پيماني،قراردادي) در اختيار معلولين قرار دهند . (اصلاح بند الف ماده هفت قانون جامع حمايت از حقوق معلولان)

نکته1: مدت 3 سال به شرط سني معلولين جوياي كار افزوده مي شود.

17-ب : سازمان بهزيستي كشور مكلف است با همکاری سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور و با بهره‌گيری از توان اجرايی بخش غيردولتی نسبت به ايجاد و راه‌اندازی آموزشگاه‌های فنی و ‌حرفه‌ای ويژه معلولين اقدام نمايد و حمايت‌های مالی لازم از اين آموزشگاه‌ها را در قالب پرداخت يارانه آموزش انجام دهد .

18-ب :دولت مکلف است حمايت‌های لازم را از معلولين و مددجويان مخترع ، مبتکر ، نويسنده ، شاعر ، هنرمند ، خلاق ، نوآور و کارآفرين انجام دهد و زمينه‌های رشد و شکوفايی استعدادهای آنان را فراهم سازد.

19-ب:وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي ، بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان آموزش و پرورش كودكان استثنايي نسبت به ساماندهي "كميته طراحي و تنظيم استانداردهاي خدمات آموزشي مورد نياز معلولين و جانبازان" و طراحي،تدوين و تنظيم"فرهنگ مشاغل ويژه معلولين و جانبازان" اقدام نمايد و نسبت به توسعه و مناسب سازي آموزش ها براي آنان اقدام نمايد.

20-ب:وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي مکلف است نسبت به ساماندهي و سازماندهي "مراكز مشاوره شغلي و كاريابي" و "مراكز مشاوره،اطلاع رساني و خدمات كارآفريني" ويژه معلولين
 اقدام نمايد.

21-ب: سازمان بهزيستي کشور مكلف است با همكاري مركز آمار ايران نسبت ايجاد بانك اطلاعات جامع كارآفريني و اشتغال معلولين و مددجويان اقدام نمايد.

22-ب:وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعي مكلف است با همكاري وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و وزارت رفاه و تامين اجتماعي و بنياد شهيد و امورايثارگران نسبت به طراحي،تدوين و تنظيم آيين نامه هاي حفاظت،ايمني و بهداشت كار ويژه معلولين و جانبازان اقدام نمايد.

مسلم خانی(مدرس دانشگاه و كارشناس بازار كار)

-        کارشناس عالي بازار کار

-        پژوهشگر برتركشور در حوزه خلاقيت،نوآوري،كارآفريني وشناخت  بازاركار

-        مربي و مشاور مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني براساس الگوهايSIYB،kAB، NTTEو گام به گام

-        مدرس كارگاه هاي آموزشي خلاقيت و ذهن انگيزي و پرورش ايده

-        مدرس سمينارهاي آموزشي مهارت هاي مديريتي (كارآفريني سازماني؛ مديريت روابط انساني؛مديريت جلسات؛مديريت منابع انساني؛فنون مذاكره؛پرورش مهارت هاي مديريتي؛اصول تصميم گيري؛اصول مديريت عمومي؛روش تحقيق و ...)

نشاني الکترونيکي :moslem__khani@yahoo.com


web:fekrafarinan.blogfa.com

تلفن همراه :6492503-0912


برچسب‌ها: راهکارهاي قانوني پيشنهادي براي توسعه کارآفريني و
+ نوشته شده توسط مسلم خانی در یکشنبه دهم خرداد ۱۳۹۴ و ساعت 17:12 |

نگاهی به شتابدهنده‌ها و رونق بخشی آنها به کسب و کار دیجیتال

شتاب‌دهنده‌ها از آغاز کسب و کارهای نوپا حمایت می‌کنند

آغاز کردن از یک ایده بدون سرمایه و امکانات یعنی آغاز از نزدیک صفر. اما با پیدا کردن یک حامی برای کسب و کار نوپا، می‌شود ایده را از نزدیک صفر به سمت عملیاتی شدن برد. شتاب‌دهنده‌ها (accelerators) مراکزی هستند که استارت‌آپ‌ها یا کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری را حمایت می‌کنند. فعالیت‌های آنها از مشاوره و آموزش آغاز می‌شود و تا تامین امکانات فنی، فضای کار و سرمایه ادامه دارد. بعد از به ثمر رسیدن ایده، شتابدهنده‌ها با تصاحب بخشی از سهام شرکت جدید، در سود و زیان آن شریک می‌شوند تا مزد حمایت خود را دریافت کنند. هر شتابدهنده‌ای ویژگی‌هایی دارد که آن را برای برخی کسب و کارها مناسب می‌کند. به همین دلیل استارت‌آپ‌ها نیاز دارند تا برای انتخاب شتاب‌دهنده، موارد مختلف را بررسی کنند و سراغ شتاب‌دهنده مناسب کارشان بروند.

شتاب‌دهنده Y Combinator که در سال 2005 کارش را آغاز کرد با الگوبرداری از شیوه رایج پیشین ابداع شد؛ یعنی اینکوبیتورها که فضای لازم برای کار را در اختیار استارت‌آپ‌ها قرار می‌دادند. این شیوه حالا تنها به اختصاص فضای کار محدود نبود و علاوه بر آن شرایط دیگری هم برای استارت‌آپ‌ها فراهم می‌کرد. استارت‌آپ‌ها با هم وارد کلاس‌هایی می‌شدند و در زمانی محدود فارغ‌التحصیل می‌شدند. این شتاب‌دهنده از زمان آغاز فعالیتش پروژه‌های میلیاردی مثل  Dropbox و Airbnb را حمایت کرده است.

بعد از آن، شتابدهنده‌های دیگری از جمله TechStars به میدان آمدند. اما همه آنها نتوانستند مربیانی را که حالا تبدیل به ستاره شده‌ بودند و اعتباری برای شتاب‌دهنده‌های پیشرو بودند داشته باشند. شتاب‌دهنده‌های خوب برای پروژه‌های خوب جذابند و می‌توانند مدام چرخه حمایت و جذب دوباره پروژه‌های خوب را تکرار کنند. مثلا TechStars این کار را با گزینش بهترین‌هایی که کمتر از 1درصد متقاضیان هستند انجام می‌دهد. در Y Combinator همه شرکا روزی کارآفرین بوده‌اند و همین موضوع کارآفریینان را دلگرم می‌کند چون آنها همه اتفاقات بدی که ممکن است برای یک کارآفرین بیفتد را می‌دانند.

در میان شتاب‌دهنده‌های ایرانی آواتک، مپس و دموند از اعتبار بیشتری برخوردارند. آواتک که استارت‌آپ‌های تکنولوژیک را حمایت می‌کند در معرفی خود می‌نویسد: «آواتک یک برنامه 6 ماهه شتابدهی به کسب و کارهای نوپا (استارتاپ‌ها) است که کارآفرینان را برای رسیدن به موفقیت همراهی می‌نماید. ما کارآفرینان مشتاق را از طریق ارائه آموزش‌های کارآفرینی، مربی‌گری، سرمای اولیه (Seed Funding) و فضای کاری خلاق حمایت می‌کنیم. در انتهای 6 ماه، تیم‌های کارآفرین آماده می‌شوند تا دستاورد خود را به صدها سرمایه‌گذار معتبر معرفی کرده و برای رشد کسب و کار خود سرمایه دریافت کنند.»

گروه دموند هم یکی دیگر از شتاب‌دهنده‌های ایرانی است که به استارت‌آپ‌های تکنولوژیک کمک می‌کند. تیم‌ها 2-3 نفره می‌توانند تقاضای خود را ارائه کنند. دموند لیست متقاضیان را بررسی و بهترین‌ها را انتخاب می‌کند تا آموزش، کارگاه‌ها و میتینگ‌ها با مربیان آغاز شود. بعد تیم‌های برگزیده برای کار در 6 ماه آینده سرمایه و امکانات‌ لازم را دریافت می‌کنند. بعد از آن وارد مرحله برندینگ می‌شوند و کارشان را ارائه می‌کنند.

چرخه حمایت و سودآوری شتاب‌دهنده‌ها در هر دوره تکرار می‌شود و انتخاب بهترین استارت‌آپ‌ها شرط موفقیت و رشد خود آنها هم هست. سودآوری بیشتر به معنی جذابیت بیشتر برای استارت‌آپ‌های جدید و جذب سرمایه‌های آینده است.

آواتک؛ سرمایه‌گذاری برای آینده

آواتک یکی از شتابدهنده‌های ایرانی است که کارش را امسال شروع کرده و حدود 3 ماه و نیم است که دوره اول تیم‌های استارت‌آپ را جذب کرده است. محسن ملایری صاحب ایده و موسس این شتابدهنده است که با همکاری تعدادی از مربیان کارآفرینی این مرکز را بنیانگذاری کرده است.

امیرارسلان فرهادکوهی مدیر ارتباطات آواتک درباره فعالیت این شتاب‌دهنده به مردم امروز می‌گوید: «آواتک یک مرکز شتاب‌دهی خصوصی است. فاندی که آواتک به استارت‌آپها اختصاص می‌دهد، از طریق صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی سرآوا تامین می‌شود. البته این شتاب‌دهنده تنها روی استارت‌آپ‌های تکنولوژیکی متمرکز است که برای توسعه خود در حوزه اینترنت و اپلیکشین موبایل فعالیت می‌کنند.»

او درباره روال پذیرش استارت‌آپ‌ها می‌گوید: «ما دو بار در سال در بازه‌های 6 ماهه فراخوان می‌دهیم و 20 استارتآپ به سیستم وارد می‌شوند. این گروه‌ها 2 ماه در چرخه پیش شتابدهی هستند و محصول خودشان را توسعه می‌دهند. در این دوره امکاناتی که به آنها اختصاص داده می‌شود شامل فضایی برای کار کردن، آموزش، کارگاه‌ها و مربی‌گری است. مربیان کسانی هستند که خودشان استارت‌آپ موفقی داشته‌اند یا دارند. کارگاهها هم در حوزه بیزینس و آنلاین مارکتینگ برگزار می‌شود و این که چطور می‌شود مشتری را توسعه داد و مواردی از این دست.»

 بعد از دوره پیش‌شتاب‌دهی نوبت به روز انتخاب می‌رسد و 10 گروه از استارت‌آپ‌ها که از شرایط خوبی برخوردار بوده‌اند باید برای رفتن به دوره شتابدهی انتخاب شوند. فرهادکوهی ادامه می‌دهد: «این 10 گروه باید از نظر اندازه بازار، کار تیمی و میزان پیشرفت در این دو ماه شرایط مناسبی طی کرده باشند. بعد از این که انتخاب می‌شوند وارد شتابدهی 4 ماهه می‌شوند و مبلغ 25 میلیون تومان فاند دریافت می‌کنند. در پایان دوره یک مراسم به نام «Demo day» داریم که استارت‌آپ‌ها در آن فعالیت 6 ماهه خود را ارائه می‌کنند و سرمایه‌گذاران آواتک در ادامه با آنها همکاری می‌کنند تا بقیه هزینه‌ها را هم تامین کنند.»

مدیر ارتباطات آواتک درباره انگیزه سرمایه‌گذاران آواتک برای تامین هزینه‌های استارت‌آپ‌ها این طور توضیح می‌دهد: «فلسفه این کار به انجل اینوستر یا سرمایه‌گذار فرشته برمی‌گردد. کاری که خارج از ایران بسیار مرسوم است؛ انتظاراتی که سرمایه‌گذار دارد به نهایتا 4درصد سهام شرکت یا حتی کمتر از آن محدود می‌شود. ما تلاش داریم در این زمینه فرهنگ‌سازی کنیم که سرمایه‌گذاری به این شکل به توسعه کارآفرینی منجر می‌شود.»

او درباره ارتباط آینده استارت‌آپ‌ها با آواتک می‌گوید: «این طور نیست که ارتباط‌ این گروه‌ها بعد از موفقیت با ما قطع شود. آواتک با پارک پردیس فناوری ارتباط خوبی دارد و بعضی از گروه‌ها در صورت تمایل به آنجا منتقل می‌شوند که فعالیت بلندمدت‌تری داشته باشند. در هر صورت شبکه‌ای از ارتباط وجود خواهد داشت.»

دموند؛ تامین مالی ایده‌های ناب

دموند یکی دیگر از شتاب‌دهنده‌های ایرانی است که با الگوبرداری از یک شتابدهنده مشهور آمریکایی در ایران تاسیس شده است. علیرضا مسرور بنیان‌گذار شتابدهنده دموند درباره ایده کار می‌گوید: «من سال 86 با گروهی که جزو خیرین بنیاد دانش و هنر بودند در یک استارت‌آپ کار می‌‌کردم. وظیفه‌ گروه این بود که کودکان مدارس مناطق محروم را در حوزه کامپیوتر و آی‌سی‌تی آموزش بدهند. همین گروه بعد از آن شرکتی در حوزه تلکام ثبت کرد که در سال 92 این شرکت را فروختیم و من به آمریکا رفتم. Plug and Play یکی از شتاب‌دهنده‌های فعال آمریکایی در سیلیکون ولی آمریکا مورد توجه ما قرار گرفت. این شتاب‌دهنده سرمایه‌گذار گوگل و دراپ باکس هم بوده و برادر بزرگتر من مدیر سرمایه‌گذاری آن بود. وقتی سال 92 به ایران برگشتم تصمیم گرفتیم این مدل را در ایران پیاده کنیم. از دی ماه 92 کار کردن روی ایده را شروع کردیم و در اردیبهشت ماه 93 در دفتر دانشگاه شریف آن را راه اندازی کردیم.» البته به گفته او دموند وابسته به دانشگاه شریف نیست و تنها در این دانشگاه مستقر شده و با آن همکاری دارد.

او درباره فعالیت دموند در این دوره چند ماهه از آغاز کارش این طور توضیح می‌دهد: «در این مدت کوتاه هنوز تیم‌ها از دموند فارغ‌التحصیل نشده‌اند اما تاکنون 200 تیم را ارزیابی کرده‌ایم و حدود 8 تیم وارد برنامه شده‌اند. روی 2 تا از تیم‌ها هم سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.»

او درباره حوزه فعالیت این تیم‌های منتخب می‌گوید: «یکی از این دو تیم در حوزه پخش موسیقی آنلاین کار می‌کند و دیگری در حوزه بنگاه معاملات مسکن یا ریل استیت. بیشتر تمرکز ما فعلا روی حوزه آی‌سی‌تی است ولی اگر در حوزه‌های دیگری هم ایده‌های خوبی مطرح شود در آینده به آنها ورود خواهیم کرد.»

مسرور در توضیح روال ورود تیم‌ها و سرمایه‌گذاری روی آنها می‌گوید: «ما در اردیبهشت اولین استارت‌آپ‌ها را جذب کردیم که هنوز از سیستم خارج نشده‌اند. دوره‌های ما 9 ماهه است و تا حدود یک ماه دیگر اولین تیم ما می‌تواند خارج شود. پذیرش به این صورت است که درخواست‌ها را بررسی می‌کنیم و تعدادی از تیم‌ها به یک دوره 10 هفته‌ای وارد می‌شوند که اصطلاحا به آن کمپ استارت‌آپ گفته می‌شود. در این دوره محصول، رقیب، بازار و هر آنچه برای کارشان لازم دارند را می‌شناسند و همزمان روی محصول‌شان کار می‌کنیم تا با کمک مربیان آماده شود. در نهایت تیم‌ها را ارزیابی می‌کنیم که برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند یا نه. تیم‌های شناسایی شده بین50 تا 150 میلیون تومان بابت سرمایه‌گذاری اولیه از ما دریافت می‌کنند و وارد دوره 6 ماهه بعدی می‌شوند. در این دوره محصول‌شان آماده است و منتورینگ روی ایده‌ها  انجام می‌شود تا ایرادات آن برطرف شده و به سرمایه‌گذاران معرفی شوند.»

بعد از موفقیت ایده‌ها، بین 10 تا 30درصد سهام استارت‌آپ‌ها متعلق به دموند خواهد بود. هزینه‌ای که بابت خدمات و مکان استقرارشان باید به شتاب‌دهنده بپردازند. به گفته مسرور سرمایه‌ای که در اختیار استارت‌آپ‌ها قرار داده می‌شود از محل سرمایه‌های شخصی اعضای دموند تامین می‌شود و این شتاب‌دهنده به هیچ نهاد یا شرکتی وابسته نیست.

و دولتی که از راه نرسیده

با وجود اینکه چند سالی از فعالیت شتاب‌دهنده‌های بزرگ جهان می‌گذرد، در ایران اولین شتابدهنده‌ها به تازگی آغاز به کار کرده‌اند و هنوز هیچ یک از آنها استارت‌آپ‌ها را فارغ‌التحصیل نکرده‌اند. اما دولت از آنها هم یک مرحله عقب‌تر است. کسب و کارهای اینترنتی و دیجیتال از حوزه‌های رو به پیشرفت اشتغال است که شاید هنوز به میان گزینه‌های جدی و مورد توجه دولت برای توسعه و حمایت راه پیدا نکرده باشد. این موضوع را پیشی گرفتن عمل کاربران از تصمیمات دولتی و نبود آمار درباره کسب و کارهای محیط وب تایید می‌کند.

دکتر مسلم خانی کارشناس بازار کار در گفتگو با مردم امروز تاکید می‌کند که مردم در محیط وب از دولت بسیار جلوترند. او از 3 عامل کلیدی نام می‌برد که در توسعه کسب و کارهای مبتنی بر وب نقش دارند: «اولین عامل بسترهای فناوری اطلاعات شامل پهنای باند، سرعت اینترنت و... است که گردش اطلاعات در فضای وب را ممکن می‌کند. دوم بحث دولت الکترونیک است که باید بتوانیم آن را به عنوان یک اصل قلمداد کنیم. و عامل سوم کسب و کارهای الکترونیک و تجارت و مبادلات الکترونیک است که در این بخش، معمولا صاحبان کسب و کارها می‌توانند با یکدیگر و با دولت مرتبط شوند و از خدمات دولت بهره‌مند شوند. مثلا برای دریافت مجوزها بدون مراجعه حضوری اقدام ‌کنند. یک مولفه مهم اینجا قابل توجه است و آن بحث قانون‌گذاری و ایجاد امنیت در محیط وب است. ما از طریق قانون تجارت الکترونیک و نهادهای ناظری مثل پلیس فتا یا از طریق اعطای نماد اعتماد الکترونیک تلاش کرده‌ایم این فضا را ایجاد کنیم تا صاحبان کسب و کارها با اعتماد و اطمینان بیشتری فعالیت کنند و مردم هم به عنوان مصرف‌کنندگان خدمات آنها بدون نگرانی در این فضا حرکت کنند.»

او درباره نقش دولت‌ها در موفقیت استارت‌آپ‌ها و کسب‌و کارهای الکترونیک نوپا می‌گوید: «یکی از زمینه‌های مهم در حمایت از استارت‌آپ‌ها، ایجاد مراکز رشد و پارک‌های فناوری است. در این مراکز دانشجویان یا فارغ‌التحصیلانی که در حوزه فناوری اطلاعات تخصص دارند می‌توانند ایده‌های خود را اول در مراکز رشد تخصصی آی‌تی و آی‌سی‌تی آزمون کنند تا کاستی‌های کارشان مشخص شود. این افراد بعد از این که به الگوی نهایی قابل ارائه به مشتری می‌رسند می‌توانند به پارک‌های فناوری منتقل شوند که کسب و کارهای دانش بنیان مبتنی بر وب را به وجود بیاورند. این کسب و کارها می‌تواند ارزش افزوده برای کشور باشند و از این لحاظ اهمیت بالایی دارند.»

خانی به پارک‌های فناوری به عنوان زمینه اساسی شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره دارد و می‌گوید: «در کشور ما پارک‌های فناوری به صورت عام فعال هستند. نمونه آن پارک‌های فناوری پردیس، مدرس و اصفهان است. ما تقریبا در هر مرکز استان یک پارک فناوری داریم و در بعضی استان‌ها بیش از یک پارک ایجاد شده است. مراکز رشد هم خوشبختانه در تمام دانشگاه‌های مقتدر کشور با عنوان «مراکز رشد ایده» وجود دارد و خدمات کلی و عمومی ارائه می‌دهند. حتی شهرداری‌ها در کلانشهرهای ما مراکز رشد ایجاد کرده‌اند.»

این کارشناس بازار کار در پاسخ به این که عوامل نام برده شده در کشور ما تا چه حد تحقق پیدا کرده‌اند می‌گوید: «من فکر می‌کنم کسب و کارهای غیردولتی در کشور ما خوب پیشرفت کرده اما در عامل قانون‌گذاری و ایجاد محیط امن و کنترل شده در حوزه کسب و کار مبتنی بر وب و همچنین در بسترسازی برای فضای وب مشکلات جدی داریم. به نظر می‌رسد در حوزه آی‌تی مردم ایران خیلی جلوتر از دولت حرکت می‌کنند. پدیده شهروند الکترونیک در ایران در حال تحقق است، اما در مقابل آن به دولت الکترونیک نیازمندیم. در حالی که این دو با سرعت یکسانی حرکت نمی‌کنند.»

خانی معتقد است در حوزه کسب و کارهای مبتنی بر وب اتفاقات امیدوار کننده‌ای هم افتاده است: «مراکز رشد و پارک‌های فناوری مکلف شده‌اند از کلیه کارآفرینانی که ایده‌ها ناب دارند حمایت مادی و معنوی کنند. همچنین قانون شرکت‌های دانش بنیان آنها را از مالیات معاف کرده و امکان دریافت تسهیلات وام بدون بهره را ایجاد کرده. یکی از وظایف مهم صندوق نوآوری و شکوفایی هم اعطای تسهیلات وام به حوزه دانش بنیان است. وزارت کار هم در حوزه تعاونی‌های دانش بنیان به شدت حامی است. کسانی هم که در حوزه کسب و کارهای مبتنی بر وب فعالت می‌کنند و توانسته‌اند استانداردهای لازم را به دست آورند می‌توانند با تشکیل شرکت دانش بنیان از حمایت دولت برخوردار شوند.»

او درباره آمار اشتغال در حوزه اینترنت می‌گوید: «هنوز در کشور ما نظام ثبت مشاغل در حوزه آی‌تی وجود ندارد. این یکی از کارهای مهم دیگری است که دولت باید انجام دهد. یعنی نظام ثبت کسب و کارهای مبتنی بر وب و صدور شناسنامه برای آنها به را ایجاد کند. اخیرا وزارت ارشاد و ارتباطات نظام‌مند کردن آن را با نماد الکترونیک شروع کرده‌اند.»


برچسب‌ها: نگاهی به شتابدهنده‌ها و رونق بخشی آنها به کسب و کا
+ نوشته شده توسط مسلم خانی در شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ و ساعت 17:31 |

ترسیم آینده بازار کار ایران

بازار کار چه مشاغلی را بیشتر نیاز دارد؟

یک کارشناس بازار کار با بیان مشاغلی که اکنون فرصت‌های شغلی بیشتری برای آنها وجود دارد نسبت به ظهور پدیده مردان خانه‌دار در آینده اقتصاد ایران ابراز نگرانی کرد.

مسلم خانی در پاسخ به این سوال که چه شغل‌هایی در بازار کار ایران بیشتر متقاضی دارند؟ گفت: امروزه گرایش به شغل‌های هایتک بسیار بالاست و کسانی که در کارهای الگوی هایتک اشتغال کردند در کشورمان با استقبال خیلی خوبی مواجه شده‌اند. به نظر می‌رسد که مشاغل دانایی محور که به کارگران دانشی نیازمند است، در بازار کار سال 1394 به بعد استقبال خیلی خوبی خواهند داشت.

وی گفت:کشور ما بیش از شش هزار و 241 رشته شغلی فعال در حوزه‌های مختلف دارد ولی یادمان باشد که در دنیا بیش از 15 هزار شغل دارای شناسه وجود دارد و این نشانه‌ای است که ما در حوزه مشاغل دانایی محور، مشاغل تکنولوژی محور و مشاغلی که حوزه‌های دانشی مرتبط است خیلی بیش از شرایط موجود می‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم.
 
خانی افزود:خوشبختانه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال‌های 1392 و1393 رویکردشان به سمت کسب‌وکارهای دانایی محور خیلی خوب بوده و به نظر می‌رسد که مدل‌هایی که بر اساس الگوی دانشی تنظیم شده نتایج خوبی هم داشته، نمونه‌هایی از این کسب‌وکارها را می‌توانیم در سایت‌های فناوری و در برخی از موارد در مراکز رشد مشاهده کنیم که خوشبختانه شرکت دانشگاهی‌ها، توسط تعداد اندکی از فرهیختگان دانشگاهی راه‌اندازی شده که محصول یا کالا و خدمات آنها هم در داخل کشور و هم در موارد دیگری در خارج از کشور بازار مناسبی پیدا کرده است.

وی افزود: من پنداشتم بر این است که بازار کار ایران الان از مرحله سنتی در حال عبور است و در دهه‌ آینده بازار کاری را خواهیم داشت که شرایط‌‌‌‌ آن با بازار کار الان کاملا متفاوت است. در بازار کار آینده حتما کارگرها، کارگران دانشی خواهد بود. حتما مهارت یا تخصص‌های نیروی انسانی از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

خانی گفت: در بازار کار آینده حتما سهم زنان بسیار بیشتر از حال خواهد بود. در حال حاضر سهم نقش زنان در بازار کار ناچیز است و تقریبا از حدود 20 میلیون کل شاغلان ایران حدود سه میلیون نفر را زنان تشکیل می‌دهند، اما خوشبختانه با توجه به اینکه حضور زنان در دانشگاه‌ها گسترش پیدا کرده و تمایل زنان به تحصیلات تکمیلی هم رو به افزایش است، پیش‌بینی می‌شود که در دهه‌ آینده سهم بازار کاری که در اختیار زنان خواهد گرفت به حدود 40 تا 45 درصد افزایش پیدا کند، زیرا در آینده بازار کاری خواهیم داشت که متخصص محور است و کار دانشی را می‌طلبد و در این موارد سهم زنان بیشتر از مردان خواهد بود.

ظهور پدیده جدید مردان خانه‌دار
وی تاکید کرد: در اینجا یک هشدار کوچک هم وجود دارد که قابل تامل است که احتمالا ما در دهه‌ آینده با پدیده‌ گسترده‌ مردان خانه‌دار در ایران مواجه می‌شویم، به این مفهوم که تعداد زیادی از مردان به دلیل عدم تخصص و مهارت به خانه‌داری خواهند پرداخت، زیرا در سال‌های اخیر راه ورود به دانشگاه را برای خودشان بسته‌‌اند، و تمایلی برای ورود به دانشگاه را ندارند، ممکن است در دهه آینده نیروی کاری متخصص محسوب نشوند و مجبور به خانه‌نشینی شوند و به کار خانه‌داری بپردازند که این کار به هر حال به توجه به شرایط اقلیمی ایران ممکن است یک تهدید هم محسوب شود که قابل بررسی است.

وی در پاسخ به این سوال که پدیده مردان خانه‌دار چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؟ گفت: این پدیده در ایران وجود دارد، در حال حاضر بر اساس سرشماری نفوس و مسکن مردانی هستند که همسران آنان در بیرون کار می‌کنند اما این مردان به شغل خانه‌داری و نگه‌داری فرزندان و امور منزل می‌پردازند، تاکید می‌کنم که افزایش این 1.5 درصد‌ به حدود 9 تا 11 درصد در دهه آینده ممکن است تبعاتی به همراه خواهد داشت.

این کارشناس بازار کار افزود: البته این موضوع هم قابل توجه است که خوشبختانه جامعه ما سهم نقش جایگاه زنان را به خوبی پذیرفته که در بین کشورهای مسلمان، ایران به عنوان یک کشور توسعه یافته فرهنگی محسوب می‌شود که زنان در بازار کار حضور موثر دارند و در بسیاری از حوزه‌ها نبود زنان، آن حوزه کاری را با چالش مواجه می‌کند.

خانی گفت: پنداشت من بر این است که این احتمال وجود دارد در موضوع پدیده مردان خانه‌دار با نوعی سرخوردگی اجتماعی و فرهنگی از سوی این مردان مواجه شویم، البته ممکن است که موضوع خانه‌دار شدن مردان در آینده به دلیل عدم تخصص و مهارت‌ آنها هم به عنوان یک موضوع پذیرفته شده اجتماعی از سوی مردان تلقی شود، ولی در هر‌حال پدیده اجتماعی قابل تاملی است، که به نظر می‌رسد پیرامون آن باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشیم.

وی افزود: یکی از مهمترین توصیه‌هایی که در حال حاضر می‌توانیم داشته باشیم، این است که موضوع تخصص مهارت و دانش صرفا به عنوان یک توصیه در بازار کار آینده نیست، یک امضاء و یک ضرورت است، که حضور در دانشگاه و کسب مدارک و مدارک علمی و دانشگاهی یکی از مهمترین ابزارهای تخصص گرایی در بازار کار آینده محسوب می‌شود.

80 درصد شاغلان پا به دانشگاه هم نگذاشته‌اند
خانی تاکید کرد: در حال حاضر سهم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بازار کار ایران حدود 20 درصد است، به این منظور از نیروی کار ایران که الان در بازار فعالیت می‌کنند 80درصد آن کسانی هستند که هرگز پا به دانشگاه نگذاشته‌اند، این بزرگترین معنی و مفهوم‌اش این است که بازار کار ما توسط غیر تحصیل‌کرده‌ها، غیر دانشگاه رفته‌ها اداره می‌شود، شاید هم به همین دلیل است که بازار کار ما یک بازار کار سنتی است.

وی تاکید کرد: قطعا  در بازار کار دهه آینده، حضور کارگران دانشگاهی و کارگران دانشمند و کسانی که به نوعی به علوم روز و تخصص‌های روز مجهز هستند، حتما به 50 تا 55 درصد خواهد رسید و در این میان با توجه به حضور گسترده بانوان در دانشگاه‌ها، پیش‌بینی می‌شود که سهم آنها در بازار کار آینده‌ حد اقل دو تا 2.5 برابر وضع موجود باشد. به گزارش اقتصادی نیوز، وی افزود: بنابراین امیدوار هستیم که جوانان ما به ویژه مردانی که در سن نوجوانی و جوانی هستند، موضوع ادامه تحصیلات دانشگاهی و کسب مهارت‌ها و تخصص‌ها در دستور کار خودشان قرار دهند و نگاه دقیقی به بازار کار آینده داشته باشند، حتما بازار کار آینده برای متخصصان و کسانی که دارای مهارت‌ها و تخصص‌های خاص هستند خواهد بود.

وی یادآور شد: حتی باور من بر این است که در حوزه‌های پزشکی هم در دهه‌ آینده با گسترش بیکاری، پزشکان عمومی مواجه خواهیم بود و نقش پزشکان دارای تخصص و دارای مهارت‌های خاص در بازار کار افزایش پیدا خواهد کرد.حتی در حوزه مشاغل پرستاری، معلمی، خبرنگاری و همه مشاغل به شکل تخصصی خواهد بود.

+ نوشته شده توسط مسلم خانی در چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ و ساعت 8:55 |

  سهم نيروي کار حرفه اي در بازار کار ايران 1/17 درصد است

کشف استعداد نیروی کار حرفه ای باید از سنین پیش دبستانی آغاز شود مشاور معاون وزیر تعاون به برنامه "رویداد" گفت: کشف علاقه و انگیزه از دوره کودکی باید آغاز شود و در بزرگسالی ادامه یابد. مسلم خانی دارایی های فیزیکی نظیر امکانات خدادادی، کارهای مولد و سرمایه های انسانی و همچنین نیروی کار حرفه ای را از جمله شاخص های بهره وری و ایجاد ارزش افزوده دانست و گفت: «نیروی کار حرفه ای، در حقیقت فردی با این سه ویژگی است؛ کاری که این فرد انجام می دهد با علایق، انگیزه ها و استعدادها و قابلیت های او سازگار است.» وی ادامه داد: «شاخص سوم مبتنی بر آموزش ها و تخصص های متناسب با نوع کار این فرد است که در کنار دو شاخص قبلی، یک نیروی کار حرفه ای را تعریف می کند.» خانی با بیان اینکه نیروی کار حرفه ای و سرمایه انسانی سهم بزرگی در ثروت کشورها دارد، گفت: «در کشوری مثل ژاپن بخش دیگر این ثروت ناشی از بهره وری و کار مولد است و کمتر از 18 درصد ثروت این کشور در اختیار منابع فیزیکی تامین می شود.» مشاور معاون وزیر تعاون سهم نیروی کار حرفه ای در کشورمان را حدود 17.1 درصد خواند و افزود: «این جمله بسیار هشدار دهنده است و بدین معناست که از هر 100 نفر، 83 درصد افراد ویژگی های نیروی کار حرفه ای را ندارند.» خانی تصریح کرد: «اگر کار با علایق و تخصص های فرد سازگاری نداشته باشد، امکان خلاقیت و نوآوری و در نهایت بهره وری کاهش می یابد.» وی در ادامه به بیان مصادیق پرداخت و گفت: «به هر میزان که بازارهای کار دنیا به سمت تربیت نیروی کار حرفه ای حرکت کند و این نیروی کار در جای خود قرار گیرد، به همان میزان نوآوری، بهره وری و توسعه نیروی انسانی ایجاد می گردد.» خانی استفاده از نیروی کار حرفه ای را مبتنی بر برنامه ریزی بلندمدت دانست و افزود: «اگر می خواهیم نیروی کار حرفه ای را در خدمت گیریم، کشف استعداد و قابلیت ها باید از زمان کودکی شروع شود و تا مرحله انتخاب رشته تحصیلی در ششم ابتدایی ادامه یابد.» وی با اشاره به کارکرد این برنامه ریزی در کشور ژاپن، گفت: «فرد در زمانیکه از مهدکودک فارغ التحصیل می شود، نسخه ای به خانواده ارائه می دهند که این فرد در آینده برای چه نوع مشاغلی مناسب است و بیش از 55 درصد این پیش بینی ها نیز به تحقق می پیوندد.» مشاور معاون وزیر تعاون خاطرنشان کرد: «کشف علاقه و انگیزه از دوره کودکی آغاز می شود و در بزرگسالی ادامه می یابد؛ این مسیر اگر به درستی انجام گیرد، مراحل بعدی در حوزه پرورش استعداد نیروی کار حرفه ای به خوبی پیش خواهد رفت.» این گفت و گو با اجرای محمدرضا عسگری روانه آنتن شد. فایل صوتی برنامه "رویداد" از طریق سایت رادیو گفتگو قابل دریافت است.

+ نوشته شده توسط مسلم خانی در چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ و ساعت 8:49 |

چکيده طرح"هر خانوار ايراني؛يک شاغل"(کارانه بجاي يارانه!)

چکيده طرح عملياتي"هر خانوار ايراني؛يک شاغل" که در راستاي هدايت بهينه يارانه هاي نقدي خانوار به سوي کارآفريني و اشتغال تهيه و تنظيم شده است،به شرح زير مي باشد؛

الف: عنوان طرح:

"هر خانوار ايراني؛يک شاغل"(کارانه بجاي يارانه!)

ب:شيوه اجراي طرح:

- خانواده هاي ايراني داوطلب به شرط چشم پوشي از دريافت يارانه هاي نقدي ماهانه(به ازاي هر نفر 455000ريال) مي توانند يکي از اعضاي خود رادر جمعيت فعال قراردارد و بيکار ميباشد را براي حضور در طرح عملياتي"يک خانوار؛يک شغل" معرفي نمايند

- پس از شناسايي واجدين شرايط،پروژه هاي مشاغل عمومي توسط وزارتخانه ها،سازمان ها و نهادهاي دولتي با توجه به وظايف و رسالت هاي سازماني آنها تعريف مي شود و بيکاران شناسايي شده با توجه به توانايي ها،مهارت ها و تخصص هايشان در پروژه هاي يادشده سازماندهي مي شوند

- حداقل دستمزد کارجويان مورد اشاره معادل حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار در سال 1393 مي باشد(ماهانه 6089000ريال) که بخشي از اين دستمزد از محل يارانه هاي اعضاي خانوار و مابه التفاوت آن از محل درآمدهاي ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تامين مي شود.

نکته؛ماهانه بيش از 42000ميلياردريال يارانه مستقيم به حساب سرپرستان خانوارهاي ايراني واريز ميشود که پس از اجراي طرح "هر خانوارايراني؛يک شاغل"يارانه هاي ياشده در قالب  دستمزد به شاغلين در طرح هاي مشاغل عمومي پرداخت خواهد شد

ج: فوايد و محاسن اجراي طرح:

 با اجراي طرح توسعه اي"هر خانوارايراني؛يک شاغل"ضمن هدايت بهينه روند کنوني پرداخت يارانه هاي به سمت کارآفريني و اشتغال،به ارتقاء فرهنگ کار و کارآفريني و احياء کرامت انساني مردم کمک شايان توجهي خواهدشد.

        مسلم خانی(مدرس دانشگاه و كارشناس بازار كار)

-        کارشناس عالي بازار کار

-        پژوهشگر برتركشور در حوزه خلاقيت،نوآوري،كارآفريني و شناخت بازاركار

-        مربي و مشاور مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني براساس الگوهايSIYB،kAB، NTTEو گام به گام

-        مدرس كارگاه هاي آموزشي خلاقيت و ذهن انگيزي و پرورش ايده

-        مدرس سمينارهاي آموزشي مهارت هاي مديريتي (كارآفريني سازماني؛ مديريت روابط انساني؛مديريت جلسات؛مديريت منابع انساني؛فنون مذاكره؛پرورش مهارت هاي مديريتي؛اصول تصميم گيري؛اصول مديريت عمومي؛روش تحقيق و ...)

نشاني الکترونيکي :moslem__khani@yahoo.com


web:fekrafarinan.blogfa.com

تلفن همراه :6492503-0912

سرفراز و سلامت و سعادتمند باشيد

...شاخسار معرفتتان موقوفگاه هماي سعادت باد و دعاي خالصانه من بدرقه مرادتان...

+ نوشته شده توسط مسلم خانی در دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ و ساعت 16:48 |

يا مقلب القلوب و الابصار

                                                يا مدبر الليل و النهار

                                                                                     يا محول الحول و الاحوال

                                                                                                                                 حول حالنا الي احسن الحال


از اين باد ار مدد خواهي چراغ دل بيفروزي

که زد بر چرخ فيروزه صفير تخت فيروزي

به گلزار آي که از بلبل غزل گفتن بياموزي  

که بيش از پنج روزي نيست حکم مير نوروزي

ز کوي يار مي آيد نسيم باد نوروزي  

ز جام گل دگر بلبل چنان مست مي لعلست  

به  صحرا رو که از دامن غبار غم بيفشاني  

سخن در پرده مي گويم چو گل از غنچه بيرون آي


دوستان  فرزانه و فرهيخته ام؛

درود بر شما

.... اينک که بهار با شادي و شعف و شور و شگفتي و شيدايي و شکوه ما را به خود
فرا مي خواند و کوه ها و دشت ها و درياها و گلزارها با زيباترين لبخندهاي حيات بخش
 و هستي آفرين، نوروز زندگي و زيبايي و آغاز سال نو را بشارت مي دهند ؛ با تقديم
خالصانه ترين و سبزترين شادباش ها ، طلوع نورافشان سال 1394 هجري خورشيدي را به شما
و خانواده ارجمندتان تبريک عرض مي نمايم و توفيق و بهروزي و سلامت و سرفرازي
و سعادت روزافرون شما را از بارگاه کبريائي حي لايزال آرزومندم و اين سخن نغز حضرت مولانا را زينت بخش اين پيام شادمانه مي نمايم که :


 اي نسخه نامه الهي که تويي

و اي آيينه جمال شاهي که تويي 

 

  بيرون ز تو نيست آنچه در عالم هست


ازخود بطلب هر آنچه خواهي که تويي  

                

              

                                                               

...شاخسار معرفتتان موقوفگاه هماي سعادت باد و دعاي خالصانه ما بدرقه مرادتان ...

               

                        مسلم خانی(مدرس دانشگاه و كارشناس بازار كار)

-        کارشناس عالي بازار کار

-        پژوهشگر برتركشور در حوزه خلاقيت،نوآوري،كارآفريني و شناخت بازاركار

-        مربي و مشاور مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني براساس الگوهايSIYB،kAB، NTTEو گام به گام

-        مدرس كارگاه هاي آموزشي خلاقيت و ذهن انگيزي و پرورش ايده

-        مدرس سمينارهاي آموزشي مهارت هاي مديريتي (كارآفريني سازماني؛ مديريت روابط انساني؛مديريت جلسات؛مديريت منابع انساني؛فنون مذاكره؛پرورش مهارت هاي مديريتي؛اصول تصميم گيري؛اصول مديريت عمومي؛روش تحقيق و ...)

نشاني الکترونيکي :moslem__khani@yahoo.com


web:fekrafarinan.blogfa.com

تلفن همراه :6492503-0912

+ نوشته شده توسط مسلم خانی در دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 17:53 |

الگوي پيشنهادي براي تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال 1394

(الگوي مزد مشارکتي)

بيان مساله:

يكي از بزرگترين و كليدي ترين موضوعاتي كه بر بهره وري،خلاقيت،وجدان كاري و احساس مسئوليت نيروي كار تاثير مستقيم و بلاانكاري دارد"تناسب حقوق و دستمزد با نوع و ماهيت كار و همچنين خط رفاه معيشتي نيروي كار" مي باشد.بر همين اساس در ماده 41 قانون كار جمهوري اسلامي ايران،شوراي عالي كار كه متشكل از نمايندگان دولت،كارگران و كارفرمايان است مكلف شده است كه "حداقل دستمزد"سال آتي را با توجه به ميزان تورم اقتصادي و خط رفاه معيشتي تعيين نمايد.نكات قابل توجهي كه در ماده 41 قانون كار وجود دارد ولي تا كنون به آن توجه نشده است عبارتند از:

- الف: رابطه مستقيم حداقل دستمزد با متوسط نرخ تورم اقتصادي پيش بيني شده براي سال آتي

- ب: رابطه مستقيم حداقل دستمزد با خط رفاه معيشت خانوده كارگر(بر اساس ماده 41 قانون كار،حداقل دستمزد تعيين شده توسط شوراي عالي كار بايد كفاف يك زندگي قابل قبول بر اساس استانداردهاي جهاني را براي يك خانواده چهارنفره(پدر،مادر و دو فرزند) بنمايد)

- ج: رابطه مستقيم حداقل دستمزد با نوع و ماهيت كار

-د: رابطه مستقيم حداقل دستمزد با توانمندي ها و مهارت هاي نيروي كار

ه: رابطه حداقل دستمزد با خط فقر در جامعه

و: رابطه حداقل دستمزد با اقليم(مكان) كار

لازم به توضيح است كه بين حداقل دستمزد و مولفه هاي مهم "كار" و "معيشت" رابطه مستقيم
 و معناداري وجود دارد كه اين رابطه در همه پژوهش هاي معتبر علمي داخلي و خارجي
اثبات شده است.

با عنايت به موارد مطرح شده فوق و با نظر به نقش و اهميت فراوان"حداقل دستمزد اعلامي از سوي شوراي عالي كار" و تاثير شگرف آن بر انگيزش  و بهره وري نيروي انساني  و با توجه به آنكه حقيقتا هم اكنون بزرگترين و پايه اي ترين مشكل نظام مديريت منابع انساني در ايران همين موضوع عدم تناسب دستمزدهابا نوع و ماهيت كار و خط رفاه معيشتي مي باشد و با ياداوري اين نكته بسيار مهم كه سالهاست شوراي عالي كار صرفا به شيوه هياتي و كدخدامنشي و بدون در نظرگرفتن شاخص هاي كارشناسي مقبول و علمي نسبت به اعلام عددي به عنوان حداقل دستمزد در كشور اقدام نموده است،پيشنهاد زير به عنوان يكي از هشت پيشنهاد برتر در حوزه طراحي نظام حداقل دستمزد ارائه مي شود؛(اين پيشنهاد را ميتوان "الگوي مزدمشارکتي" نامگذاري نمود)

اركان اين پيشنهاد عبارتند از:

الف: حداقل دستمزد نيروي كار در يك جدول ماتريسي با توجه به مولفه هاي مهم موثر بر حداقل دستمزد(نرخ تورم،نرخ رفاه معيشت خانواده كارگر،ميزان مهارت و تخصص نيروي كار،اقليم(مكان) انجام فعاليت توسط كارگر و ساير عوامل موثر)طراحي مي شود.

ب: به منظور كاهش فشار هزينه اي نرخ افزايش حداقل دستمزد بر كارفرمايان،لازم است دولت با رويكرد"حمايت از كار و توليد" نسبت به تامين سبد حمايت از کاروتوليد" اقدام نمايد.

منظور از سبدحمايت از کاروتوليد آن است كه دولت متعهد شود كه بخشي از هزينه هاي اجباري كارفرما را برعهده گيرد. اين هزينه هاي عبارتند از :

-        اعمال تخفيفات در ميزان بيمه سهم کارفرما

-        اعطاي معافيت هاي مالياتي به کارفرمايان با توجه به تعداد نيروي کار شاغل
 در بنگاه کسب و کار

-        تامين بن نقدي کارگران در قالب اعطاي سبدهاي کالا از سوي دولت به کارگران

-        کمک به تامين مسکن در قالب طرح مسکن اميد،مسکن اجتماعي و ...

-        اعطاي کارت هاي اعتباري بهداشت و درمان از سوي دولت به کارگران

-        کمک به تامين امکانات ورزشي و تفريحي براي کارگران وم خانواده هاي آنان

-        تعهد پرداخت حق عائله مندي و اولاد به کارگران از سوي دولت(به عنوان سياست تشويقي افزايش جمعيت و حمايت از نظام خانواده)

-        اعطاي يارانه هاي حمايت از توليد به بنگاه  هاي کسب و کاري که قانون حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار را رعايت نموده باشند

نكته قابل توجه آن است كه  به طور متوسط مجموع اين هزينه ها در ماه بيش از نهصدوهفده هزار تومان به ازاي هر نيروي كار مي باشد و اگر دولت بپذيرد كه اين هزينه را از دوش كارفرما بردارد،آنگاه مي توان از كارفرما انتظار داشت كه دستمزد واقعي نيروي كار را پرداخت نمايد.

يادآوري مي نمايد الگوي دستمزدمشارکتي در بسياري از كشورهاي توسعه يافته دنيا سابقه دارد و هم اكنون هم به عنوان يك سياست حمايتي از سوي تعدادي از كشورهاي منطقه جنوب شرق آسيا و همچنين در برخي از ايالت هاي آمريكا وجود دارد.

موضوع تامل برانگيز ديگر آن است كه پژوهش ها نشان ميدهد كه سهم دستمزد نيروي كار  در قيمت تمام شده كالا و خدمات کمترازده درصد است در حالي كه اين سهم در كشور چين كه بعنوان كشور داراي نيروي كار ارزان از آن ياد ميشود سي و هشت درصد و در برخي از كشورهاي توسعه يافته اروپايي بيش از شصت و پنج درصد است.         

با عنايت به موارد اشاره شده فرمول تعيين حداقل دستمزد کارگران در سال 1394 به شرح زير
 ارائه مي شود؛

الف: {تعهدکارفرمايان}حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 1394(بدون در نظر گرفتن نوع و ماهيت کار و ساير مولفه هاي موثر بر معيشت نيروي کار ) :1237983  تومان

ب:{تعهددولت}تعهد دولت به اجراي بسته حمايت از کار و توليد (تخفيف بيمه سهم کارفرما؛بخشودگي هاي مالياتي؛تامين سبد کالاي کارگران؛حمايت از خانه دارشدن کارگران؛اعطاي کارت اعتباري بهداشت
و درمان به کارگران و اعضاي خانواده آنان؛کمک به تامين امکانات ورزشي و تفريحي براي کارگران؛تعهد پرداخت حق عائله مندي و اولادتوسط دولت و اعطاي يارانه حمايت از توليد به بنگاه هاي کسب و کار حامي حقوق کارگران)

ج:"تعهدکارگران}:کار شايسته در برابر مزدشايسته

نکته پاياني قابل توجه آن است که پرداخت دستمزدهاي متناسب با معيشت به کارگران هم به کاهش چندپيشگي در جامعه کمک شايان توجهي خواهد نمود و هم به افزايش بهره وري،خلاقيت و نوآوري در محيط کار منجر مي شود.

توضيحات بيشتر:

جدول توزيع ميزان حداقل دستمزد در سال هاي اخير در ايران

سال

حداقل دستمزد (تومان)

افزايش نسبت به سال قبل (درصد)

1380

56790

24

1381

69846

23

1382

85338

23

1383

106602

23

1384

122592

14

1385

150000

18

1386

183000

22

1387

219600

17

1388

263520

17

1389

303000

13

1390

330300

9

1391

389700

18

1392

487125

25

1393

608900

25

1394

ميزان حداقل دستمزد در برخي از کشورهاي مورد مطالعه

       مسلم خانی(مدرس دانشگاه و كارشناس بازار كار)

-        کارشناس عالي بازار کار

-        پژوهشگر برتركشور در حوزه خلاقيت،نوآوري،كارآفريني و شناخت بازاركار

-        مربي و مشاور مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني براساس الگوهايSIYB،kAB، NTTEو گام به گام

-        مدرس كارگاه هاي آموزشي خلاقيت و ذهن انگيزي و پرورش ايده

-        مدرس سمينارهاي آموزشي مهارت هاي مديريتي (كارآفريني سازماني؛ مديريت روابط انساني؛مديريت جلسات؛مديريت منابع انساني؛فنون مذاكره؛پرورش مهارت هاي مديريتي؛اصول تصميم گيري؛اصول مديريت عمومي؛روش تحقيق و ...)

نشاني الکترونيکي :moslem__khani@yahoo.com


web:fekrafarinan.blogfa.com

    
+ نوشته شده توسط مسلم خانی در سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت 17:35 |


راهبردها و راهكارهاي پايدارسازي كسب وكارهاي خرد و خانگي در ايران

نويسنده:مسلم خاني(مدرس دانشگاه و كارشناس عالي بازار كار)
ضرورت هاي توسعه كسب و كار خانگي در ايران:
     امروزه کسب و کارهاى خانگى(به هر نوع فعاليت اقتصادى در محل سکونت شخصى که با استفاده از امکانات و وسايل منزل راه اندازى شود کسب و کار خانگى ميگويند)از بخشهاى حياتى و ضرورى فعاليتهاى اقتصادى کشورهاى پيشرفته محسوب ميشوند. کسب و کارهاي خانگى از نظر ايجاد شغل ، نوآورى در عرضه محصول يا خدمات ، موجب تنوع و دگرگونى زيادى در اجتماع و اقتصاد هر کشور ميشوند. همچنين براى جوانان ، کسب و کارهاى خانگى نقطه شروع مناسبى براى راه اندازى کسب و کار شخصى است، زيرا راه اندازى آن در مقايسه با ديگر انواع کسب و کار ساده و آسان است. به عنوان نمونه يك متخصص رايانه مي تواند با يک دستگاه رايانه و يک خط تلفن ، يک کسب و کار اينترنتى راه بيندازد و کارها و خدمات مختلفى را به مردم عرضه و ازاين راه براى خود درآمد کسب کند. براساس نتايج به دست آمده از سرشماري سال 85 بيش از 16 ميليون نفر جمعيت غيرفعال در کشور، خانه‌دار هستند که بيش از 10 ميليون نفر آنها در سنين 20 تا 39 سال (سنين فعاليت) قرار دارند.
تعداد 16 ميليون نفر جمعيت غيرفعال خانه‌دار که فقط حدود 4/0 درصد آن را جمعيت مردان به خود اختصاص داده است، رقم قابل توجهي به نظر مي‌رسد. با توجه به اينکه جمعيت ياد شده توانايي انجام مسئوليت در جامعه را دارد و مي تواند نقش مهمي، در فرآيند توليد داشته باشند. بالا بودن جمعيت خانه‌دار که عمده آنها را زنان به خود اختصاص داده‌اند، در حالي است که هم اکنون بيش از 60 درصد ورودي دانشگاه‌هاي کشور را زنان به خود اختصاص مي‌دهند، اما با توجه به مهيا نبودن بازار کار، آنها ناگزيز جذب خانه مي‌شوند و نمي‌توانند نقشي در فرآيند اجتماعي بازار کار کشور داشته باشند. شکي نيست در صورتي که بازار کار کشور مهيا باشد و چرخه توليد در بخش‌هاي صنعت، کشاورزي و خدمات به درستي حرکت کند، نه فقط 20 ميليون نفر جمعيت شاغل کنوني نمي‌توانند پاسخگو باشند بلکه بايد از تمام نيروهاي بالقوه که هم اکنون منفعل هستند به نحو مطلوبي ياري گرفت.برهمين اساس و با استناد به اصول 28 و 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به سند چشم‌انداز بيست ساله قانون ساماندهي و حمايت از كسب و كار خانگي تصويب شد. بر اساس اين قانون، منظور از مشاغل يا كسب و كار خانگي، آن دسته از فعاليت‌هايي است كه از سوي عضو يا اعضاي خانواده در فضاي مسكوني در قالب يك طرح كسب و كار بدون مزاحمت و ايجاد اخلال در آرامش واحدهاي مسكوني همجوار شكل مي‌گيرد و منجر به توليد خدمت و يا كالاي قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسكوني مي‌شود. شاغلان كسب و كار مذكور براي كسب منافع مي‌توانند به صورت كارمزدي براي كارفرماي خارج از محيط مسكوني، انجام فعاليت مستقل اعم از تأمين مواد اوليه تا عرضه محصول به خارج از محيط مسكوني يا انجام فعاليت به صورت تعاوني، اتحاديه يا مشاركت با بنگاه‌هاي بالادستي تأمين‌كننده مواد اوليه و عرضه محصول آنان در بازار، ترجيحاً به صورت كسب و كار خوشه‌اي فعاليت كنند. ناگفته نماند: مشاغل خانگي، طيف وسيعي از مشاغل سنتي تا نوظهور را در بر مي‌گيرد، كه از ديرباز در کشور ما داراي جايگاه مناسبي در عرصه توليد و ارائه خدمات بوده است. در اين ميان مي‌توان به صنعت ديرپا و افتخار‌آميز فرش، انواع صنايع دستي و بسياري از خدمات از جمله آموزش و امور بهداشتي که در محيط خانه‌ها صورت مي‌گيرد، ‌اشاره کرد.
در دوران جديد که دانش و مهارت به عنوان ابزار قدرت کشورها مطرح است و سه انقلاب عمده ديجيتالي، اينترنتي وکارآفريني روي داده است، همچنان مي‌توان از محيط مناسب خانه‌ها براي رونق بخشيدن به کسب و کار با نگاهي دانش بنيان براساس مشاغل جديد تعريف شده در زمينه علوم رايانه‌اي بهره ‌برد. بنابراين به اين نتيجه مي‌رسيم که بسياري از مشاغل از سنتي‌ترين تا نوظهور‌ترين آنها در طيف گسترده مشاغل خانگي جاي مي‌گيرد.

سابقه کسب و کارهاي خانگي در ايران:
 کسب و کارهاى خانگى در ايران سابقه ديرينه دارند. بسيارى از صنايع دستى که امروزه هم وجود دارند، در منازل و محل سکونت افراد توليد ميشده اند. بطور کلى کسب و کار خانگى پديده جديدى نيست ،بلکه در نتيجه تغييرات و تحولاتى که در فعاليتهاى اقتصادى - اجتماعى امروز به وجود آمده به آن توجه بيشترى شده است و اين نوع کسب و کارها روز به روز گسترش و توسعه مى يابند.

دلايل توجه مردم به كسب و كار خانگي:
تجربه نشان داده است که توسعه کسب و کارهاي کوچک به دليل ساختار ساده و زود بازدهي و نياز اندک به سرمايه در جهت متعادل کردن بازار کار مؤثر بوده است. در کشور ما با توجه به ترکيب جمعيتي ، کسب و کارهاي کوچک خانگي مي تواند بازدهي مناسبي داشته و در کوتاه مدت و حتي در ميان مدت در رفع مشکل بيکاري مؤثر باشد.از اين رو سامان بخشيدن ، به‌روز رساني و نظام‌مند كردن كسب كارهاي خانگي يك ضرورت آشكار است. در وضعيت كنوني ، ‌به لحاظ مديريتي و سياست گذاري ، هيچ سازماني به طور مشخص متولي كسب و كارهاي كوچك خانگي نيست. اين مشاغل عمدتاً‌ به صورت سنتي و بدون جهت گيري كلي در كشور رواج دارد . درحالي كه اگر بخواهيم اين مشاغل به صورت پايدار و در تراز جهاني ايجاد شوند، نيازمند برنامه‌هاي حمايتي و آموزشي و به روزرساني و استفاده از تكنولوژي‌هاي روز مي باشد . بنابراين با اجراي قانون ساماندهي و حمايت از كسب و كار خانگي، طليعة روشني براي ساماندهي و نظام‌مند نمودن كسب و كارهاي كوچك خانگي به وجود مي‌آيد و به تدريج ضمن شكل گيري يك نظام مديريتي مشخص ، زمينة مناسبي براي شكل‌گيري نهاد متولي اين مشاغل به وجود مي‌آيد.

مزاياو محاسن کسب و کار خانگى:
 1- آزادى و استقلال عمل بيشتر2-ساعات کارى انعطاف پذير3-ايجاد تعادل و موازنه بيشتر بين کار و زندگى4-پايين بودن هزينه راه اندازى5-پايين بودن ميزان ريسک6-امکان کارکردن پاره وقت7-راحت تر بودن تربيت بچه ها8-داشتن فرصت و زمان بيشتر9-تناسب با ويژگيهاى جسمى افراد معلول و کم توان10-احتمال موفقيت بيشتر11-تناسب با اقشار مختلف12-احساس راحتى بيشتر 

از ديگر محاسن كسب و كارخانگي،مي توان به موارد زير نيز اشاره كرد:
بالا بردن کيفيت زندگى: امروزه اکثر صاحبان کسب و کار هاى خانگى بر اين باورند که کار کردن در خانه، کيفيت زندگى آنان را بهبود ميبخشد. کارکردن در خانه باعث ميشود که وقت بيشترى به خانواده و خانه اختصاص يابد و به ديگر مسائل و موضوعات خانواده، از قبيل تربيت و پرورش فرزندان توجه بيشترى شود.به طور کلى امروزه کار و زندگى بيش از پيش در همديگر ادغام شده اند.توسعه فن آورى: امروزه با پيشرفتهاى زيادى که در زمينه علوم رايانه و ديگر وسايل ارتباطى به وجود آمده، محيط خانه محل مناسب و کاراترى براى کسب و کار شده است.


تجارب برخي از كشور هاي موفق در حوزه كسب و كارخانگي و كارآفريني خانوادگي
در حال حاضر بيش از 150 کشور جهان در زمينه مشاغل خانگي فعاليت مي‌کنند و اجزاي متشکله بسياري از توليداتي که به بازار عرضه مي‌شود در محيط خانه‌ها صورت مي‌گيرد.چنانچه کشور تايوان با شعار هر خانه، کارخانه و هر کارخانه، خانه است، جهش اقتصادي خود را از کسب و کار خانگي آغاز کرد و 80 درصد فعاليت‌هاي اقتصادي اين کشور به صورت مستقيم و غيرمستقيم، با اين مشاغل در ارتباط است. بررسي نيروي کار در ايالات متحده آمريکا نشان مي‌دهد، در اين کشور 43 ميليون نفر به شکل پاره‌وقت و 12 ميليون نفر به طور تمام‌ وقت در خانه فعاليت اقتصادي مي‌کنند که در مجموع 20 درصد از شاغلان آمريکا را به خود اختصاص داده‌اند.
کشور سوئيس که برترين توليدکننده ساعت در جهان است، بخش عمده فعاليت خود را در زمينه يادشده از طريق کارگاه‌هاي خانگي انجام مي دهد و توليدکنندگان معروف ساعت وابسته به کارگاه‌هاي خانگي و کوچک هستند.
کشورهاي توسعه يافته به دليل دسترسي گسترده به شبکه اينترنت پرسرعت قادر هستند بخشي از نيروي کار خود را از طريق کار از راه دور يا کار خانگي به کار در منزل از طريق کار با رايانه سوق دهند. خدمات اينترنتي يکي از شايع‌ترين فعاليت‌هاي اقتصادي در کشورهاي توسعه‌يافته است. ايتاليا از جمله کشورهايي است که در زمينه مشاغل خرد در خانه يا کارگاه‌هاي کوچک گام‌هاي مثبتي برداشته است و با اجراي سياست‌هاي حمايتي از صنايع کوچک و خانگي سهم ارزنده خود را در توليد، افزايش داده است. خوشبختانه مشاغل خانگي همخواني بسيار خوبي با هنجارهاي فرهنگي ما دارد. در قانون ساماندهي و حمايت از كسب و كارخانگي، هر فرد ضمن پرداختن به امور جاري خانواده مي‌تواند به توليد محصول يا ارائه خدمت در محيط خانه بپردازد. ساماندهي اين مشاغل مي‌تواند زمينه مناسبي را براي حمايت از زنان سرپرست خانوار، فارغ‌التخصيلان داراي مهارت، فاقد سرمايه ‌و نيز کساني که مشکلات جسمي و حرکتي دارند ايجاد كند.
كسب و كارهاي خانگي طبق آمار و اطلاعات موجود ، در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ، سهم قابل ملاحظه‌اي در ايجاد اشتغال و ارزش افزوده و حتي در صادرات به خود اختصاص داده است. براي نمونه مي توان به موارد زير اشاره کرد:
ايتالياكشور ايتاليا از دو دهة قبل براي توسعه و صنعتي كردن و كاهش بيكاري در مناطقي كه كمتر توسعه يافته بود (مناطق جنوبي كه بعدها به ايتالياي سوم موسوم شد) ، سياست توسعه و گسترش كسب و كارهاي كوچك و خانگي را در پيش گرفت . در مناطق جنوبي ايتاليا بيكاري حتي به بالاتر از نرخ 22 درصد رسيد ( امامي ميبدي ، علي 1383 ) . با توجه به مزيتي كه كشور ايتاليا در توليد كفشهاي چرمي دارد، سياستهاي حمايتي خود را در صنايع كوچك و خانگي و به ويژه در بخش توليدات كفش وكيفهاي چرمي متمركز كرد . بدين منظور در مناطق و محله‌هايي كه جمعيت از تراكم بالايي برخوردار بود، واحدهاي توليدي خانگي خود را در قالب خوشه‌هاي صنعتي تقسيم بندي نمود و با تعريف ارتباط واحدهاي توليد خانگي در قالب اين خوشه‌ها، توانست نرخ بيكاري را به 12 درصد برساند. در اين نواحي كه پراتو (prato ) نام دارد، شبكه اي از واسطه‌ها كه به ايمپاناتوري معروف هستند، سفارشهاي بين‌المللي را ثبت نموده و اين سفارشها را بين توليدكنندگان محلي تقسيم مي‌كنند ( مجيدي ، جهانگير ، ص 56). سياستگذاران اين كشور با تقسيم كار بين اين واحدها توانسته اند هم كارها را تخصصي نمايند و هم تعداد مناطق صنعتي را افزايش دهند . بدين منظور مسؤولان اين كشور شركتهاي بزرگ صنعتي را به افزايش حجم همكاري و توسعة پيمان كار با صنايع كوچك و خانگي ترغيب كردند .دولت همچنين امتيازات مالياتي براي آن دسته از واحدهاي توليدي كوچك و خانگي كه قابليت صد در صد صادرات توليدات خود را براي سه سال متوالي حفظ كنند در نظر گرفت . در سال 2002 ارزش افزوده بخش توليدات كفش و كيف و چرم به 11 ميليارد دلار رسيد . بيش از 79 درصد از مجموع شركتهاي صنعتي اين كشور را كه جزو 7 كشور صنعتي جهان است ، واحدهاي كوچك و متوسط و خانگي تشكيل مي‌دهد و در زمينة اشتغال 87 درصد از كل نيروهاي شاغل در بخش صنعت و 61 درصد از نيروهاي شاغل در بخشهاي غير صنعتي را شركتها و واحدهاي كوچك و خانگي تشكيل داده اند ( مجيدي ، جهانگير ، 1382).
تايواننقطة جهش اقتصاد تايوان ، پس از جدايي اين كشور از چين (بر مبناي شعار” هر خانه، كارخانه و هر كارخانه، خانه است”) ، از کسب و کارهاي خانگي آغاز شده است و امروزه اين شکل از فعاليت اقتصادي با بيش از هشتاد درصد از اقتصاد اين کشور به صورت مستقيم و غير مستقيم رابطه دارد. علل موفقيت اين كشور به طور خلاصه چنين مي باشد:
-به كارگيري سياستهاي تشويقي و حمايتي از صنايع كوچك به خصوص توليدات خانگي و بهره‌گيري از آخرين پديده‌هاي فناوري؛
- اتخاذ راهكارها و راهبردهاي توسعة صادرات توليدات خانگي؛
- سياستهاي حمايت در بازاريابي، بازار شناسي و تبليغات در سطح جهاني؛
- توسعة همه جانبة توانمنديهاي فني_ تكنولوژيكي از طريق برنامه‌هاي اجرايي در سطح كلان كشور؛
- استفاده از شيوه‌هاي آموزشي جديد و آخرين يافته هاي آموزشي براي افزايش مهارتهاي فني_ تكنولوژيكي نيروهاي فني شاغل در منازل؛
-تشويق و ترغيب كارآفرينان خانگي (home based entrepreneurship) به استفاده از تكنيكهاي نوآوري و خلاقيتهاي توليد محصولات ويژه و منحصر به فرد و يا افزايش چشمگير كيفيت توليدات؛
- تأمين نيازهاي مالي و اعتباري از طريق تعديل سياستهاي پولي – مالي براي تأمين نيازهاي مالي و امثال آن براي توليدات خانگي؛
- بازنگري در مورد سياستهاي مالياتي، محدوديتهاي بازرگاني، صادراتي و قوانين حقوقي. (لاي‌سون ، 2005)آمريکادر كشور آمريكا 2/43 ميليون نفر به صورت پاره‌وقت و 7/12 ميليون نفر به صورت تمام‌وقت در خانه به كسب درآمد مي‌پردازند و اين رقم 20 درصد كل شاغلين اين كشور را تشكيل مي دهد. همچنين در اين كشور به طور ميانگين در سال 1999 اين نوع كسب وكارها، 30 درصد كسب و كارهاي كوچك و متوسط را شامل مي‌شد كه در حال حاضر به حدود 52 درصد رسيده‌است.
در آمريكا سازماني به نام ادارة كسب وكار كوچك (Small Business Administration) وجود دارد كه مساعدتهاي مالي و اعتباري دولت فدرال را به اين واحدها ارائه مي كند. اين مساعدتها فقط به كمكهاي مالي و اعتباري ختم نمي شود، بلكه وزارت بازرگاني اين كشور، دفاتر خاصي دارد كه از طريق آنها اطلاعات مورد نياز كسب و كارهاي خانگي و كوچك دربارة بازارهاي داخلي و خارجي را در اختيارشان قرار مي دهد (كامبيز طالبي،1383)
استراليادر استراليا 6 تا 7 درصد كل شاغلين اين كشور در بخش كسب و كارهاي خانگي ، مشغول به فعاليت هستند كه به طور متوسط سالانه بيش از 80 هزار دلار فروش دارند كه پس از كسر ماليات در حدود 25 درصد سود مي‌برند. همچنين در اين كشور هم اکنون 680 هزار واحد در بخش مشاغل خانگي به توليد و فعاليت مشغولند ( آنتوني استنجر، 1999 ).
چينکشور چين نيز با بهره گرفتن از اين مدل ، براي کاهش قيمت تمام شده و کسر هزينه‌هاي سربار ، بخشي از توليد يا تمام فرايند توليد کالاهاي ساخته شده را با بهره گرفتن از اين شکل از فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهد. دولت اين كشور نقش محوري در توسعة توليدات خانگي داشته است. در اين كشور نهادهاي متعددي وجود دارد كه خدمات بسيار گسترده‌اي را در رابطه با بهره‌برداري بهينه از فناوري، آموزش نيروي كار، دسترسي به اطلاعات و سازماندهي كنسرسيوم‌هاي بازار يابي ، به كسب و كارهاي خانگي ارائه مي‌كنند.جامع ترين مدل هاي ساماندهي و سازماندهي كسب و كارهاي خانگي و كارآفريني خانوادگي در دنيا توسط كشور چين طراحي و اجرا شده است و هم اكنون بيش از 31 درصد محصولات اين كشور در حوزه كسب و كارخانگي طراحي و توليد مي شوند.
موضوع بازاريابي و فروش محصولات و خدمات كسب و كارخانگي در مدل هايي كه هم اكنون در اين كشور اجرا مي شود به خوبي حل شده است و علاوه بر بازارهاي منطقه اي و ملي، بازارهاي بين المللي مناسبي براي عرضه و فروش محصولات ناشي از اين نوع كسب و كار فراهم شده است.
فرهنگ سازي و نهادسازي و آموزش از اساسي ترين اقدامات اين كشور براي ترويج و توسعه كسب و كار خانگي و كارآفريني خانوادگي مي باشد و علاوه بر آن تخصص و توانايي بخش غير دولتي اين كشور در خوشه سازي و ايجاد پيوندهاي محكم بين خوشه ها و طراحي شبكه هاي جامع كسب و كارخانگي نيز از اقدامات ستايش برانگيز اين كشور است .در مدل جامع توسعه كسب و كارهاي خانگي و كارآفريني خانوادگي اين كشور شركت هاي مادر تخصصي موضوعي ساماندهي و سازماندهي شده اند كه در قالب خوشه هاي كسب و كار،كارگاه هاي خانگي را مديريت مينمايند. هم اكنون كمتر از 8 درصد كارگاه هاي خانگي در اين كشور بصورت جزيره اي و منفك فعاليت مينمايند .(گزارش عملكرد اطاق بازرگاني ايران در تاريخ 22/7/1387)
ايران
هم اكنون كسب و كارهاي خانگي در كشورمان با هماهنگي سازمان هاي حمايت از گروه هاي آسيب ديده و آسيب پذير در حال اجراست. بنا بر گزارش مشترك كميته امداد امام خيمني(ره) و سازمان بهزيستي كشور روش هاي متدوال آنها براي حمايت از كسب و كارهاي خانگي عبارتند از:
الف: حمايت از زنان سرپرست خانوار و معلولين و ساير گروه هاي آسيب ديده اجتماعي در قالب راه اندازي كارگاه هاي خوداشتغال خانگي در حوزه هاي كشاورزي،صنايع دستي و خدمات فن آوري اطلاعات. كه هم اكنون بيش از 83 درصد اشتغال يافتگان خانگي به اين شيوه حمايت مي شوند.(گزارش عملكرد كميته امداد امام خميني(ره)2/5/1388)
ب: حمايت از انجمن ها،تشكل ها،گروه هاي هميار،انجمن هاي خوديار،تعاوني ها و خوشه هاي كسب و كاربراي سازماندهي و ساماندهي كسب و كارخانگي بصورت شبكه اي كه در اين حالت معمولا هريك از تعاوني ها يا تشكل هايي كه در حوزه كارآفريني و اشتغال داراي صلاحيت هستند نسبت به شناسايي، استعداديابي،آموزش،مشاوره،تامين مواداوليه و ابزار كار،نظارت بر فرايند توليد محصول يا خدمت،استاندارد سازي محصول يا خدمت و بازاريابي و فروش محصولات و خدمات اقدام مي نمايد.
با عنايت به موارد اشاره شده طرح زير در راستاي كمك به توسعه خوشه ها و شبكه هاي كسب و كارهاي خرد و خانگي به منظور يسترسازي براي پايايي و مانايي اين نوع از كسب و كارها پيشنهاد مي شود؛
طرح ساماندهي كسب و كارهاي خرد و خانگي از طريق شركت هاي پشتيبان مشاغل كوچك(عامل هاي چهارم توسعه)
مقدمه:
توسعه كسب و كارهاي خرد و خانگي مستلزم طراحي،مديريت،اجرا و نظارت صحيح،نظام مند و نهادينه است.بررسي ها نشان مي دهد كسب و كارهاي خرد و  خانگي در صورتي مي توانند ماندگار  باشند كه در قالب شبكه ها و خوشه ها ساماندهي شوند.شبكه سازي در كسب و كارهاي خرد و خانگي علاوه بر آنكه به پايداري آنها كمك شايان توجهي خواهد نمود،به "برندسازي" و افزايش كيفيت و توان رقابتي محصولات و خدمات ناشي از اين نوع از كسب و كارها نيز مي انجامد.
با عنايت به مراتب فوق الذكر؛" طرح ساماندهي كسب و كارهاي خرد و خانگي از طريق شركت هاي پشتيبان مشاغل كوچك(عامل هاي چهارم توسعه)"- كه در نشست هاي تخصصي كارگروه توسعه مشاغل كوچك روستايي و خانگي بررسي شده است-در راستاي كمك به توسعه كارآفريني و اشتغال دراين نوع از كسب و كارها پيشنهاد مي شود.

اركان اجرايي اين طرح عبارتند از:.
-        وزارت تعاون،كارورفاه اجتماعي و سازمان هاي تابعه به عنوان"عامل اول" كه وظيفه سياستگذاري و نظارت عاليه بر ساماندهي و حمايت ازكسب و كارهاي كوچك راعهده داراست.
-         وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي تخصصي مربوطه (وزارت جهاد كشاورزي،سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري، سازمان بهزيستي، وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي، ،سازمان آموزش فني و حرفه اي و ...)به عنوان"عامل دوم" كه وظيفه اعطاي مجوزهاي قانوني مربوط به مشاغل خرد و  خانگي و نظارت هاي ميداني و پيمايشي را عهده دار هستند.
-        بانك ها و موسسات مالي و اعتباري(نظير صندوق مهر امان رضا(ع)،بانك توسعه تعاون،بانك رفاه كارگران و ساير بانك ها و موسسات مالي و اعتباري) به عنوان"عامل سوم" نسبت حمايت مالي از صاحبان كسب و كارهاي كوچك(خردوخانگي)اقدام مي نمايند.
-        نهادهاي مردمي مجاز داراي صلاحيت(اتحاديه ها،تعاوني ها،شركت هاي كشت وصنعت،اصناف و ..) به عنوان شركت هاي عامل چهارم توسعه كسب و كارهاي كوچك(خرد و خانگي) واسطه بين عامل هاي اول تا سوم و صاحبان مشاغل كوچك خواهند بود.
 وظايف و رسالت هاي شركت هاي پشتيبان مشاغل كوچك(عامل هاي چهارم توسعه)عبارت است از:
-        ارائه طرح هاي كارآفرينانه در حوزه كسب و كارهاي خرد و خانگي(طرح هاي مورد تاييد كارگروه هاي اشتغال و سرمايه گذاري استان ها)
-        شناسايي و طبقه بندي كسب و كارهاي خرد و خانگي
-        ارائه آموزش هاي كارآفريني و مهارت هاي فني و حرفه اي(توانمندسازي صاحبان كسب و كارهاي كوچك)
-        تامين ابزار كار و مواد اوليه
-        تقسيم كار
-        نظارت بر حسن انجام كار
-        استانداردسازي و برندسازي
-        بازاريابي و فروش محصولات و خدمات
برخي از اين نهادها كه ميتوانند به عنوان پشتيبان مشاغل كوچك(عامل هاي چهارم توسعه) ايفاي نقش نمايند عبارتند از:
-تعاوني هاي فعال و موفق شهري،روستايي و عشايري(خوشبختانه انواع و اقسام تعاوني هاي تخصصي و موضوعي در كشور وجود دارند كه بخش اعظمي از اهداف آنها كارآفريني و اشتغال براي اعضايشان مي باشد)
-شركت هاي سهامي زراعي(اين گونه از شركت ها در تمام روستاهاي كشور ايجاد شده است و مديريت يك پارچه سازي اراضي كشاورزي را برعهده دارند)
- شركت هاي كشت و صنعت(اين نوع از شركت ها در همه استان هاي  كشور از پايگاه و جايگاه بسيار خوبي برخوردارهستند و توانايي هاي فني،مهندسي و صنعتي  با ارزشي دارند)
-انجمن ها و NGOهاي اجتماعي،فرهنگي و اقتصادي(خوشبختانه هم اكنون تعداد زيادي از اين تشكل ها بصورت فعال در كشور وجوددارند كه در برخي از موارد اعضاي آنها هم بيكار هستند و توان راهبري و هدايت كسب و كارهاي خانگي توسط اين تشكل ها وجوددارد)
- گروه هاي هميار و گروه هاي خوديار(اين گروه ها توسط سازمان هاي حمايتي براي مددجويانشان ايجادشده است)
- آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي(هم اكنون تعداد زيادي آموزشگاه فني و حرفه اي(بيش از13000آموزشگاه) مورد تاييد سازمان آموزش و فني و حرفه اي در كشور فعاليت مي نمايند كه اين آموزشگاه در هدايت و راهبري كسب و كارهاي خانگي بويژه در كسب و كارهاي خانگي مبتني بر فناوري اطلاعات نقش بسزايي مي توانند داشته باشند)
- موسسات مشاوره شغلي و كاريابي(هم اكنون بيش از 750 موسسه مشاوره شغلي و كاريابي فعال در كشور وجود دارند كه با وظايف و برنامه هاي وزارت تعاون،كارورفاه اجتماعي در حوزه كارآفريني و اشتغال آشنايي كامل دارند و از توانايي هاي كافي براي مديريت كسب و كارهاي خانگي برخوردار هستند)
- واحدهاي صنفي مجاز
- كارآفرينان فردي و اجتماعي
- ساير نهادهاي مورد تاييد وزارتخانه ها،سازمان ها و نهادها

نكته1: عوامل چهارگانه فوق الذكر به منظور هدايت بهينه و نظام مند و كارشناسانه كسب و كارهاي خرد و خانگي و خوشه سازي و شبكه سازي در اين حوزه در نظر گرفته مي شوند و به توسعه مشاغل خرد و خانگي با رويكرد علمي و عملي اقدام مي نمايند. درواقع همه عوامل چهارگانه اشاره شده با هم همكاري و همراهي و همياري مي نمايند تا "كسب و كارهاي خردوخانگي" در كشور به نظام و الگوي اقتصادي رقابت پذيري موثري دست يابند.
نكته2:كارگروه هاي اشتغال و سرمايه گذاري استان ها وهمچنين شوراي هماهنگي واحدهاي تابعه وزارتخانه نسبت بررسي طرح هاي اشتغالزايي ارائه شده از سوي شركت هاي عامل چهارو توسعه كسب و كارهاي كوچك(خردوخانگي) و معرفي آنها به موسسات مالي و اعتباري اقدام مي نمايند.
نكات اصلي در طرح مورد اشاره عبارتند از:(گردش كار اجرايي و عملياتي طرح)
الف: به رسميت شناختن نهادهاي مردمي معتبري كه در جامعه از اعتبار و وجاهت برخوردار هستند و توانايي مديريت كسب و كارهاي خرد و خانگي را دارا هستند و آموزش آنها واعطاي تسهيلات به آنان به منظور شناسايي و راهبري و مديريت كسب و كارهاي كوچك(خردوخانگي) به عنوان شركت هاي عامل چهارم توسعه(به رسميت شناخته شدن شركت هاي عامل چهارم توسعه كسب و كارهاي كوچك توسط بانك مركزي،بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و اعطاي تسهيلات به طرح هاي اشتغالزايي مصوب كارگروه هاي اشتغال و سرمايه گذاري استان هايكي از مهمترين بخش هاي اين طرح مي باشد)
ب:انعقاد تفاهم نامه همكاري با نهادهاي فوق الاشاره(خوشبختانه همه نهادهاي مذكور داراي اتحاديه و سنديكاهاي فعال مي باشند)
ج:برگزاري كارگاه هاي آموزشي مناسب براي آنان و تبيين و تفهيم مدل ها و شيوه هاي مديريت و راهبري كسب و كارهاي خرد و خانگي براي آنان
د:اعطاي تسهيلات وام اشتغال زايي به آنان
ه: ترويج و تبليغ فرهنگ كارآفريني خانوادگي با رويكرد شبكه سازي و خوشازي از طريق رسانه هاي ديداري،شنيداري و نوشتاري
و:طراحي و تنظيم بسته جامع مشوق هاي كسب و كارهاي كوچك(خردوخانگي){يارانه سود تسهيلات وام اشتغالزايي،تخفيف هاي بيمه اي و مالياتي و ...)
ز:طراحي و تنظيم آيين نامه اجرايي سهولت فضاي كسب و كار(درحوزه مشاغل كوچك)
نكته؛صندوق هاي مردمي تامين اعتبارات كسب و كارهاي كوچك(خردوخانگي) و حمايت از كارآفرينان نوپايه عنوان مكمل اين طرح در تامين مالي صاحبان مشاغل كوچك و كارآفرينان نوظهور نقش برجسته اي خواهد داشت و وابستگي اين كسب و كارهاي كوچك را به بانك ها و موسسات مالي و اعتباري كاهش خواهد داد.خوشبختانه طرح ايجاد صندوقهاي مردمي در شوراي عالي اشتغال نيز به تاييد و تصويب رسيده است.(چكيده طرح ملي ايجاد صندوق مردمي تامين اعتبارات كسب و كارهاي كوچك و حمايت از كارآفرينان نوپا)به شرح زير مي باشد:قاي آ


عنوان طرح:
-        ايجاد صندوق مردمي تامين اعتبارات كسب و كارهاي كوچك و حمايت از كارآفرينان نوپا

مجري طرح:
-        وزارت تعاون،كارورفاه اجتماعي- سازمان بهزيستي كشور
ذينفعان طرح:
-        صاحبان كسب و كارهاي كوچك
-        كارآفرينان نوپا
-        صاحبان ايده هاي ناب كسب و كار و كارآفريني
-        صاحبان كسب و كارهاي خرد و خانگي
-        كارجويان و كارآفرينان ساكن روستاها و شهرهاي كم برخوردار و مناطق محروم

پشتوانه قانوني طرح:
-        و بسته سياستي – اجرايي توسعه اشتغال پايدار(مصوب شوراي عالي اشتغال)
-        بند 5 تصويب نامه شصت و پنجمين جلسه شوراي عالي اشتغال
-        برنامه عملياتي وزارت تعاون،كارورفاه اجتماعي در سال 1393(معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال)

برخي از اهداف طرح ايجاد صندوق مردمي تامين اعتبارات كسب و كارهاي كوچك و حمايت از كارآفرينان نوپا عبارتند از:
-        جذب كمك هاي نقدي و غير نقدي مردم به منظور حمايت از كسب و كارهاي كوچك
-   بسترسازي براي تامين مالي طرح هاي كارآفرينانه اي كه امكان بهره مندي از حمايت هاي نظام بانكي براي آنها فراهم نيست
-        ايجاد فرهنگ"بورس كارآفرينان نوپا"به منظور پشتيباني مالي از طرح ها و ايده هاي ناب كارآفريني
-   استفاده از ظرفيت ها و قابليت هاي فرهنگي و اجتماعي مردم براي "ايجاد مجموعه اي از حمايت هاي نقدي و غير نقدي ازكارآفرينان"
-   تجميع اعتبارات خرد با رويكرد بانكداري پيوندي به منظور فقرزدايي و توانمندسازي گروه هاي آسيب پذير و در معرض آسيب
-        رهايي از وابستگي شديد طرح هاي كارآفرينانه به حمايت هاي دولتي

هدف اصلي از اجراي اين طرح عبارت است از:
-         فرهنگ سازي در حوزه "كارآفريني اجتماعي"
-   ترغيب و تشويق خيرين و نيكوكاران به طراحي سازوكارهاي لازم براي حمايت از توسعه كارآفريني و اشتغال در كشور

منابع صندوق عبارتند از:
-        كمك هاي مالي خيرين
-        حق عضويت صاحبان كسب و كارهاي كوچك
-        مشاركت هاي مردمي
-        مساعدت هاي دولت
-        كمك هاي نهادهاي بشردوستانه بين المللي

نكته:
-   حمايت هاي مردمي از كسب و كارهاي كوچك و كارآفرينان نوپا صرفا به "حمايت هاي مالي نقدي"محدود نخوهد شد و خيرين و عموم مردم حامي كارآفريني و اشتغال به شيوه هاي ديگري هم مي توانند مساعدت هاي لازم را انجام دهند،برخي از اين شيوه ها عبارتند از:
-   تامين مكان كسب و كار(در اختيار گذاشتن مكان كسب و كار در يك دوره زماني معين بصورت رايگان يا با اجاره ناچيز كمك بزرگي به شروع و توسعه كسب و كارهاي كوچك خوهد بود)
-   تامين ابزار كار(بخش بزرگي از هزينه هاي راه اندازي كسب و كارهاي كوچك صرف خريد ابزار كار ميشود و اهداء ابزار كار از سوي خيرين به كارآفرينان نوپا به رشد و بالندگي كسب و كارهاي آنان كمك شايان توجهي خواهد نمود)
-   توثيق و تضمين وام هاي صاحبان كسب و كارهاي كوچك نيز از جمله حمايتهاي مهمي است كه خيرين از كارآفرينان نوپا خواهند نمود

ماموريت اصلي صندوق مردمي تامين اعتبارات كسب و كارهاي كوچك و حمايت از كارآفرينان نوپا عبارت است از:
-   استفاده از ظرفيت ها و قابليت هاي فرهنگي و اجتماعي مردم براي "ايجاد مجموعه اي از حمايت هاي نقدي و غير نقدي ازكارآفرينان"
الزامات اجراي طرح:
-        فرهنگ سازي و اطلاع رساني و تنوير افكار عمومي از طريق رسانه هاي ديداري،شنيداري و نوشتاري
-   برگزاري همايش،سمينار،اجلاس و كارگاه هاي آموزشي(در همين راستا مقرر است دومين همايش ملي خيرين حامي كارآفريني در ايران با مديريت و راهبري مجريان طرح برگزار شود)
-   برگزاري جلسات هم انديشي با وعاظ،روحانيون،ائمه جمعه و جماعات و كليه ذينفوذان اجتماعي و فرهنگي
-   برگزاري همايش ها و جشنوراه هاي شهرستاني،استاني،منطقه اي و كشوري به منظور شناسايي و تجليل از خيرين حامي كارآفريني

مراحل انجام طرح:
-   تشكيل ستاد راهبري طرح ايجاد صندوق مردمي تامين اعتبارات كسب و كارهاي كوچك و حمايت از كارآفرينان نوپا
-   ايجاد بانك اطلاعات اوليه خيرين مايل به حمايت از توسعه كسب و كارهاي كوچك و كارآفرينان نوپا
-        تشكيل هيات امناء صندوق و طراحي و تنظيم اساسنامه و سازوكارهاي اجرايي و عملياتي صندوق
-   برگزاري همايش هاي شهرستاني،استاني،منطقه اي و كشوري "خيرين حامي كارآفريني" به منظور فرهنگ سازي و اطلاع رساني عمومي و همچنين "انجام گلريزان براي حمايت از كارآفريني" و تامين منابع نقدي و غيرنقدي


فاز صفر طرح:
-        برگزاري دومين همايش ملي خيرين حامي كارآفريني به منظور برنامه ريزي براي تاسيس صندوق و "برگزاري گلريزان خيرين حامي كارآفريني" در آن همايش(دراين همايش علاوه بر اطلاع رساني و فرهنگ سازي، از صندوق مورد اشاره رونمايي ميشود و " بخشيي از منابع مالي اوليه صندوق" نيز تامين خواهد شد)

فاز يك طرح:
-         در مرحله دوم،اين همايش عينا در مراكز تمام استان ها برگزار خواهد شد

فاز نهايي طرح:
-   پس از انجام فازهاي صفر و يك؛بسترهاي لازم براي تشكيل شعبات صندوق ها بصورت استاني فراهم مي شود و امكان دريافت مجوز هاي قانوني لازم از نهادهاي قانوني مربوطه ميسر مي شود



(اقدامات لازم براي اجراي  طرح ملي ايجاد صندوق مردمي تامين اعتبارات كسب و كارهاي كوچك و حمايت از كارآفرينان نوپا)
قاي آ


-        الف: برگزاري جلسه ستاد راهبري طرح ملي ايجاد صندوق مردمي تامين اعتبارات كسب و كارهاي كوچك و حمايت از كارآفرينان نوپا
قاي آ

-   ب: برگزاري جلسه هماهنگي با نمايندگان بانك مركزي، كميته امداد امام خميني(ره)،سازمان اوقاف و امور خيريه،سازمان بهزيستي كشور، سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و كانون عالي كارآفرينان كشور به منظور برنامه ريزي براي برگزاري اولين همايش ملي خيرين حامي كارآفريني به عنوان يك فعاليت مشترك
-   ج: برگزاري جلسه حجته الاسلام و المسلمين قرائتي(قرآن پژوه و مبلغ موفق مذهبي در برنامه تلويزيوني درس هايي از قرآن) به منظور آماده سازي ايشان براي ارائه سخنراني مذهبي مستند و مستندل در همايش ملي خيرين حامي كارآفريني و بستر سازي براي پخش اين سخنراني از شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي ايران و شبكه هاي تلويزيوني قرآن و جام جم
-   برگزاري همايش ملي خيرين حامي كارآفريني در تهران و همايش هاي منطقه اي در تمام مراكز استان ها با مشاركت حامياني كه در همايش ملي مشاركت خواهند داشت
-   د:برگزاري جلسه با نمايندگان كانون عالي كارآفرينان كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور تنظيم اساسنامه و آيين نامه هاي اجرايي صندوق مردمي تامين اعتبارات كسب و كارهاي كوچك و حمايت از كارآفرينان نوپا  
-   ه:رايزني و هماهنگي با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،وزارت كشور و سازمان بهزيستي كشور به منظور كسب مجوزهاي قانوني لازم براي ايجاد صندوق مردمي تامين اعتبارات كسب و كارهاي كوچك و حمايت از كارآفرينان نوپا
-   و:برگزاري جلسات كميته هاي كارشناسي  به منظور طراحي و نتظيم "بسته جامع عملياتي طرح ايجادصندوق مردمي تامين اعتبارات كسب و كارهاي كوچك و حمايت از كارآفرينان نوپا"


        مسلم خانی(مدرس دانشگاه و كارشناس بازار كار)

-        کارشناس عالي بازار کار
-        پژوهشگر برتركشور در حوزه خلاقيت،نوآوري،كارآفريني و شناخت بازاركار
-        مربي و مشاور مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني براساس الگوهايSIYB،kAB، NTTEو گام به گام
-        مدرس كارگاه هاي آموزشي خلاقيت و ذهن انگيزي و پرورش ايده
-        مدرس سمينارهاي آموزشي مهارت هاي مديريتي (كارآفريني سازماني؛ مديريت روابط انساني؛مديريت جلسات؛مديريت منابع انساني؛فنون مذاكره؛پرورش مهارت هاي مديريتي؛اصول تصميم گيري؛اصول مديريت عمومي؛روش تحقيق و ...)
نشاني الکترونيکي :moslem__khani@yahoo.com
web:fekrafarinan.blogfa.com

تلفن همراه :6492503-0912

     
+ نوشته شده توسط مسلم خانی در شنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 9:20 |

تحليل و بررسي الگوهاي مفهومي كاروجدان كاري در مكاتب مديريتي

نويسنده: مسلم خاني(مدرس دانشگاه و كارشناس عالي بازاركار)

 

دانشمندان علم اقتصاد، موضوع كار را از منظرهاي متفاوتي بررسي كرده‌اند و تعاريف گوناگوني در باب اين مفهوم ارائه داده‌اند.

اقتصاد‌دانان  ليبرال، با استناد به آگاهانه بودن كار انسان و تفاوت‌هاي ويژة اعمال انساني با افعال حيواني،‌  كه معمولاً جنبة‌ آگاهي درآنها وجود ندارد ، تعريفي از كار ارائه داده‌اند كه به شرح ذيل مي‌باشد.

كارعبارت است از استفاده‌اي كه  انسان از قواي مادي و معنوي خوددرراه توليد ثروت يا ايجاد خدمات مي‌نمايد. البته كاردراين مفهوم داراي شاخه‌هاي گوناگوني است و ايده‌ها ونيات‌كاري را نيزدربر مي‌گيرد.

در تعاريفي كه در باب مفهوم كار ارائه شده، خاصيت توليدي بودن آن نيز لحاظ گرديده است، به طوري كه «لوديك اچ ماي»، اقتصاد‌دان آمريكايي، كار را از زواية نگرش توليدي بودن آن چنين تعريف كرده است:

هرگونه فعاليت انساني، خواه ذهني و جسمي وخواه معنوي وايده‌اي كه به توليدكالاهاي اقتصادي بينجامد، كار ناميده مي‌شود.

به عقيده «كارل ماركس»، كار، عملي است كه مابين انسان و طبيعت انجام مي‌گيرد وفعلي است كه فاعل آن انسان و مفعول به آن طبيعت است. او در «كتاب سرمايه» خود چنين تقرير نموده است كه:  كار نخستين برخورد ميان انسان و طبيعت است . انسان در برابر طبيعت نقش يك قدرت طبيعي را ايفا مي‌نمايند . او قواي جسماني خود- يعني قدرتي كه در بازوها و ديگر اعضاي خود دارد- را به گونه‌اي هماهنگ مي‌سازد تا مواد خام طبيعت را به گونه‌اي كه براي زندگي‌اش مفيد فايده باشد، تبديل كند.

به طوركلي مفهوم كارازديدگاه‌هاي گوناگون بصورت‌هاي متفاوت بيان وتعريف شده است كه در اين ميان، مفاهيم «اخلاق كار» و «وجدان كار» بيش از ديگر موضو‌ع‌‌ها مطلوب نظر هستند.

·       الف: مفهوم اخلاق كار

منظور از مفهوم اخلاق كار اين است كه نيروهاي كاري بر دو دسته‌اند؛

 بعضي تمايل فراوان به فعاليت، تلاش و كوشش دارند، سكون و آرامش را پسنديده نمي‌دانند و فضايل اخلاقي آنان در كارهايشان شكوفا مي‌گردد، برعكس، گروهي هم تمايل به كار و مجاهدت ندارند و تنها با نيروهاي جبري و فشارهاي بيروني بايد آنان را به كار وادار كرد.

البته از اخلاق نيك و حسنه آن است كه انسان فعال باشد و محصول فعاليت او براي همنوعانش مفيد و ثمربخش واقع شود. هر كس با انجام كاري كه قابليت و توانايي آن را در خود احساس مي‌كند، به جامعه انساني خدمت ‌كند و در جهت رفع مشكلات جامعه يا براي ارتقاي ابعاد گوناگون آن سعي و تلاش پيگير و مستمر داشته باشد.

در بحث «اخلاق كار»، مفهوم اقتصادي بودن كار را مي‌توان به شرح ذيل بيان نمود:

«كار عبارتست از حركتي كه انجام آن موجب شود ديگران نسبت به ثمرة آن حركت راغب شوند و مايل باشند با طيب خاطر، براي محصول آن چيزي را پرداخت نمايند.»

به طور خلاصه و با نظر به آنچه كه ذكر آن رفت، كار را به صورت زير مي‌توان تعريف نمود:

«كار عبارتست از مجموعه عملياتي كه به منظور استفادة عملي بر روي ماده انجام مي‌گيرد، اين اعمال نيز به نوبة خود بر انسان و زندگاني او تأثير خواهد داشت و تغييراتي را در آنها پديد خواهد آورد».

در اسلام از كار به عنوان عمل صالح ياد شده و شرط ورود به بهشت آرماني، با توجه به مفاهيم عالية آيات قرآن كريم- دارا بودن سه خصيصة عمده: «ايمان»، «عمل صالح» و «تقوي» ذكر گرديده است. ناگفته پيداست كه ثمرة ايمان و تقوي در عمل صالح معلوم مي‌گردد و انسان مؤمن به مباني حق، بالقاعده فاعل اعمال صالح و نيكوست و نتيجة عمل صالح او،‌ خير و نعمت و بركت براي جامعه است و در صورت فقدان ايمان يا تقوي، عمل انسان تباه شده و خيراخلاقي و انساني در آن نخواهد بود.

در دين مقدس اسلام حتي نيات خير داراي ارزش و ثواب هستند، زيرا نيات خير در حقيقت همان ايده‌ها و طرح‌هاي مثبت اولية انجام كارند.

·       ب:‌ مفهوم وجدان كار

برخي از متفكرين، وجدان را به معناي آگاهي از انديشه‌هاي پنهان آدمي مي‌دانند. يعني آنچه كه «ناخودآگاه» و حتي «خودآگاه» در رابطه يا اعمال تلقي و ارزيابي مي‌نمايد. برخي نيز وجدان را قضاوت دروني افراد در باب كردارهاي خود دانسته‌اند، زيرا انسان‌ها معمولاً درارزيابي اعمال خود  درخلوت و تنهايي قضاوت‌هاي منصفانه‌اي دارند و خود را آن‌گونه كه هستند، مي‌شناسند و برحقيقت اعمال و رفتارهاي خود اشراف دارند، هر چند كه ممكن است ظواهر اعمال و رفتارهاي آنان با آنچه وجدانشان داوري كرده است، تفاوت‌هاي فاحش داشته باشد.

بررسي مفهوم وجدان كاري و شاخص‌هاي آن، موضوعي است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.

وجدان كار، يكي از حوزه‌هاي وجدان انسان است كه در ساية اخلاق كاري به وجود مي‌آيد و مرز بين درست ونادرست و صالح و ناصالح را معين مي‌كند.

به عبارت ديگر، «اخلاق» بينش شخصي و روحية‌ شايسته‌اي است كه همة افراد در اجتماع واجد آن هستند و آن را به عنوان فضيلت اخلاقي مي‌شناسند، اما ممكن است به آن كمتر توجه كنند. «اخلاق كاري» همان بايد‌ها و نبايدهايي است كه اجراي آنها در محيط كار، در راستاي تحقق اهداف كاري سازمان است و به تعبير شوراي فرهنگ عمومي كشور، «وجدان را مي‌توان وضعيتي دانست كه در آن افراد جامعه در مشاغل خود سعي مي‌كنند كارهاي كه به آنان محول شده است را به بهترين وجه، به طور دقيق و با رعايت اصول بهينه‌سازي به انجام برسانند».

وجدان كار انسان را وادار مي‌سازد تا همواره براي تحقق آرمان‌هاي ذيل تلاش نمايد:

1.    كار بايد بدون عيب و نقص و در نهايت دقت و صداقت انجام پذيرد.

2.    كار بايد تا سرحد امكان به نتيجه‌هاي منطقي وتعريف شده منتهي گردد.

3.    كار بايد به موقع ودر زمان مناسب و لازم آن انجام گيرد.

4.    كار بايد بدون نظارت و كنترل عوامل خارجي در نهايت صحت و درستي به اتمام برسد.

5.    كار بايد با صرف كمترين هزينه انجام گيرد.

شناسايي نيروهايي كه داراي وجدان كاري قوي مي‌باشند، كار آساني است و معيارهايي كه در ذيل به آن اشاره خواهد شد، نمونه‌اي از رفتارهاي بارز آنان مي‌باشد:

1.    بر انگيزه‌ها و ارزشهاي دروني متكي‌اند.

2.    به كنترل‌هاي دروني مقيد هستند.

3.    داراي چشم اندازهاي تحليلي وسيعي هستند.

4.    براي دستيابي به سود بلند مدت، كه صرفاً به ماديات محدود نباشد، تلاش مي‌نمايند.

5.    بر منافع كلان سازماني تأكيد دارند.

6.    در برابر غير‌خود، كاملاً، احساس مسئوليت مي‌نمايند.

7.    به موضوع گذر زمان كاملاً توجه دارند و حساسيت ويژه‌اي به اين موضوع از خود نشان مي‌دهند.

شايان ذكر است افرادي كه فاقد وجدان كاري‌اند، همواره در خمودگي، نااميدي و بديني به سر مي‌برند و رفتار و كردار آنان تفاوت بارزي با گروه گذشته دارد از جمله ويژگي‌هاي برجستة اين گروه مي‌توان موارد ذيل را بر شمرد:

1.    برانگيزه‌هاي بيروني متكي‌اند.

2.    به كنترل‌هاي بيروني نيازمندند.

3.    چشم‌اندازه‌هاي تحليلي محدود دارند.

4.    در جستجوي منافع كوتاه مدت هستند، كه بيشتر به ماديات محدود است.

5.    بر منافع فردي غيرسازماني تأكيد دارند.

6.    در مقابل غير خود احساس مسئوليت ندارند.

7.    نسبت به گذر زمان بي‌تفاوت هستند.

راه‌كارهاي عملي تقويت وجدان كاري در نظام اداري و اجرايي

·       احترام به انسان و انديشه‌هاي والاي او:

احترام قائل شدن به انسان، در واقع پاسخگويي به يكي از نيازهاي اساسي اوست، كه نتيجة آن تقويت اعتماد به نفس و وجدان كاري در نيروهاي فعال سازمان است.

در واقع، نيروي كار وقتي مورد احترام قرار گيرد و ايده‌ها و افعال او پاس داشته شود، بهتر مي‌تواند به فعاليت بپردازد و قدرت خلاقيت در كارهاي او به مراتب بيشتر خواهد شد. البته، احترام گذاشتن به كار ديگران به ويژه از جانب مديران نسبت به كاركنان تحت امر، ضمن تقويت روابط عاطفي بين كارمندان و مديران، باعث رشد فضايل و ابتكار عمل در نيروهاي سازمان خواهد شد.

·       پرورش روحيه و نگرش خوش‌بينانه و مثبت‌گرا نسبت به انسان و اعمال او:

در زمينة نگرش مثبت به اعمال و كردارهاي انساني از ديدگاه مفاهيم عاليه اسلامي ذكر همين نكته كافي است كه در اسلام، انسان به عنوان جانشين خدا در زمين مورد كرامت قرار گرفته است و اين عنوان كه خداوند به او ارزاني داشته، در واقع اوج حرمت‌گذاري و تكريم والاي انسان است.

اگر در سازمان، شرايط محيط كاري انساني خوشبينانه و مثبت‌گرا غالب شود، احساس ارزشمندي، علاقه و احترام متقابل در افراد به وجود خواهد آمد و بسترهاي تقويت وجدان كاري فراهم خواهد شد.

·       مشاركت عمومي كاركنان در فرآيند تصميم‌گيري:

مشاركت،‌ در واقع درگيري ذهني و عاطفي اشخاص در موقعيت‌هاي كار گروهي است و آنان را براي دستيابي به اهداف گروه، به فعاليت وادار مي‌كند و نيز در مسئوليت كار شريك مي‌سازد.

با مشاركت و همراهي كاركنان در تصميم‌گيري‌هاي كلان مديريتي، تفهيم موضوع وجدان كاري بسيار آسان‌تر خواهد شد. زيرا در آن صورت همه خود را به گونه‌اي مسئول اجراي دقيق و درست‌كار مي‌دانند

و هر يك تلاش مي‌كند تا آن‌گونه به فعاليت بپردازد كه سهم خود را در ارتقاي عمل به انجام رسانيده و كوتاهي نكرده باشد؛ زيرا ثمره كارهايش به خود او نيز برخواهد گشت.

·       آموزش:

انسان همواره در حال كسب تجربه است و آموزش‌هاي درست و ضابطه‌مند، كاركنان را به انجام دقيق كار ملزم مي‌نمايد. البته آموزش نبايد صرفاً در زمينة مسائل فني و تكنيكي باشد، بلكه آموزش رفتار، كردار، اخلاق كار و فضايل فرهنگ‌كاري نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. زيرا تقويت وجدان كار به صورت يك سيستم است كه آموزش‌هاي همه جانبه در آن تأثير خواهد داشت.

در حقيقت مي‌توان گفت فردي مي‌تواند با وجدان كاري باشد، كه داراي تعهد و تخصص باشد.

عدم توجه به آموزش‌هاي تعهد برانگيز، در واقع نوعي پشت پا زدن به اخلاق كاري است و در نهايت به كمرنگ شدن وجدان كار در نيروها خواهد انجاميد.

·       به كار‌گيري مكانيزم‌هاي خود انگيزشي:

پرواضح است كه انگيزه در تقويت وجدان كاري نقش به سزايي دارد، البته در سازمان بايد به دنبال مكانيزم‌هاي انگيزشي پايدار بود تا اثر آن نيز پايدار باشد. در اينجا ضمن تأئيد تأثير انگيزه‌هاي مادي در تقويت وجدان كاري، تأكيد اصولي برانگيزه‌هاي درون‌زا و معنوي افراد است كه تقويت وجدان كاري تأثير فراوان دارد.

عمده‌ترين عوامل انگيزشي درون‌زاي افراد در محورهاي زير پديدار مي‌گردد:

·       الف: معني‌دار بودن كار

اگر انسان در چارچوب معيارها و ارزش‌هاي خود براي كاري كه انجام مي‌دهد، اهميت و اعتبار قائل باشد، در به پايان رساندن درست و دقيق آن سر از پاي نخواهد شناخت.

·       ب: احساس مسئوليت كردن در كار

اگر نيروي كار مسئول پاسخگويي در برابر غير از خود باشد، هرگز كار را ناتمام رها نكرده و همة اصول بهينه را براي انجام دقيق و مناسب آن رعايت خواهد كرد.

·       ج: برخورد منطقي با نتيجة كار

تشخيص اين‌ كه نتيجة كار تا چه ميزان با آنچه مورد انتظار بوده، مطابقت دارد و آيا نتيجة كار رضايت بخش است يا خير از عوامل بسيار موثر ارتقاي انگيزه‌هاي دروني براي تداوم فعاليت‌ها و شروع كارهاي جديد خواهد بود.

وجود عوامل سه گانة مذكور در محيط كار و نوع كارهايي كه در سازمان انجام مي‌گيرد، موجب مي‌شود كه نيروهاي كاري آن‌گاه كه خوب عمل مي‌كنند، احساس خوشحالي و رضايت داشته باشند و ناخودآگاه انگيزه‌هاي دروني آنان رشد يابد.

·       توجه به استقلال افراد و واگذاري مسئوليت‌ها به آنان:

با انجام اين دستور‌العمل ارزشمند مديريتي، خودباوري و احساس ابراز وجود در نيروها تقويت خواهد شد و امكان كارآمدي آنان فزوني خواهد يافت.

اگر شرايط محيط كار به گونه‌اي باشد كه به نيروها استقلال در كار، تصميم‌گيري و عمل داده شود و مسئوليت‌ها و وظايف به افراد محول شود، بلوغ سازماني و به تبع آن وجدان كاري تحقق خواهد يافت.

واگذاري مسئوليت‌ها به افراد آثار و بركات فراواني دارد، از جمله اين كه:

تفويض اختيار (با رعايت حدود و موازين آن) موجب بالندگي افراد خواهد شد و وجدان‌كاري در بالندگي، بهتر محقق خواهد شد.

واگذاري مسئوليت‌ها، خود‌آموزي و خوديادگيري را تقويت مي‌كند، زيرا افراد خود را مسئول اجراي دقيق كار مي‌دانند و براي آن كه كار درست انجام شود و موفقيت و اعتبار آنان در سازمان رشد يابد، سعي مي‌كنند با رعايت اصول وجدان كار و آموزش بهتر، كار را با كيفيت خوب ارائه دهند. تقويت اعتماد به نفس و خلاقيت و نوآوري از بركات استقلال دادن به نيروهاي كار است.

·       توجه به امنيت شغلي افراد در سازمان:

امنيت شغلي افراد در سازمان موجب دلبستگي آنان به كار و تقويت وجدان كاري خواهد شد. امنيت شغلي از طريق ايجاد امنيت رواني، رسمي نمودن وضعيت استخدامي كاركنان، حذف اضطراب و نگراني در محيط كار حاصل مي‌شود.

·       به كارگماري و ارجاع مشاغل سازماني متناسب با نيازها، استعدادها و توانايي‌هاي نيروي كار.

مديران مي‌توانند در موقعيت‌هاي مختلف به ويژه در بدو استخدام، نسبت به شناخت انگيزه‌ها، نيازها، علايق، استعدادها و قابليت‌هاي كاركنان خود اقدام نموده ومشاغل سازماني مناسب را به آنان ارجاع نمايند. اين امر موجب مي‌شود كه افراد با علاقه و دلسوزي بيشتري كار كنند و وجدان كاري را محسوس‌تر و عميق‌تر رعايت نمايند.

·       تدوين مقررات و ضوابط سازماني:

اگر فعاليت‌هاي سازماني قانونمند نباشد، فرد مي‌آموزد كه از راه‌هاي غيرقانوني راحت‌تر مي‌تواند به اهداف خود دست يابد و در نتيجه بسترهاي ارتقاي وجدان كاري از بين خواهد رفت.

·       ارزيابي عملكرد كاركنان

وقتي افراد احساس كنندكه ارزيابي خواهند شد، سعي مي‌كنند با علاقه و دلسوزي بيشتري كار كنند. عكس‌العمل معقول و مناسب سازمان در قبال نتايج ارزيابي عملكردها و تشويق و تنبيه بجا و به موقع كاركنان،‌ در تقويت وجدان‌كاري نقش بسزايي خواهد داشت.

امروزه ارزيابي عملكردها با هدف شناسايي نقاط ضعف، كمبودها، نارسايي و مشكلات كاركنان و بررسي راه‌حل‌هاي علمي و عملي براي رفع معضلات كاري آنان خواهد توانست بسترهاي مناسبي را براي رشد و بهبود وجدان كاري فراهم آورد. تقويت باورهاي ديني،‌ تربيت مناسب خانوادگي، ريشه‌كن كردن بي‌سوادي، تأمين اقتصادي كاركنان و الگو بودن مسئولين و مديران ارشد جامعه از عواملي است كه ارتقاي وجدان كاري را افزون خواهد ساخت.

و به فرمودة شيخ اجل، سعدي شيرازي، «دوصد گفته چون نيم كردار نيست».

پس دستيابي به كشوري آباد، آزاد و مترقي نيازمند كار و تلاش هدفمند، به روز و اصولي نيروهاي كاري با وجدان است.

        مسلم خانی(مدرس دانشگاه و كارشناس بازار كار)

-        کارشناس عالي بازار کار

-        پژوهشگر برتركشور در حوزه خلاقيت،نوآوري،كارآفريني و شناخت بازاركار

-        مربي و مشاور مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني براساس الگوهايSIYB،kAB، NTTEو گام به گام

-        مدرس كارگاه هاي آموزشي خلاقيت و ذهن انگيزي و پرورش ايده

-        مدرس سمينارهاي آموزشي مهارت هاي مديريتي (كارآفريني سازماني؛ مديريت روابط انساني؛مديريت جلسات؛مديريت منابع انساني؛فنون مذاكره؛پرورش مهارت هاي مديريتي؛اصول تصميم گيري؛اصول مديريت عمومي؛روش تحقيق و ...)

نشاني الکترونيکي :moslem__khani@yahoo.com

web:fekrafarinan.blogfa.com

تلفن همراه :6492503-0912

سرفراز و سلامت و سعادتمند باشيد

...شاخسار معرفتتان موقوفگاه هماي سعادت باد و دعاي خالصانه من بدرقه مرادتان...

+ نوشته شده توسط مسلم خانی در پنجشنبه یازدهم دی ۱۳۹۳ و ساعت 9:24 |

تحليل و بررسي الگوهاي مفهومي كاروجدان كاري در مكاتب مديريتي

نويسنده: مسلم خاني(مدرس دانشگاه و كارشناس عالي بازاركار)

 

دانشمندان علم اقتصاد، موضوع كار را از منظرهاي متفاوتي بررسي كرده‌اند و تعاريف گوناگوني در باب اين مفهوم ارائه داده‌اند.

اقتصاد‌دانان  ليبرال، با استناد به آگاهانه بودن كار انسان و تفاوت‌هاي ويژة اعمال انساني با افعال حيواني،‌  كه معمولاً جنبة‌ آگاهي درآنها وجود ندارد ، تعريفي از كار ارائه داده‌اند كه به شرح ذيل مي‌باشد.

كارعبارت است از استفاده‌اي كه  انسان از قواي مادي و معنوي خوددرراه توليد ثروت يا ايجاد خدمات مي‌نمايد. البته كاردراين مفهوم داراي شاخه‌هاي گوناگوني است و ايده‌ها ونيات‌كاري را نيزدربر مي‌گيرد.

در تعاريفي كه در باب مفهوم كار ارائه شده، خاصيت توليدي بودن آن نيز لحاظ گرديده است، به طوري كه «لوديك اچ ماي»، اقتصاد‌دان آمريكايي، كار را از زواية نگرش توليدي بودن آن چنين تعريف كرده است:

هرگونه فعاليت انساني، خواه ذهني و جسمي وخواه معنوي وايده‌اي كه به توليدكالاهاي اقتصادي بينجامد، كار ناميده مي‌شود.

به عقيده «كارل ماركس»، كار، عملي است كه مابين انسان و طبيعت انجام مي‌گيرد وفعلي است كه فاعل آن انسان و مفعول به آن طبيعت است. او در «كتاب سرمايه» خود چنين تقرير نموده است كه:  كار نخستين برخورد ميان انسان و طبيعت است . انسان در برابر طبيعت نقش يك قدرت طبيعي را ايفا مي‌نمايند . او قواي جسماني خود- يعني قدرتي كه در بازوها و ديگر اعضاي خود دارد- را به گونه‌اي هماهنگ مي‌سازد تا مواد خام طبيعت را به گونه‌اي كه براي زندگي‌اش مفيد فايده باشد، تبديل كند.

به طوركلي مفهوم كارازديدگاه‌هاي گوناگون بصورت‌هاي متفاوت بيان وتعريف شده است كه در اين ميان، مفاهيم «اخلاق كار» و «وجدان كار» بيش از ديگر موضو‌ع‌‌ها مطلوب نظر هستند.

·       الف: مفهوم اخلاق كار

منظور از مفهوم اخلاق كار اين است كه نيروهاي كاري بر دو دسته‌اند؛

 بعضي تمايل فراوان به فعاليت، تلاش و كوشش دارند، سكون و آرامش را پسنديده نمي‌دانند و فضايل اخلاقي آنان در كارهايشان شكوفا مي‌گردد، برعكس، گروهي هم تمايل به كار و مجاهدت ندارند و تنها با نيروهاي جبري و فشارهاي بيروني بايد آنان را به كار وادار كرد.

البته از اخلاق نيك و حسنه آن است كه انسان فعال باشد و محصول فعاليت او براي همنوعانش مفيد و ثمربخش واقع شود. هر كس با انجام كاري كه قابليت و توانايي آن را در خود احساس مي‌كند، به جامعه انساني خدمت ‌كند و در جهت رفع مشكلات جامعه يا براي ارتقاي ابعاد گوناگون آن سعي و تلاش پيگير و مستمر داشته باشد.

در بحث «اخلاق كار»، مفهوم اقتصادي بودن كار را مي‌توان به شرح ذيل بيان نمود:

«كار عبارتست از حركتي كه انجام آن موجب شود ديگران نسبت به ثمرة آن حركت راغب شوند و مايل باشند با طيب خاطر، براي محصول آن چيزي را پرداخت نمايند.»

به طور خلاصه و با نظر به آنچه كه ذكر آن رفت، كار را به صورت زير مي‌توان تعريف نمود:

«كار عبارتست از مجموعه عملياتي كه به منظور استفادة عملي بر روي ماده انجام مي‌گيرد، اين اعمال نيز به نوبة خود بر انسان و زندگاني او تأثير خواهد داشت و تغييراتي را در آنها پديد خواهد آورد».

در اسلام از كار به عنوان عمل صالح ياد شده و شرط ورود به بهشت آرماني، با توجه به مفاهيم عالية آيات قرآن كريم- دارا بودن سه خصيصة عمده: «ايمان»، «عمل صالح» و «تقوي» ذكر گرديده است. ناگفته پيداست كه ثمرة ايمان و تقوي در عمل صالح معلوم مي‌گردد و انسان مؤمن به مباني حق، بالقاعده فاعل اعمال صالح و نيكوست و نتيجة عمل صالح او،‌ خير و نعمت و بركت براي جامعه است و در صورت فقدان ايمان يا تقوي، عمل انسان تباه شده و خيراخلاقي و انساني در آن نخواهد بود.

در دين مقدس اسلام حتي نيات خير داراي ارزش و ثواب هستند، زيرا نيات خير در حقيقت همان ايده‌ها و طرح‌هاي مثبت اولية انجام كارند.

·       ب:‌ مفهوم وجدان كار

برخي از متفكرين، وجدان را به معناي آگاهي از انديشه‌هاي پنهان آدمي مي‌دانند. يعني آنچه كه «ناخودآگاه» و حتي «خودآگاه» در رابطه يا اعمال تلقي و ارزيابي مي‌نمايد. برخي نيز وجدان را قضاوت دروني افراد در باب كردارهاي خود دانسته‌اند، زيرا انسان‌ها معمولاً درارزيابي اعمال خود  درخلوت و تنهايي قضاوت‌هاي منصفانه‌اي دارند و خود را آن‌گونه كه هستند، مي‌شناسند و برحقيقت اعمال و رفتارهاي خود اشراف دارند، هر چند كه ممكن است ظواهر اعمال و رفتارهاي آنان با آنچه وجدانشان داوري كرده است، تفاوت‌هاي فاحش داشته باشد.

بررسي مفهوم وجدان كاري و شاخص‌هاي آن، موضوعي است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.

وجدان كار، يكي از حوزه‌هاي وجدان انسان است كه در ساية اخلاق كاري به وجود مي‌آيد و مرز بين درست ونادرست و صالح و ناصالح را معين مي‌كند.

به عبارت ديگر، «اخلاق» بينش شخصي و روحية‌ شايسته‌اي است كه همة افراد در اجتماع واجد آن هستند و آن را به عنوان فضيلت اخلاقي مي‌شناسند، اما ممكن است به آن كمتر توجه كنند. «اخلاق كاري» همان بايد‌ها و نبايدهايي است كه اجراي آنها در محيط كار، در راستاي تحقق اهداف كاري سازمان است و به تعبير شوراي فرهنگ عمومي كشور، «وجدان را مي‌توان وضعيتي دانست كه در آن افراد جامعه در مشاغل خود سعي مي‌كنند كارهاي كه به آنان محول شده است را به بهترين وجه، به طور دقيق و با رعايت اصول بهينه‌سازي به انجام برسانند».

وجدان كار انسان را وادار مي‌سازد تا همواره براي تحقق آرمان‌هاي ذيل تلاش نمايد:

1.    كار بايد بدون عيب و نقص و در نهايت دقت و صداقت انجام پذيرد.

2.    كار بايد تا سرحد امكان به نتيجه‌هاي منطقي وتعريف شده منتهي گردد.

3.    كار بايد به موقع ودر زمان مناسب و لازم آن انجام گيرد.

4.    كار بايد بدون نظارت و كنترل عوامل خارجي در نهايت صحت و درستي به اتمام برسد.

5.    كار بايد با صرف كمترين هزينه انجام گيرد.

شناسايي نيروهايي كه داراي وجدان كاري قوي مي‌باشند، كار آساني است و معيارهايي كه در ذيل به آن اشاره خواهد شد، نمونه‌اي از رفتارهاي بارز آنان مي‌باشد:

1.    بر انگيزه‌ها و ارزشهاي دروني متكي‌اند.

2.    به كنترل‌هاي دروني مقيد هستند.

3.    داراي چشم اندازهاي تحليلي وسيعي هستند.

4.    براي دستيابي به سود بلند مدت، كه صرفاً به ماديات محدود نباشد، تلاش مي‌نمايند.

5.    بر منافع كلان سازماني تأكيد دارند.

6.    در برابر غير‌خود، كاملاً، احساس مسئوليت مي‌نمايند.

7.    به موضوع گذر زمان كاملاً توجه دارند و حساسيت ويژه‌اي به اين موضوع از خود نشان مي‌دهند.

شايان ذكر است افرادي كه فاقد وجدان كاري‌اند، همواره در خمودگي، نااميدي و بديني به سر مي‌برند و رفتار و كردار آنان تفاوت بارزي با گروه گذشته دارد از جمله ويژگي‌هاي برجستة اين گروه مي‌توان موارد ذيل را بر شمرد:

1.    برانگيزه‌هاي بيروني متكي‌اند.

2.    به كنترل‌هاي بيروني نيازمندند.

3.    چشم‌اندازه‌هاي تحليلي محدود دارند.

4.    در جستجوي منافع كوتاه مدت هستند، كه بيشتر به ماديات محدود است.

5.    بر منافع فردي غيرسازماني تأكيد دارند.

6.    در مقابل غير خود احساس مسئوليت ندارند.

7.    نسبت به گذر زمان بي‌تفاوت هستند.

راه‌كارهاي عملي تقويت وجدان كاري در نظام اداري و اجرايي

·       احترام به انسان و انديشه‌هاي والاي او:

احترام قائل شدن به انسان، در واقع پاسخگويي به يكي از نيازهاي اساسي اوست، كه نتيجة آن تقويت اعتماد به نفس و وجدان كاري در نيروهاي فعال سازمان است.

در واقع، نيروي كار وقتي مورد احترام قرار گيرد و ايده‌ها و افعال او پاس داشته شود، بهتر مي‌تواند به فعاليت بپردازد و قدرت خلاقيت در كارهاي او به مراتب بيشتر خواهد شد. البته، احترام گذاشتن به كار ديگران به ويژه از جانب مديران نسبت به كاركنان تحت امر، ضمن تقويت روابط عاطفي بين كارمندان و مديران، باعث رشد فضايل و ابتكار عمل در نيروهاي سازمان خواهد شد.

·       پرورش روحيه و نگرش خوش‌بينانه و مثبت‌گرا نسبت به انسان و اعمال او:

در زمينة نگرش مثبت به اعمال و كردارهاي انساني از ديدگاه مفاهيم عاليه اسلامي ذكر همين نكته كافي است كه در اسلام، انسان به عنوان جانشين خدا در زمين مورد كرامت قرار گرفته است و اين عنوان كه خداوند به او ارزاني داشته، در واقع اوج حرمت‌گذاري و تكريم والاي انسان است.

اگر در سازمان، شرايط محيط كاري انساني خوشبينانه و مثبت‌گرا غالب شود، احساس ارزشمندي، علاقه و احترام متقابل در افراد به وجود خواهد آمد و بسترهاي تقويت وجدان كاري فراهم خواهد شد.

·       مشاركت عمومي كاركنان در فرآيند تصميم‌گيري:

مشاركت،‌ در واقع درگيري ذهني و عاطفي اشخاص در موقعيت‌هاي كار گروهي است و آنان را براي دستيابي به اهداف گروه، به فعاليت وادار مي‌كند و نيز در مسئوليت كار شريك مي‌سازد.

با مشاركت و همراهي كاركنان در تصميم‌گيري‌هاي كلان مديريتي، تفهيم موضوع وجدان كاري بسيار آسان‌تر خواهد شد. زيرا در آن صورت همه خود را به گونه‌اي مسئول اجراي دقيق و درست‌كار مي‌دانند

و هر يك تلاش مي‌كند تا آن‌گونه به فعاليت بپردازد كه سهم خود را در ارتقاي عمل به انجام رسانيده و كوتاهي نكرده باشد؛ زيرا ثمره كارهايش به خود او نيز برخواهد گشت.

·       آموزش:

انسان همواره در حال كسب تجربه است و آموزش‌هاي درست و ضابطه‌مند، كاركنان را به انجام دقيق كار ملزم مي‌نمايد. البته آموزش نبايد صرفاً در زمينة مسائل فني و تكنيكي باشد، بلكه آموزش رفتار، كردار، اخلاق كار و فضايل فرهنگ‌كاري نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. زيرا تقويت وجدان كار به صورت يك سيستم است كه آموزش‌هاي همه جانبه در آن تأثير خواهد داشت.

در حقيقت مي‌توان گفت فردي مي‌تواند با وجدان كاري باشد، كه داراي تعهد و تخصص باشد.

عدم توجه به آموزش‌هاي تعهد برانگيز، در واقع نوعي پشت پا زدن به اخلاق كاري است و در نهايت به كمرنگ شدن وجدان كار در نيروها خواهد انجاميد.

·       به كار‌گيري مكانيزم‌هاي خود انگيزشي:

پرواضح است كه انگيزه در تقويت وجدان كاري نقش به سزايي دارد، البته در سازمان بايد به دنبال مكانيزم‌هاي انگيزشي پايدار بود تا اثر آن نيز پايدار باشد. در اينجا ضمن تأئيد تأثير انگيزه‌هاي مادي در تقويت وجدان كاري، تأكيد اصولي برانگيزه‌هاي درون‌زا و معنوي افراد است كه تقويت وجدان كاري تأثير فراوان دارد.

عمده‌ترين عوامل انگيزشي درون‌زاي افراد در محورهاي زير پديدار مي‌گردد:

·       الف: معني‌دار بودن كار

اگر انسان در چارچوب معيارها و ارزش‌هاي خود براي كاري كه انجام مي‌دهد، اهميت و اعتبار قائل باشد، در به پايان رساندن درست و دقيق آن سر از پاي نخواهد شناخت.

·       ب: احساس مسئوليت كردن در كار

اگر نيروي كار مسئول پاسخگويي در برابر غير از خود باشد، هرگز كار را ناتمام رها نكرده و همة اصول بهينه را براي انجام دقيق و مناسب آن رعايت خواهد كرد.

·       ج: برخورد منطقي با نتيجة كار

تشخيص اين‌ كه نتيجة كار تا چه ميزان با آنچه مورد انتظار بوده، مطابقت دارد و آيا نتيجة كار رضايت بخش است يا خير از عوامل بسيار موثر ارتقاي انگيزه‌هاي دروني براي تداوم فعاليت‌ها و شروع كارهاي جديد خواهد بود.

وجود عوامل سه گانة مذكور در محيط كار و نوع كارهايي كه در سازمان انجام مي‌گيرد، موجب مي‌شود كه نيروهاي كاري آن‌گاه كه خوب عمل مي‌كنند، احساس خوشحالي و رضايت داشته باشند و ناخودآگاه انگيزه‌هاي دروني آنان رشد يابد.

·       توجه به استقلال افراد و واگذاري مسئوليت‌ها به آنان:

با انجام اين دستور‌العمل ارزشمند مديريتي، خودباوري و احساس ابراز وجود در نيروها تقويت خواهد شد و امكان كارآمدي آنان فزوني خواهد يافت.

اگر شرايط محيط كار به گونه‌اي باشد كه به نيروها استقلال در كار، تصميم‌گيري و عمل داده شود و مسئوليت‌ها و وظايف به افراد محول شود، بلوغ سازماني و به تبع آن وجدان كاري تحقق خواهد يافت.

واگذاري مسئوليت‌ها به افراد آثار و بركات فراواني دارد، از جمله اين كه:

تفويض اختيار (با رعايت حدود و موازين آن) موجب بالندگي افراد خواهد شد و وجدان‌كاري در بالندگي، بهتر محقق خواهد شد.

واگذاري مسئوليت‌ها، خود‌آموزي و خوديادگيري را تقويت مي‌كند، زيرا افراد خود را مسئول اجراي دقيق كار مي‌دانند و براي آن كه كار درست انجام شود و موفقيت و اعتبار آنان در سازمان رشد يابد، سعي مي‌كنند با رعايت اصول وجدان كار و آموزش بهتر، كار را با كيفيت خوب ارائه دهند. تقويت اعتماد به نفس و خلاقيت و نوآوري از بركات استقلال دادن به نيروهاي كار است.

·       توجه به امنيت شغلي افراد در سازمان:

امنيت شغلي افراد در سازمان موجب دلبستگي آنان به كار و تقويت وجدان كاري خواهد شد. امنيت شغلي از طريق ايجاد امنيت رواني، رسمي نمودن وضعيت استخدامي كاركنان، حذف اضطراب و نگراني در محيط كار حاصل مي‌شود.

·       به كارگماري و ارجاع مشاغل سازماني متناسب با نيازها، استعدادها و توانايي‌هاي نيروي كار.

مديران مي‌توانند در موقعيت‌هاي مختلف به ويژه در بدو استخدام، نسبت به شناخت انگيزه‌ها، نيازها، علايق، استعدادها و قابليت‌هاي كاركنان خود اقدام نموده ومشاغل سازماني مناسب را به آنان ارجاع نمايند. اين امر موجب مي‌شود كه افراد با علاقه و دلسوزي بيشتري كار كنند و وجدان كاري را محسوس‌تر و عميق‌تر رعايت نمايند.

·       تدوين مقررات و ضوابط سازماني:

اگر فعاليت‌هاي سازماني قانونمند نباشد، فرد مي‌آموزد كه از راه‌هاي غيرقانوني راحت‌تر مي‌تواند به اهداف خود دست يابد و در نتيجه بسترهاي ارتقاي وجدان كاري از بين خواهد رفت.

·       ارزيابي عملكرد كاركنان

وقتي افراد احساس كنندكه ارزيابي خواهند شد، سعي مي‌كنند با علاقه و دلسوزي بيشتري كار كنند. عكس‌العمل معقول و مناسب سازمان در قبال نتايج ارزيابي عملكردها و تشويق و تنبيه بجا و به موقع كاركنان،‌ در تقويت وجدان‌كاري نقش بسزايي خواهد داشت.

امروزه ارزيابي عملكردها با هدف شناسايي نقاط ضعف، كمبودها، نارسايي و مشكلات كاركنان و بررسي راه‌حل‌هاي علمي و عملي براي رفع معضلات كاري آنان خواهد توانست بسترهاي مناسبي را براي رشد و بهبود وجدان كاري فراهم آورد. تقويت باورهاي ديني،‌ تربيت مناسب خانوادگي، ريشه‌كن كردن بي‌سوادي، تأمين اقتصادي كاركنان و الگو بودن مسئولين و مديران ارشد جامعه از عواملي است كه ارتقاي وجدان كاري را افزون خواهد ساخت.

و به فرمودة شيخ اجل، سعدي شيرازي، «دوصد گفته چون نيم كردار نيست».

پس دستيابي به كشوري آباد، آزاد و مترقي نيازمند كار و تلاش هدفمند، به روز و اصولي نيروهاي كاري با وجدان است.

+ نوشته شده توسط مسلم خانی در دوشنبه یکم دی ۱۳۹۳ و ساعت 9:53 |

الگوي پيشنهادي براي نحوه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندكردن يارانه ها

بهينه سازي الگوهاي"توليد" و "مصرف"و حمايت نهادينه از توليد در راستاي ايجاد اشتغال مولد از مهمترين اهداف قانون هدفمند كردن يارانه ها مي باشد.

برهمين اساس و با عنايت به تبعات نامثبت نحوه اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها در مرحله اول،"الگوي پيشنهادي" زير به منظور هدايت صحيح يارانه ها براي توانمندسازي مردم و حمايت از توليد و اشتغال ارائه مي شود.

روش هاي اجرايي اين "الگو" عبارتند از:

الف: حذف يارانه نقدي و تبديل آن به "اعتبار مالي" براي مردم

(به جاي پرداخت نقدي يارانه ها،كارت هاي اعتباري براي گروه هاي مختلف مردم صادر مي شود و هر يك از گروه ها به تناسب توان اقتصادي و شرايط معيشتي خود داوطلب دريافت يكي از اين كارت هاي اعتباري مي شود)

كارت هاي اعتباري يارانه اي عبارتند از:

الف-1: كارت اعتباري مهارت آموزي و شغل يابي براي جويندگان كار(يارانه هاي ماهانه كارجويان به حساب
كارت هاي اعتباري آنان واريز مي شود و كارجويان با استفاده از اعتبار مالي اين كارت ها
 مي توانند آموزش هاي كارآفريني و مهارت هاي كسب و كار وآموزش هاي فني و حرفه اي و ساير آموزش هاي منجر به اشتغال را كسب نمايند. كارجويان با استفاده از اعتبار مالي اين كارت ها مي توانند از خدمات موسسات مشاوره شغلي و كاريابي نيز استفاده نمايند){چكيده طرح ملي اعطاي كارت اعتباري مهارت آموزي و شغل يابي به جويندگان كار پيوست مي باشد}

الف-2:كارت اعتباري خريد كالاهاي اساسي براي مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي و ساير گروه هاي كم توان جامعه(با استفاده از از اين كارت ها امكان خريد كالاهاي اساسي مورد نياز خانواده فراهم مي شود)

الف-3:كارت اعتباري يارانه اجاره بها(با استفاده از اين كارت اعتباري مي توان تمام يا بخشي از اجاره بهاي ماهانه را پرداخت نمود)

الف-4:كارت اعتباري يارانه خدمات بهداشتي و درماني(با استفاده از اين كارت مي توان بخشي از
 هزينه هاي درماني خانواده را تامين نمود)

الف-5:كارت اعتباري يارانه خدمات تحصيلي و آموزشي(با استفاده از اين كارت اعتباري مي توان نسبت به پرداخت بخشي از شهريه هاي تحصيلي و همچنين خريد لوازم التحرير و ساير ابزار و امكان كمك آموزشي اقدام نمود)

الف-6:كارت اعتباري خريد سهام و اوراق مشاركت(با استفاده از اعتبار مالي اين كارت مي توان نسبت به خريد سهام انواع شركت هاي فعال در بازار بورس و اوراق بهادار اقدام نمود و علاوه بر سمايه گذاري، به رونق توليد هم كمك نمود)

الف-7:كارت اعتباري يارانه اي خريد ابزار كار(صاحبان كسب و كارهاي خرد و خانگي مي توانند با استفاده از اعتباري مالي اين كارت ها نسبت به تامين بخشي از هزينه هاي ابزاركار اقدام نمايند)

الف-8:كارت اعتباري يارانه سبز(با استفاده از اعتبار مالي اين كارت مي توان نسبت به تامين بخشي از هزينه اي كشاورزي اقدام نمود)

الف-9:كارت اعتباري يارانه سفر(با استفاده از اعتبار مالي اين كارت مي توان نسبت به تامين بخشي از هزينه هاي دورن و برون شهري اقدام نمود)

الف-10:كارت اعتباري بيمه تامين اجتماعي(با استفاده از اعتبار مالي اين كارت مي توان نسبت به تامين بخشي از هزينه اي بيمه خويش فرمايي براي صاحبان حرف و مشاغل آزاد اقدام نمود)

الف-11:كارت اعتباري يارانه انرژي(با استفاده از اين كارت مي توان نسبت به پرداخت هزينه اي
 حامل هاي انرژي اقدام نمود)

ب:ايجاد"خط اعتباري تسهيلات وام": براي كمك به بهسازي و بهينه سازي خطوط توليد و اصلاح الگوهاي توليد(بر اساس قانون هدفمندي يارانه ها،حداقل 30 درصد منابع حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بايد در اختيار توليدكنندگان قرارگيرد.در همين راستا مي توان با ايجاديك"خط اعتباري" ويژه توليد كنندگان و صاحبان كسب و كارهاي كوچك،متوسط و بزرگ، حمايت هاي مالي مناسبي به منظور بهسازي و بهينه سازي خطوط توليد و اجراي الگوهاي بهره وري انجام داد.

ج: معافيت كارفرمايان و صاحبان كسب و كار از پرداخت بخشي از بيمه سهم كارفرمايي نيز از ديگر روش هايي است كه در راستاي اجراي مناسب مرحله دوم قانون هدفمند كردن يارانه ها پيشنهاد مي شود.

ه: ايجاد صندوق هاي مردمي تامين اعتبارات كسب و كارهاي خرد و خانگي و حمايت از كارآفرينان نوپا نيز يكي ديگر از روش هاي هدايت يارانه هاي به سمت توليد و اشتغال مي باشد(اين صندوق ها در روستاها و در مناطق محروم كشور به منظور تجميع يارانه هاي ماهانه مردم و تبديل آنها به تسهيلات وام كارآفريني و اشتغال زايي ايجاد مي شوند.اين الگو به عنوان يكي از موفق ترين الگوهاي فقر زدايي در قالب"گرامين بانك" اجرا شده است و نتايج درخشاني داشته است){چكيده طرح صندوق هاي مردمي تامين عتبارات كسب
و كارهاي خردو خانگي و حمايت از كارآفرينان نوپا پيوست مي باشد}

و:حمايت از ايجاد و توسعه تعاوني هاي فراگير ملي براي سه دهك كم درآمد جامعه با استفاده از يارانه ها نيز يكي ديگر از روش هاي هدايت بهينه يارانه ها به سمت كارآفريني و اشتغال مي باشد.

 

مسلم خانی

كارشناس خبره مديريت منابع انساني

کارشناس خبره بازار کار

پژوهشگر برتركشور در حوزه خلاقيت،نوآوري،كارآفريني و بازاركار در سيزدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر ايران

مربي و مشاور مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني براساس الگوهايSIYB،kAB، NTTEو گام به گام

مدرس كارگاه هاي آموزشي خلاقيت و ذهن انگيزي و پرورش ايده

مدرس سمينارهاي آموزشي مهارت هاي مديريتي (كارآفريني سازماني؛ مديريت روابط انساني؛مديريت جلسات؛مديريت منابع انساني؛فنون مذاكره؛پرورش مهارت هاي مديريتي؛اصول تصميم گيري؛اصول مديريت عمومي؛روش تحقيق و ...)

نشاني الکترونيکي :moslem__khani@yahoo.com


web:fekrafarinan.blogfa.com

 

تلفن همراه :6492503-0912

 

 

...شاخسار معرفتتان موقوفگاه هماي سعادت باد و دعاي خالصانه من بدرقه مرادتان...

 

 


برچسب‌ها: الگوي پيشنهادي براي نحوه اجراي مرحله دوم قانون هدف
+ نوشته شده توسط مسلم خانی در دوشنبه بیستم آبان ۱۳۹۲ و ساعت 8:42 |

موضوعات قابل طرح و بررسي در رسانه هاي ديداري،شنيداري و نوشتاري

 

 

-   آشنايي با سير تطور كارآفريني از آغاز تا كنون(بررسي تاريخچه كارآفريني و نظريه هاي علمي مربوط به كارآفريني و تبيين مفهوم و مصاديق كارآفريني و ويژگي هاي كارآفرينان)

-        شناخت مسير شغلي( كدام مسير شغلي براي من مناسب تر است؟)

-        خلاقيت و نوآوري در كسب و كار(تشريح تكنيك هاي خلاقيت و نوآوري)

-        ايده يابي براي كسب و كار(تشريح ايده كسب و كار و راه هاي پرورش آنها)

-        طرح توجيهي  كسب و كار(تشريح كامل طرح يك صفحه اي و طرح جامع كسب و كار)

-        طرح مالي كسب و كار(تشريح كامل اجزاي طرح مالي  كسب و كار)

-        نهادهاي حامي كارآفريني (معرفي نهادهاي ملي و بين المللي حامي كارآفريني)

-        قوانين و مقررات در كسب و كار(آشنايي با قانون كار،تامين اجتماعي،ماليات،گمرك و ...)

-        ارتباطات در كسب و كار و كارآفريني(تشريح تكنيك هاي مذاكره و ...)

-        مديريت منابع انساني در كسب و كار(تشريح تكنيك هاي مديريت و رهبري منابع انساني در كسب و كار)

-        بازاريابي و فروش در كسب و كار(تشريح تكنيك هاي فروش و بازاريابي)

-        آشنايي با كسب و كارهاي خانگي

-        آشنايي با كسب و كارهاي اينترنتي و تجارت الكترونيك

-        آشنايي با كارآفريني سازماني و سازمان هاي كارآفرين

-   شناخت مولفه هاي موثر بر بازاركار(آشنايي با عوامل بهبود فضاي كسب و كار،معرفي اصطلاحات متداول در بازار كار و تبيين و تشريح آنها و...)

-   مديريت كار تيمي در كسب و كار(تبيين و تشريح مفهوم كار تيمي؛تفاوت هاي كار تيمي و كارگروهي؛محاسن و معايب كارتيمي؛تكنيك هاي تيم سازي؛رهبري تيم و راهبردهاي مديريت موفق در تيم هاي كاري؛اندازه تيم كاري؛اصول و فنون كارتيمي و...)

-   مديريت ارتباطات در كسب و كار(تبيين و تشريح ارتباطات در كسب و كار؛اصول گفتگوي موفق در كسب و كار؛مديريت جلسات مذاكره در كسب و كار؛انواع مذاكره ها در كسب و كار و ...)

-   مديريت بازاريابي در كسب و كار(تبيين و تشريح مفاهيم بازار در كسب و كار؛نواع بازار در كسب و كار؛تكنيك هاي قيمت گذاري به منظور فتح بازار؛كانال هاي توزيع در كسب و كار؛مدل هاي تبليغات در كسب و كار و ...)

-   قوانين و مقررات ملي و بين المللي در كسب و كار(آشنايي اجمالي با قوانين؛ ثبت شركت ها-كار-تامين اجتماعي-ماليات-تجارت-گمرك-حقوق مالكيت فردي؛حقوق بين المللي كسب و كارو...)

-   مديريت منابع انساني در كسب و كار(تبيين و تشريح مديريت منابع انساني در كسب و كارهاي كوچك،متوسط و بزرگ؛طراحي شغلي؛آموزش؛ارزيابي عملكرد؛نظام حقوق و دستمزدو...)

-   تجارت الكترونيك در كسب و كار(تبيين و تشريح تجارت الكترونيك و نقش آن در توسعه كسب و كار؛انواع تجارت الكترونيك؛مدل هاي تجارت الكترونيك؛تكنيك هاي امن سازي محيط كسب و كار در تجارت الكترونيك؛مديريت دريافت و پرداخت هاي مالي در تجارت الكترونيك و...)

-   مديريت خطرپذيري(ريسك) در كسب و كار(تبيين و تشريح مفهوم و مصاديق ريسك در كسب و كار؛عوامل ايجاد مخاطره در كسب و كار؛مديريت خطر در كسب و كار؛تكنيك هاي ريسك پذيري معقول و سودآور؛پذيرش ريسك به عنوان بخشي از فرايند روزمره كسب و كار و ...)

-   مديريت بهره وري در كسب و كار(تبيين و تشريح مفهوم بهره وري در كسب و كارهاي كوچك،متوسط و بزرگ؛عوامل موثر بر بهره وري در انواع كسب و كار؛مديريت منابع انساني و بهره وري و ...)

-        مديريت ايده ها در كسب و كار(تبيين و تشريح ايده هاي بهره ور در محيط كار؛نظام پيشنهادات و بهره وري كسب و كار؛تكنيك هاي مديريت مشاركتي در كسب و كار و ...)

-   برقراري تعادل بين كارو زندگي(تبيين و تشريح مفهوم موفقيت در كار و موفقيت در زندگي و طراحي ارتباط بهبنه بين اين دو مفهوم؛روش هاي ايجاد تعادل بين كار و زندگي خانوادگي؛تحليل رويكردهاي گوناگون در مورد كاروزندگي فردي و خانوادگي و...)

-   تكنيك ههاي دست يابي به موفقيت هاي شغلي(شناخت صحيح مفهوم موفقيت در شغل؛تبيين و تحليل انواع موفقيت هاي شغلي؛شناسايي موانع و چالش هاي فراروي پيشرفت شغلي؛مهارت هاي لازم براي افزايش پيشرفت هاي شغلي و ...)

-   مهارت هاي تصميم گيري در كسب و كار(تبيين و تشريح مفهوم و مصاديق تصميم گيري در انواع كسب و كارها؛فرايند تصميم گيري در كسب و كار؛مهارت هاي لازم براي تصميم گيري اثربخش و ...)

-   بررسي و تحليل رازهاي كارآفريني با حضور كارآفرينان برتر ايران در سال 1390(پيشنهاد ميكنم در چندبرنامه كه در هر برنامه 2 كارآفرين برتر ملي حضور خواهند داشت،ابتدا كارآفرينان در مورد پروژه كارآفرينيشان صحبت كنند و سپس من به تحليل و تبيين و بررسي تكنيك ها و روش هاي كارآفريني آنها به منظور الگوبرداري براي مخاطبين اقدام نمايم)

-        مفهوم شناسی استراتژی"تولیدملی؛حمایت از کار و سرمایه ایرانی"

-   تبیین وضعیت کنونی "تولید"درایران(کیفیت کالا و خدمات ایرانی؛وضعیت استاندارد کالاهای ایرانی؛جایگاه کیفیت و استاندارد کالای ایرانی؛وضعیت صادرات کالای ایرانی)

-   تبیین وضعیت کنونی"کار"در ایران(کاروکارآفرینی درقوانین و مقررات ؛بررسی مفهوم و مصادیق کار در ایران؛بررسی نرخ مشارکت اجتماعی و نرخ اشتغال و بیکاری در ایران)

-        تبیین وضعیت کنونی"سرمایه"در ایران(مفهوم شناسی سرمایه؛انواع سرمایه؛سرمایه انسانی و راه های مدیریت بهینه آن)                                 

-   بررسی وضعیت فضای کسب و کار در ایران(تبیین شاخصهای فضای کسب و کار در ایران بر اساس مطالعات سازمان دیده بان جهانی کارآفرینی و بانک جهانی)

-        بررسی وضعیت بهره وری در ایران(بهره وری در قوانین و مقررات؛تبیین شاخص های بهره وری ؛ وضعیت بهره وری عوامل تولید در ایران)

-   آسیب شناسی تولید در ایران(چالش های فراروی تولیدکنندگان؛تحریم های اقتصادی بین المللی و تولید ملی؛فرهنگ عمومی و حمایت از تولیدات داخلی؛پیشینه تولید و تجارت                                                                                                                                                                                                                                                                           در ایران{راه ابریشم})

-   آسیب شناسی فرهنگ کار در ایران(نظام خانواده و فرهنگ کار؛کارآفرینی در نظام آموزشی رسمی و غیر رسمی؛تبیین فرهنگ ملی مشاغل)

-   آسیب شناسی مدیریت سرمایه در ایران( سرمایه گذاری در قوانین
 و مقررات؛آشنایی با اسنادتوسعه اشتغال و سرمایه گذاری)

-   بسترهای لازم برای حمایت از تولید ملی(قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ بررسی الزامات و ضرورت ها سال تولید ملی)

-   واردات و تولید ملی( واردات در قوانین و مقررات؛وضعیت کنونی واردات؛مدیریت نظام واردات؛ عضویت در سازمان تجارت جهانی و واردات)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-   قانون هدفمندسازی یارانه ها و حمایت ازتولیدملی(بسته های حمایت از تولید در فاز اول اجرای قانون؛فاز دوم اجرای قانون و آسیب پذیری نظام تولید؛بسترهای لازم برای توانمندسازی تولیدکنندگان)

-        راه کارهای حمایت از تولید ملی(قوانین ومقررات؛سیاست ها؛برنامه ها؛اقدامات)

-        ارائه یک طر ح عملیاتی برای حمایت از تولیدات ایرانی(طرح اعطای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به مردم)    

-        آشنايي با انواع و مدل هاي كسب و كار

-        آشنايي با نهادهاي حامي كارآفريني

-        كارآفريني در نظام آموزشي

-        كارآفريني در نظام خانواده

-        خوداشتغالي

-        كسب و كارخانگي

-        كار از راه دور

-        اشتغال معلولين

-        اشتغال زنان

-        كودكان كار

-        راهبردهاي اساسي براي توسعه كارآفريني در ايران

-        چالش هاي فراروي مديريت و سياستگذاري بازار كار در ايران

-        راهبردها و راهكارهاي توانمندسازي نيروي كار در ايران

-        تبيين وضعيت كنوني كار و كارآفريني در ايران

-        تبيين وضعيت كنوني بهره وري در ايران

-        آسيب شناسي نظام توليد در ايران

 

خلاقيت و پرورش ايده

 

-        آشنایی با مبانی نظری خلاقیت و تشریح دیدگاه های علمی مربوط به خلاقیت      

-        آشنایی با انواع تفکر و کارکردهای آنها

-        آشنایی با کارکردهای مغز                   

-        اجرای تکنیک های فعال سازی ظرفیت های مغز

-        تشریح و اجرای تکنیک های مربوط به تداعی و تجسم خلاق                   

-        اجرای تکنیک های مربوط به تحمل ابهام

-        اجرای تکنیک های مربوط به تحلیلگری و رویکرد خلاقانه                   

-        اجرای تکنیک های خود توانمندسازی                   

-        اجرای تکنیک های مربوط به توسعه ظرفیت های ذهنی                  

-        اجرای تکنیک های مربوط به توسعه خلاقیت های گروهی                   

-        اجرای تکنیک های مربوط به گسترش هوش هیجانی                  

-        اجرای تکنیک های مربوط به خلاقیت در حل مسأله

-        اجرای تکنیک های مربوط به توسعه شناخت فردی

-        اجرای تکنیک های مربوط به ذهن انگیزی و ذهن ورزی                   

-        اجرای تکنیک های مربوط به ایده پردازی

-        اجرای تکنیک های مربوط به شکار ایده

-        اجرای تکنیک های مربوط به طراحی محیط خلاق

-        اجرای تکنیک های مربوط به برنامه ریزی تفکر خلاق                

-        اجرای تکنیک های مربوط به خلاقیت در نظام خانواده                   

-        اجرای تکنیک های مربوط به خلاقیت برای کودکان

-        آشنايي با اصول و تكنيك هاي تريز

-        و ...

 

آشنايي با كسب و كارهاي خانگي(معرفي مشاغل)

هر روز با يك كسب و كار خانگي آشنا شويد!

محتواي برنامه معرفي كسب و كارهاي خانگي:

-        معرفي شغل

-        فرايند ارائه خدمات در اين شغل

-        امكانات و تجهيزات مورد نياز براي اين شغل

-        سرمايه مورد نياز براي اين شغل

-        مهارت ها و تخصص هاي لازم براي اين شغل

-        وضعيت بازار اين شغل

-        شيوه هاي بازاريابي و معرفي محصول يا خدمت در اين شغل

-        مشكلات و مسائلي كه در اين شغل وجود دارد

-        چگونه مي توان اين شغل را بهبود بخشيد و ارتقاء داد؟

-        سازمان ها و مراكز و مووسساتي كه با اين شغل در ارتباط هستند                   

-        معرفي مشاغل مرتبط و مكمل اين شغل

-        معرفي منابع آموزشي و تخصصي مورد نياز براي اين شغل

مشاغلي كه در روزهاي سه شنبه هر هفته توسط اينجانب مورد بحث و بررسي قرارخواهندگرفت،عبارتند از:

 

-        خدمات طراحي كارت ويزيت و كارت هاي تبليغاتي از طريق اينترنت

-        خدمات تايپ و ICDL

-        بازاريابي اينترنتي و تلفني

-        خدمات مستندسازي سخنراني ها،همايش ها و سمينارها

-        خدمات آمارگيري و جمع آوري آمار و اطلاعات

-        خدمات ترجمه متون عمومي و تخصصي

-        خدمات تهيه طرح كسب و كار و طرح توجيهي

-        خدمات مشاوره بورس و سرمايه گذاري

-        خدمات ويراستاري علمي و ادبي

-        خدمات مشاوره تحصيلي و برنامه ريزي

-        آژانس مسكن اينترنتي

-        فروشگاه اينترنتي كتاب و نشريه هاي الكترونيكي

-        خدمات آموزش مجازي

-        خدمات توانبخشي در منزل

-        خدمات نگهداري و مراقبتي منزل

-        خدمات كمك رايانه

-        خدمات نقاشي روي چرم،استخوان،سفال و غيره

 

مسلم خانی

کارشناس خبره بازار کار

مربي و مشاور مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني براساس الگوهايSIYB،kAB، NTTEو گام به گام

مدرس كارگاه هاي آموزشي خلاقيت و ذهن انگيزي و پرورش ايده

مدرس سمينارهاي آموزشي مهارت هاي مديريتي (كارآفريني سازماني؛ مديريت روابط انساني؛مديريت جلسات؛مديريت منابع انساني؛فنون مذاكره؛پرورش مهارت هاي مديريتي؛اصول تصميم گيري؛اصول مديريت عمومي؛روش تحقيق و ...)

پژوهشگر برتر ملي در حوزه كارآفريني و اشتغال و شناخت بازاركار در سال 1391(سيزدهمين جشنواره ملي تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر ملي)

عضو كميته كارشناسي طراحي و تنظيم سياست هاي جهاني اشتغال در سال هاي 2014 و 2015 در اجلاس سال 2013 سازمان بين المللي كار

كارشناس خبره مديريت منابع انساني

 

نشاني الکترونيکي :moslem__khani@yahoo.com


web:fekrafarinan.blogfa.com

 

تلفن همراه :6492503-0912

 

 

...شاخسار معرفتتان موقوفگاه هماي سعادت باد و دعاي خالصانه من بدرقه مرادتان...

 


برچسب‌ها: موضوعات قابل طرح و بررسي در رسانه هاي ديداري, شنيداري و نوشتاري
+ نوشته شده توسط مسلم خانی در یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۲ و ساعت 16:38 |
کارگاه آموزشی پيشرفته(تخصصي) خلاقیت و ذهن انگیزی و پرورش ایده

محتواي كارگاه آموزشي:

-        آشنایی با مبانی نظری خلاقیت و تشریح دیدگاه های علمی مربوط به خلاقیت      

-        آشنایی با انواع تفکر و کارکردهای آنها

-        آشنایی با کارکردهای مغز                   

-        اجرای تکنیک های فعال سازی ظرفیت های مغز

-        تشریح و اجرای تکنیک های مربوط به تداعی و تجسم خلاق                   

-        اجرای تکنیک های مربوط به تحمل ابهام

-        اجرای تکنیک های مربوط به تحلیلگری و رویکرد خلاقانه                   

-        اجرای تکنیک های خود توانمندسازی                   

-        اجرای تکنیک های مربوط به توسعه ظرفیت های ذهنی                  

-        اجرای تکنیک های مربوط به توسعه خلاقیت های گروهی                   

-        اجرای تکنیک های مربوط به گسترش هوش هیجانی                  

-        اجرای تکنیک های مربوط به خلاقیت در حل مسأله

-        اجرای تکنیک های مربوط به توسعه شناخت فردی

-        اجرای تکنیک های مربوط به ذهن انگیزی و ذهن ورزی                   

-        اجرای تکنیک های مربوط به ایده پردازی

-        اجرای تکنیک های مربوط به شکار ایده

-        اجرای تکنیک های مربوط به طراحی محیط خلاق

-        اجرای تکنیک های مربوط به برنامه ریزی تفکر خلاق                

-        اجرای تکنیک های مربوط به خلاقیت در نظام خانواده                   

-        اجرای تکنیک های مربوط به خلاقیت برای کودکان

-        آشنايي با اصول و تكنيك هاي تريز

-        و ...

 


برچسب‌ها: کارگاه آموزشی پيشرفته, تخصصي, خلاقیت و ذهن انگیزی و پرورش ایده
+ نوشته شده توسط مسلم خانی در یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۲ و ساعت 16:37 |
کارگاه آموزشی پيشرفته(تخصصي) مديريت كسب و كار و كارآفريني

محتواي كارگاه آموزشي:

-        تبيين و تشريح نمودار چرخه عمر كارآفريني

-        تبيين و تشريح تكنيك هاي دستيابي به ايده هاي مناسب كسب و كار

-        تبيين و تشريح اجزاي طرح كسب و كار و آشنايي با شيوه طراحي و تنظيم اين طرح

-        تبيين و تشريح انواع كسب و كارهاي موجود در بازار كار ايران

-        آشنايي با 305 رشته شغلي كسب و كارهاي خانگي

-        تبيين و تشريح فرايند ها و روش هاي راه اندازي كسب و كارهاي خرد و خانگي

-        آشنايي با تكنيك هاي خوشه سازي و شبكه سازي در كسب و كارهاي كوچك

-        تبيين و تشريح قوانين و مقررات حامي كسب و كارهاي كوچك و خانگي

-        آشنايي با انواع كسب و كارهاي گروهي و تبيين و تشريح مدل هاي كارآفريني تيمي

-        آشنايي با كسب و كارهاي تعاوني و تبيين و تشريح كسب و كارهاي تعاوني مبتني بر دانش

-        آشنايي با انواع شركت هاي سهامي(خاص،عام،مسئوليت محدود،تضامني و ...)

-        آشنايي با نهادهاي حامي كارآفريني در ايران

-        تبيين و تشريح وضعيت كسب و كارها در ايران و آشنايي با شاخص هاي يازده گانه بهبود فضاي كسب و كار

-        اجراي آزمون ارزيابي ويژگي هاي شخصيتي كارآفريني به منظور كشف استعدادهاي بالقوه
 و بالفعل كارآفريني فراگيران

-        آشنايي با تكنيك هاي بازاريابي و فروش و تبيين و تشريح مدل هاي بازارسازي در كسب
و كارهاي نوآوري محور

-        آشنايي با اصول بنيادين مديريت كسب و كار و تبيين شيوه هاي صحيح مديريت منابع انساني،مديريت امور مالي و مديريت امور اداري و پشتيباني در كسب و كار

-        آشناسازي فراگيران با مدل هاي آموزشي مديريت كسب و كار و كارآفريني بر اساس الگوهاي جهاني SIYBو KABو NFTE و گام به گام

 


برچسب‌ها: کارگاه آموزشی پيشرفته, تخصصي, مديريت كسب و كار و كارآفريني
+ نوشته شده توسط مسلم خانی در یکشنبه نوزدهم آبان ۱۳۹۲ و ساعت 16:36 |

تشکيل بانک ملي ايده ها مهمترين عامل توسعه کارآفريني

تهران/ واحد مرکزی خبر/ اقتصادی 1391/12/05
تشکیل بانک ملی ایده ها و ایجاد بسترهای تجاری و اقتصادی برای ترویج و نهادینه سازی خلاقیت و نوآوری در جامعه ،مهم ترین عامل برای توسعه کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای تازه و پر بازده محسوب می شود.
مسلم خانی متخصص کارآفرینی در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: کشورهای پیشرفته در همه زمینه ها و زیر بخش ها و ریز بخش های اقتصادی و تجاری و بازرگانی و همچنین امور فرهنگی و اجتماعی ، مراکز متنوع ایده پردازی و خلاقیت نوآوری دارند که این روند به نهادینه شدن فرهنگ کارآفرینی در این جوامع کمک کرده است.
وی با اشاره به طرح پژوهشی از 1400 کارآفرین برتر کشور که در یکی از دانشگاه های کشور انجام شده است ، گفت: نخستین ایده ای که در ذهن کارآفرینان برای ایجاد کسب و کار تازه ایجاد شده مهم ترین عامل برای حرکت آنها در مسیر راه اندازی کسب و کار و رونق کارآفرینی و تولید ثروت بوده است.
وی افزود: ایده های کسب و کار برای آغاز یک فعالیت بزرگ ابتدا در ذهن کارآفرینان شکل می گیرد و در ادامه با انباشت علمی و تجربی ، بستر تجاری و اقتصادی لازم را برای راه اندازی کسب و کار فراهم می آورد.
آقای خانی گفت: کارآفرینان برتر دفترچه های ثبت ایده دارند که گاهی در آنها 2400 ایده ثبت می شود که اگر یک مورد هم به کسب و کار منجر شود به تحقق کارآفرینی کمک خواهد کرد.
وی افزود: عامل پیدایش کسب و کار ، موفقیت در ایده پردازی است و با خلاقیت و فکر جدید شکل می گیرد.
این متخصص کارآفرینی گفت: باید با شناسایی نیازهای آشکار و نیازهای پنهان مردم و بنگاه های اقتصادی تلاش کنیم ،فضاهای جدید را برای کارآفرینی و ایجاد کسب و کار تازه فراهم آوریم.
وی گفت: اصلی ترین سوال و هدف در کارآفرینی این است که چه کالا و خدمتی را برای چه قشری تولید و ارائه کنیم.
آقای خانی افزود: برای این که فرهنگ ایده پردازی در جامعه گسترش یابد باید شناسنامه مالکیت ایده و ثبت مالکیت معنوی گسترش یابد که خوشبختانه کارهایی در این عرصه
آغاز شده است.
وی گفت: با تشکیل بانک ملی ایده ها به راحتی می توانیم بازار عرضه و تقاضا را هم تعریف کنیم و بورس ایده ها ایجاد می شود.
خانی افزود: با این کار جریان پایدار ایده پردازی ایجاد می شود و در ادامه هم باید به نظام ایده پردازی برسیم.
وی گفت: علاقه مندان به راه اندازی کسب و کار تازه و افراد دارای قدرت خلاقیت و نوآوری می توانند با مطالعه کسب و کارهای موجود و پیگیری اخبار اقتصادی و تجاری در این مسیر حرکت کنند و باید مدیران و مسئولان کشور هم به فکر سازماندهی جامع و ملی برای خلق ایده و نوآوری در کسب و کار باشند.

 


برچسب‌ها: تشکيل بانک ملي ايده ها مهمترين عامل توسعه کارآفرين
+ نوشته شده توسط مسلم خانی در جمعه دهم آبان ۱۳۹۲ و ساعت 15:43 |

خلاقيت کارآفريني از خانواده ها آغاز مي شود

يک متخصص کارآفريني تاکيد کرد: خلاقيت کارآفريني در مسئوليت پذيري از درون نهاد خانواده آغاز مي شود و 90 درصد به پرورش فکر انسان بستگي دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ مسلم خاني گفت: نيروي انساني که در بازار کار در جامعه مشاهده مي شود، محصولي است که از درون خانواده ها وارد عرصه هاي عمومي شده است و هر اندازه خانواده ها کودکان خود را از اين لحاظ موفق تربيت کنند، جامعه هم از نيروي انساني مبتکر و خلاق بيشتر بهره خواهد برد.

وي افزود: اين روند باعث مي شود همفکري و هم افزايي دانش و تجارب اعضاي خانواده بيشتر شود و با بسيج فکر اعضاء به راحتي مي توانند اهداف اقتصادي و اجتماعي خود را پيگيري کنند.
مسلم خاني گفت: در کشورهاي پيشرفته موضوع کارآفريني را از دوران کودکي و مهدهاي کودک برنامه ريزي مي کنند و 6 سال پرورش خلاقيت و کارآفريني در محيط خانواده براي 60 سال آتي فرزندان کافي و موثر است.
اين مدرس کارآفريني گفت: خانواده اي که براي تقويت قدرت فکر و توانمندي کاري کودکان و فرزندان خود برنامه دارد، موفق تر است و مسير شغلي از دوران مهد کودک تا پايان دانشگاه را ترسيم مي کند.
خاني افزود: اين روند کمک مي کند قابليت ها، خلاقيت ها، استعدادها و حتي تحصيلات دانشگاهي با نوع اشتغال نيروي کار هماهنگ باشد و
  افزايش بهره وري و سلامت کار را درپي خواهد داشت.
هر فردي با قابليت هاي خاص خود به دنيا مي آيد و بايد اين استعداد به مرحله شکوفايي و فعليت برسد و خانواده هاي موفق هم براي شکوفايي قابليت هاي فرزندان خود، برنامه دارند.
وي پيش از اين گفته بود؛ تشکيل بانک ملي ايده ها و ايجاد بسترهاي تجاري و اقتصادي براي ترويج و نهادينه سازي خلاقيت و نوآوري در جامعه، مهمترين عامل براي توسعه کارآفريني و ايجاد کسب و کارهاي تازه و پربازده محسوب مي شود. کشورهاي پيشرفته در همه زمينه ها و زيربخش ها و ريزبخش هاي اقتصادي و تجاري و بازرگاني و همچنين امور فرهنگي و اجتماعي، مراکز متنوع ايده پردازي و خلاقيت نوآوري دارند که اين روند به نهادينه شدن فرهنگ کارآفريني در اين جوامع کمک کرده است.
وي با اشاره به طرح پژوهشي از 1400 کارآفرين برتر کشور که در يکي از دانشگاه هاي کشور انجام شده است، گفت: نخستين ايده اي که در ذهن کارآفرينان براي ايجاد کسب و کار تازه ايجاد شده، مهمترين عامل براي حرکت آنها در مسير راه اندازي کسب و کار و رونق کارآفريني و توليد ثروت بوده است.
وي افزود: ايده هاي کسب و کار براي آغاز يک فعاليت بزرگ ابتدا در ذهن کارآفرينان شکل مي گيرد و در ادامه با انباشت علمي و تجربي، بستر تجاري و اقتصادي لازم ار براي راه اندازي کسب و کار فراهم مي آورد.
آقاي خاني گفت: کارآفرينان برتر دفترچه هاي ثبت ايده دارند که گاهي در آنها 2400 ايده ثبت مي شود که اگر يک مورد هم به کسب و کار منجر شود، به تحقق کارآفريني کمک خواهد کرد.
وي افزود: عامل پيدايش کسب و کار، موفقيت در ايده پردازي است و با خلاقيت و فکر جديد شکل مي گيرد.
اين متخصص کارآفريني گفت: بايد با شناسايي نيازهاي آشکار و نيازهاي پنهان مردم و بنگاه هاي اقتصادي تلاش کنيم فضاهاي جديد را براي کارآفريني و ايجاد کسب و کار تازه فراهم آوريم.
وي گفت: اصلي ترين سوال و هدف در کارآفريني اين است که چه کالا و خدمتي را براي چه قشري توليد و ارائه کنيم.
آقاي خاني افزود: براي اينکه فرهنگ ايده پردازي در جامعه گسترش يابد، بايد شناسنامه مالکيت ايده و ثبت مالکيت معنوي گسترش يابد که خوشبختانه کارهايي در اين عرصه آغاز شده است.
وي گفت: با تشکيل بانک ملي ايده ها به راحتي مي توانيم بازار عرضه و تقاضا را هم تعريف کنيم و بورس ايده ها ايجاد مي شود.
خاني افزود: با اين کار جريان پايدار ايده پردازي ايجاد مي شود و در ادامه هم بايد به نظام ايده پردازي برسيم.
وي گفت: علاقه مندان به راه اندازي کسب و کار تازه و افراد داراي قدرت خلاقيت و نوآوري، مي توانند با مطالعه کسب و کارهاي موجود و پيگيري اخبار اقتصادي و تجاري در اين مسير حرکت کنند و بايد مديران و مسئولان کشور هم به فکر ساماندهي جامع و ملي براي خلق ايده و نوآوري در کسب و کار باشند.

 


برچسب‌ها: خلاقيت کارآفريني از خانواده ها آغاز مي شود
+ نوشته شده توسط مسلم خانی در پنجشنبه نهم آبان ۱۳۹۲ و ساعت 15:45 |

لزوم فعال‌شدن مهدکودک‌های خلاقیت و کارآفرینی در کشور

کارآفرینی یک پروسه بلند مدت است، ولی ما عادت کرده‌ایم که با آن مانند یک پروژه برخورد کنیم." این شاید مهمترین جمله مسلم خانی، کارشناس کارآفرینی وزارت کار و اموراجتماعی است که نظراتش را درباره ایده‌ای با عنوان "مهد کودک خلاقیت و کارآفرینی" در آن مطرح کرده است. این ایده اگر چه بیش از سه دهه پیش در دنیا عملیاتی شده، اما به پیشنهاد او زمینه اجرای آن در ایران نیز فراهم شده‌است. خانی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این که در سال 1387 تیمی از کارشناسان سازمان بهزیستی بر روی موضوع کارآفرینی در کودکان کار خود را شروع کردند تا ببینند در کشورهای دیگر درباره کارآفرینی و آموزش آن از کودکی چه کارهایی انجام می شود، گفت: مشاهدات و مطالعات کتابخانه‌ای و اینترنتی و تشکیل 50 جلسه کارشناسی در این رابطه، کارشناسان را به طرحی به نام ایجاد مهدکودک خلاقیت و کارآفرینی رساند. این طرح در ابتدا با استقبال و انتقاداتی مواجه شد و سوال منتقدان این بود که موضوعی مانند کارآفرینی با تمام پیچیدگی‌هایش، چگونه می‌تواند در مهدکودک آموزش داده شود. وی افزود: بنابراین چالش‌های زیادی روبروی این طرح بود و تلاش ما این بود که بتوانیم آن را به مستنداتی مجهز کنیم تا پشتوانه علمی برایش ایجاد شود، بنابراین استفاده از تجارب دیگر کشورها می توانست به جا انداختن این طرح کمک کند. او ادامه داد: اولین اقدام در سازمان‌ بهزیستی این بود که تلاش شد با واحد کودکان و نوجوانان و مدیران سازمان، طرح مهد کودک خلاقیت و کارآفرینی به صورت کارشناسی بررسی شود تا ابهامات و اشکالات آن بر طرف شود. ضمن این که این طرح با استقبال رئیس وقت سازمان مواجه شد و ایشان گفت در هر استان باید حداقل یک مهد کودک کارآفرینی و خلاقیت راه اندازی شود تا برای سایرین الگو باشد.
وی با اشاره به این که روانشناسان هم اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که شش سال اول زندگی از 60 سال بعد آن مهمتر است و آموزش‌های کودکان در شش سال اول می‌تواند آینده‌ آنها را رقم بزند، خاطرنشان کرد: در اروپا مهد کودک‌های کارآفرینی برای هر کودک پرونده استعدادیابی تشکیل داده‌اند که در آن نحوه‌ خلاقیت و علاقمندی کودک به هنگام ورود به مهدکودک تا زمان خروج او ارزیابی می‌شود. او ادامه داد: کارشناسان این حوزه با مطالعه‌ پرونده‌های استعدادیابی حدس می‌زدند که این کودک در آینده در چه زمینه‌ای می‌تواند موفق باشد و جالب این است که بیش از 52 درصد پیش بینی‌ها آن‌ها محقق شده است. این نشان می‌دهد آموزش، خلاقیت و کارآفرینی و اعتماد به نفس و استقلال طلبی و ریسک‌پذیری در قالب غیر مستقیم مانند بازی، قصه، کار تیمی و فعالیت‌های دسته جمعی جذاب در شش سال اول می‌تواند روند زندگی فرد را در‌آینده مشخص کند.
خانی با اشاره به برخی تحقیقات، گفت که در کشور ما مطالعات نشان می‌دهد کودکان تا چهار سالگی از درجه خلاقیت بسیاری بالایی برخوردارند، اما بعد از این سن، نمودار خلاقیت آن‌ها یا خطی می‌شود یا افت می‌کند که این اتفاق ناشی از واکنش منفی ما به سوال‌ها و علاقمند‌ی‌های اوست. در واقع سوال‌های بی پاسخ و بی توجهی‌ها، حس خلاقیت را در کودک را سرکوب می‌کند. البته در مواردی که به این موضوع اهمیت داده شده، انسان‌های بزرگی خلق شده‌اند. وی افزود: اولین رکن مهدکودک خلاقیت و کارآفرینی، آموزش‌های کارآفرینی و خلاقیت به شیوه‌های غیرمستقیم برای کودک است. در این شیوه کودک با پول و فرآیند تولید آن آشنا می‌شود. در ضمن مباحثی مانند خلاقیت، پول و نحوه به دست آوردن آن را فرا می‌گیرد و یاد می‌گیرد با پول چگونه کار کند. او می‌تواند خرید و فروش را در این مرحله تجربه کند. پول در مباحث اقتصادی یک کلیدواژه است و آشنایی با آن باعث می شود فهم سایر مفاهیم اقتصادی مانند سود وزیان و اقتصاد کلان خود آسان شود.
او با تاکید بر این که موضوع ارائه آموزش‌های کارآفرینی در مهدکودک‌ها البته استانداردهایی می طلبد، گفت: در همین راستا جزوات و منابع مربوط به کارآفرینی در مهدکودک‌ها از کشورهای پیشرفته خریداری شده و عده‌ای در حال ترجمه آن هستند که قرار است زیر نظر موسسه کار و تامین اجتماعی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان بهزیستی به زودی در اختیار همه مهدکودک‌ها قرار بگیرد تا مباحث کارآفرینی در قالب قصه، بازی و نمایش و حتی لالایی‌های مادران برای کودک مشخص شود. او ادامه داد: دومین رکن، ارائه‌ آموزش‌های کارآفرینی و خلاقیت به مربیان و کارکنان مهدکودک است، چون کودک زمان قابل توجهی را با این افراد سر می‌کند و آن‌ها کودک را مدیریت می‌کنند. اگر چه در حال حاضر دوره‌های کارآفرینی به صورت عمومی ارائه می‌شود، ولی پاسخگوی موضوع کارآفرینی در کودکان نیست و باید دوره‌های ویژه مربیان مهد اجرا شود. در همین زمینه نیز بخش خصوصی فعال شده و تاکنون چهار دوره برای مربیان مهدکودک برگزار کرده است. البته این موضوع نیز به استانداردهای آموزشی نیاز دارد که در حال تدوین است و در آن مدیر مهدکودک، مربی، کارکنان، پرستار و حتی راننده نیز تحت آموزش قرار می‌گیرد. وی افزود: سومین رکن مهدکودک کارآفرینی و خلاقیت، ارائه آموزش‌های کارآفرینی به والدین است، چون بخش زیادی از وقت کودک در اختیار خانواده است و آموزش‌های درون مهد باید در داخل خانه نیز ادامه پیدا کند. کودک می‌تواند در داخل خانه با انجام کارهای ساده مانند کمک در انداختن سفره یا تمیز کردن اتاق خود، پاداش بگیرد و این کار باعث آشنایی او با مفهوم درآمد در ازای کار می‌شود. وی خاطرنشان کرد: چهارمین رکن مهدکودک کارآفرینی و خلاقیت، برگزاری کارگاه‌های آشنایی با مشاغل است. در این شیوه که استانداردهایی برای کارگاه‌های آن تعریف شده است، هر هفته سه بار و هر جلسه 45 دقیقه، کودکان با مشاغل آشنا می‌شوند. در واقع هر بار یک نفر با شغل مشخص به زبان کودکانه ویژگی‌های مختلف شغل خود را برای کودک تشریح می‌کند. خانی با بیان این که در کشور ما هم اکنون شش هزار و 400 رشته شغلی وجود دارد که از نمدبافی تا مهندسی هوا و فضا را در بر می گیرد، اما مطالعات نشان داده 84 درصد کودکان حداکثر پنج شغل معلمی، مهندسی، پزشکی، پرستاری وکارمندی را می‌شناسند، گفت: این کارگاه‌ها می‌تواند ارتباط ملموسی بین کودک و مشاغل مختلف برقرار کند. با این کار دورنمای شغل به کودک منتقل می‌شود و او به دلیل داشتن شخصیت انعطاف‌پذیر نسبت به آن ها واکنش نشان می‌دهد. وی تاکید کرد: رکن پایانی مهدکودک خلاقیت و کارآفرینی، اردوهای کارآفرینی است که عملی‌ترین و جذاب‌ترین بخش آن است.کودک در این اردوها به ترتیب با مشاغل نرم مانند کارخانه تهیه شکلات و شیرینی و بستنی، مشاغل نیمه سخت مانند نانوایی و مشاغل سخت مانند کار در کارخانه خودروسازی آشنا می شود و فرآیند کاری آن‌ها را از نزدیک می بیند.
این کارشناس کارآفرینی تاکید کرد: نکته مهم در فلسفه ایجاد مهدکودک کارآفرینی و خلاقیت این است که کودک آموزش‌دیده در این محیط هرگز به یاس و ناامیدی و بیکاری نمی‌اندیشد، چون فکر او از کار و امید و انرژی و خلاقیت پر شده است. در حال حاضر آموزش‌های کارآفرینی در کشور ما برای کسانی ارائه می‌شود که از همه جا ناامیدند و به دلیل رسیدن به نقطه بیکاری و نه از روی علاقه، به دنبال کسب آموزش‌های کارآفرینی برای دریافت کمک‌های مادی هستند، اما در صورتی که یک کودک از ابتدا با شیوه های مختلف کارآفرینی آشنا شود، در جوانی با مشکلات کمتری مواجه خواهد بود. وی با بیان این که هم اکنون با بخش خصوصی به توافق رسیده‌ایم تا شهر بچه‌های کارآفرین راه اندازی شود، در این باره توضیح داد: در این محل کودکان هر کدام شغلی را انتخاب می‌کنند و در آن فعالیت می‌کنند. این موسسه توافق‌نامه‌ای با بهزیستی امضا کرده تا دست کم یک روز در هر هفته آموزش‌های کارآفرینی را در مهدکودک‌ها ارائه کند و بخش زیادی از مهدکودک‌های شهرهای بزرگ هم اکنون با این موسسه همکاری می‌کند. از سوی دیگر چهار مهدکودک خلاقیت و کارآفرینی هم اکنون راه اندازی شده و علاقمندی کودکان به حضور در آن برای والدین ثابت شده است. نکته مهم دیگر این است که قرار نیست در مهدکودک کارآفرینی و خلاقیت همه وقت کودک به این موضوعات اختصاص یابد، بلکه 60 درصد فعالیت‌ها کارهای معمولی و همیشگی مهدکودک و 40 درصد آن موضوع آموزش کارآفرینی و خلاقیت در قالب قصه، داستان وکار سرگرم‌کننده است. خانی گفت: موضوع کارآفرینی و خلاقیت در مهدکودک دورنمایی آرمانی دارد که در آن باید مهدکودک تخصصی کارآفرینی ایجاد شود. البته باید ویژگی‌های ظاهری و منابع آموزشی آن به صورت استاندارد مشخص شود. در این مهدکودک‌ها برای هر کودک یک پرونده استعدادیابی وجود دارد و کارشناس از مرحله ورود تا مرحله خروج کودک استعداد او را ارزیابی می کند. ضمن این‌که مهدکودک کارآفرینی باید به دبستان، دبیرستان و دانشکده کارآفرینی متصل شود. وی با اشاره به این که الان با آمدن اسم کارآفرینی، همه به یاد کمک‌های دولتی می‌افتند، در حالی که مثلث کارآفرینی از سه بعد انسان کارآفرین، موضوع کارآفرینی و ابزارهای کارآفرینی ایجاد شده است، گفت: اقدام غلط ما دولتی‌ها باعث شده ابزارهای کارآفرینی که اتفاقا اهمیت کمتری دارند، در اوج قرار گرفته و انسان کارآفرین به عنوان مهمترین بعد در پایین قرار بگیرد؛ بنابراین انسان کارآفرین بر سایر ابعاد کارآفرینی ارجحیت دارد. نکته دیگر این که در حال حاضر ثروت ناشی از منابع طبیعی در کشور ما بیش از 72 درصد است، در حالی که ثروت ناشی از منابع انسانی در کشوری مانند ژاپن بیش از 94 درصد است. در چنین کشوری، انسان فکر و ارزش افزوده تولید می‌کند، اما کارآفرین در کشور ما به دنبال دولت و اقدامات دولتی است، در حالی که کارآفرین باید خود منشاء اثر باشد.
وی در پایان گفت: من معتقدم تبیین مفاهیم کارآفرینی و لزوم گسترش آن باعث می‌شود سطح تقاضا در والدین افزایش یابد و آن‌ها به آموزش‌های پیش پا افتاده در مهدکودک خلاقیت کارآفرینی راضی نباشند. پیشینه این مهدکودک‌ها در اروپا بیش از سه دهه و در آمریکا بیش از دو دهه است. این تجربه با ارزش باعث شده که انسان‌های دارای اعتماد به نفس و با برنامه در این کشورها تربیت شوند که به مدیریت دنیا فکر می‌کنند، بنابراین من امیدوارم آیین‌نامه‌های مربوط به مهدکودک کارآفرینی زودتر تدوین شود و این مهدکودک‌ها هر چه زودتر راه‌اندازی شوند

 


برچسب‌ها: لزوم فعال‌شدن مهدکودک‌های خلاقیت و کارآفرینی در کش
+ نوشته شده توسط مسلم خانی در چهارشنبه هشتم آبان ۱۳۹۲ و ساعت 15:46 |

هدایت شغلی باید از خانواده ها آغاز شود

یک مدرس کارآفرینی تأکید کرد: تهیه مسیر شغلی از دوران مهد کودک تا پایان دانشگاه ضروری است و باید در دستور کار همه خانواده ها و نهادهای رسمی و آموزشی قرار گیرد.
مسلم خانی در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت: متأسفانه شناخت مسیر شغلی به رغم اهمیت بسیار زیاد آن همچنان در کشور و مدیریت بازار کار مغفول مانده است و این روند سبب می شود تناسب قابلیت ها ، خلاقیتها ، استعدادها و حتی تحصیلات دانشگاهی با نوع اشتغال نیروی کار فاصله زیادی داشته باشد که این موضوع باعث کندی بهره وری و تضعیف سلامت کار می شود.
وی افزود: هر فردی با قابلیت های خاص خود به دنیا می آید و باید این استعداد به مرحله شکوفایی و فعلیت برسد بنا بر این همه خانواده ها و برنامه ریزان و نهادهای آموزشی باید برای قابلیت شناسی فرزندان خود در مسیر پیشرفت شغلی تلاش کنند.
خانی گفت: تکمیل قابلیت های فردی با همکاری اعضای خانواده ها آغاز می شود و در مرحله بعد باید با آموزشی رسمی و غیررسمی تقویت شود و در ادامه هم انباشت مهارت باعث شکل گیری رفتار شغلی ویژه هر فرد می شود که تکرار و استمرار آن به شکل گیری شخصیت فرد در اقتصاد کمک خواهد کرد.
وی افزود: بیش از ۶۰۰ روش برای پیدا کردن کسب و کار در جامعه ایران وجود دارد اما فقط عمده نیروی کار جویای اشتغال به فکر استخدام است و این روند نمی تواند به توسعه هوشمند و قابلیت محور بازار کار کمک کند.
این مدرس کارآفرینی با بیان اینکه شاید عده ای بگویند وضع موجود بازار کار بسیار محدود کننده است و نمی توان به راحتی شغلی را پیدا کرد بنا بر این داشتن مسیر شغلی هدفمند و متناسب با خلاقیت های فردی و استعدادهای نیروی انسانی خیلی سخت است گفت: بیکاری پدیده بسیار بدی است اما شغل نامناسب و کار ناصحیح داشتن آثار زیانبارتری دارد.
وی توصیه کرد کسانی که در شغل نامناسب همکاری می کنند، باید همزمان با ادامه همان اشتغال برای یافتن کاری مناسب تلاش کنند و اگر از استقرار و پایداری شغل جدید خود مطمئن شدند حتماً به شغل مناسب خود منتقل شوند.
آقای خانی تصریح کرد: شناخت مسیر شغلی به مدیریت صحیح منابع انسانی ، افزایش بهره وری و شکوفایی استعدادهای انسانی کمک می کند.
وی افزود: بررسی ها نشان می دهد که ۶۲ درصد کسانی که در رشته های علوم کشاورزی فارغ التحصیل شده اند به شغلی غیرمرتبط رفته اند و در این شرایط نمی توان انتظار بهره وری را داشت.
وی گفت: هدایت شغلی باید در دستور کار برنامه ریزان و همچنین خانواده ها قرار گیرد.

 


برچسب‌ها: هدایت شغلی باید از خانواده ها آغاز شود
+ نوشته شده توسط مسلم خانی در سه شنبه هفتم آبان ۱۳۹۲ و ساعت 15:47 |

دوره آموزشی کارآفرینی برای اعضای کارگروه تخصصی اشتغال استان بوشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر یک دوره کارگاه آموزش کارآفرینی برای اعضای کارگروه تخصصی اشتغال استان بوشهر برگزار شد.

 مسلم خانی روز سه شنبه در دوره آموزشی کارآفرینی برای اعضای کارگروه تخصصی اشتغال استان بوشهر گفت: با بررسی شاخص های سهولت کسب و کار در جهان و ایران افزود: هم اکنون پنجره واحد کسب و کار در برخی از استان ها راه اندازی شده است و در این استان ها زمان تبدیل شدن ایده به عمل تا یک سوم کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: طولانی شدن زمان مورد نیاز برای تبدیل شدن یک ایده به عمل در صحنه اجرا باعث می شود تا صاحب ایده از انجام کار منصرف شود.

وی یادآورشد: شاخص های شروع ، مجوزهای لازم و دسترسی به انرژی از ابتدایی ترین شاخص های سهولت ایجاد کسب و کار در دنیاست که برای سنجش سهولت یا دشواری کسب و کار بررسی می شود.

خانی بیان کرد: هم اکنون اجرا نشدن دولت الکترونیک و تعدد و تکثر قوانین و مقررات در این زمینه بر مدت زمان آغاز و اجرای یک طرح می افزاید.

وی ادامه داد: در دنیا هزینه مطلوب برای تامین انرژی مورد نیاز یک بنگاه اقتصادی فقط سه درصد است ولی در ایران این هزینه بیش از ۱۱ درصد است.

وی با اشاره به این که ثبت دارایی از دیگر شاخص های سهولت در کسب و کاراست گفت: انتقال مالکیت در کشور گاهی سه سال طول می کشد که این کار به افت بهره وری و کاهش کیفیت مدیریت می انجامد.

مشاورمعاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک باید سازو کار این کاررا فراهم کند تا این رویه تسهیل شود.

وی اضافه کرد: وام دهی، اجرای قرارداد، حمایت از سرمایه گذاران، پرداخت مالیات، ورشکستگی و تجارت بین المللی از دیگر شاخص های سنجش سهولت کسب و کار است که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

خانی بیان کرد: برخی از وام های اعطایی برای وام گیرنده زیان آور است زیرا شخص متقاضی بدون مطالعه فقط می خواهد وام بگیرد بدون این که از قبل برای هزینه کرد این وام برنامه ریزی کرده باشد.

وی اضافه کرد: بانک ها می توانند با ارایه مشاوره به متقاضیان، وام های پرداختی را به مسیرهای صحیح کسب و کار هدایت کرده و در بهبود شرایط موثر باشند.

در این جلسه که با حضور اعضای کارگروه تخصصی اشتغال و کارشناسان دستگاه های اجرایی و بانک های استان بوشهر برگزارشد، زمینه ها، راهکارها و مشکلات کارآافرینی و کارآفرینان مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

 

 


برچسب‌ها: دوره آموزشی کارآفرینی برای اعضای کارگروه تخصصی اشت
+ نوشته شده توسط مسلم خانی در دوشنبه ششم آبان ۱۳۹۲ و ساعت 15:48 |

کـار و وجدان کـار

دانشمندان علم اقتصاد، موضوع کار را از منظرهای متفاوتی بررسی کرده‌اند و تعاریف گوناگونی در باب این مفهوم ارائه داده‌اند.

اقتصاد‌دانان لیبرال، با استناد به آگاهانه بودن کار انسان و تفاوت‌های ویژة اعمال انسانی با افعال حیوانی،‌ که معمولاً جنبة‌ آگاهی درآنها وجود ندارد ، تعریفی از کار ارائه داده‌اند که به شرح ذیل می‌باشد.

کارعبارت است از استفاده‌ای که انسان از قوای مادی و معنوی خوددرراه تولید ثروت یا ایجاد خدمات می‌نماید. البته کاردراین مفهوم دارای شاخه‌های گوناگونی است و ایده‌ها ونیات‌کاری را نیزدربر می‌گیرد.

در تعاریفی که در باب مفهوم کار ارائه شده، خاصیت تولیدی بودن آن نیز لحاظ گردیده است، به طوری که «لودیک اچ مای»، اقتصاد‌دان آمریکایی، کار را از زوایة نگرش تولیدی بودن آن چنین تعریف کرده است:

هرگونه فعالیت انسانی، خواه ذهنی و جسمی وخواه معنوی وایده‌ای که به تولیدکالاهای اقتصادی بینجامد، کار نامیده می‌شود.

به عقیده «کارل مارکس»، کار، عملی است که مابین انسان و طبیعت انجام می‌گیرد وفعلی است که فاعل آن انسان و مفعول به آن طبیعت است. او در «کتاب سرمایه» خود چنین تقریر نموده است که: کار نخستین برخورد میان انسان و طبیعت است . انسان در برابر طبیعت نقش یک قدرت طبیعی را ایفا می‌نمایند . او قوای جسمانی خود- یعنی قدرتی که در بازوها و دیگر اعضای خود دارد- را به گونه‌ای هماهنگ می‌سازد تا مواد خام طبیعت را به گونه‌ای که برای زندگی‌اش مفید فایده باشد، تبدیل کند.

به طورکلی مفهوم کارازدیدگاه‌های گوناگون بصورت‌های متفاوت بیان وتعریف شده است که در این میان، مفاهیم «اخلاق کار» و «وجدان کار» بیش از دیگر موضو‌ع‌‌ها مطلوب نظر هستند.

الف) مفهوم اخلاق کار

منظور از مفهوم اخلاق کار این است که نیروهای کاری بر دو دسته‌اند؛

بعضی تمایل فراوان به فعالیت، تلاش و کوشش دارند، سکون و آرامش را پسندیده نمی‌دانند و فضایل اخلاقی آنان در کارهایشان شکوفا می‌گردد، برعکس، گروهی هم تمایل به کار و مجاهدت ندارند و تنها با نیروهای جبری و فشارهای بیرونی باید آنان را به کار وادار کرد.

البته از اخلاق نیک و حسنه آن است که انسان فعال باشد و محصول فعالیت او برای همنوعانش مفید و ثمربخش واقع شود. هر کس با انجام کاری که قابلیت و توانایی آن را در خود احساس می‌کند، به جامعه انسانی خدمت ‌کند و در جهت رفع مشکلات جامعه یا برای ارتقای ابعاد گوناگون آن سعی و تلاش پیگیر و مستمر داشته باشد.

در بحث «اخلاق کار»، مفهوم اقتصادی بودن کار را می‌توان به شرح ذیل بیان نمود:

«کار عبارتست از حرکتی که انجام آن موجب شود دیگران نسبت به ثمرة آن حرکت راغب شوند و مایل باشند با طیب خاطر، برای محصول آن چیزی را پرداخت نمایند

به طور خلاصه و با نظر به آنچه که ذکر آن رفت، کار را به صورت زیر می‌توان تعریف نمود:

«کار عبارتست از مجموعه عملیاتی که به منظور استفادة عملی بر روی ماده انجام می‌گیرد، این اعمال نیز به نوبة خود بر انسان و زندگانی او تأثیر خواهد داشت و تغییراتی را در آنها پدید خواهد آورد».

در اسلام از کار به عنوان عمل صالح یاد شده و شرط ورود به بهشت آرمانی، با توجه به مفاهیم عالیة آیات قرآن کریم- دارا بودن سه خصیصة عمده: «ایمان»، «عمل صالح» و «تقوی» ذکر گردیده است. ناگفته پیداست که ثمرة ایمان و تقوی در عمل صالح معلوم می‌گردد و انسان مؤمن به مبانی حق، بالقاعده فاعل اعمال صالح و نیکوست و نتیجة عمل صالح او،‌ خیر و نعمت و برکت برای جامعه است و در صورت فقدان ایمان یا تقوی، عمل انسان تباه شده و خیراخلاقی و انسانی در آن نخواهد بود.

در دین مقدس اسلام حتی نیات خیر دارای ارزش و ثواب هستند، زیرا نیات خیر در حقیقت همان ایده‌ها و طرح‌های مثبت اولیة انجام کارند.

ب)‌ مفهوم وجدان کار

برخی از متفکرین، وجدان را به معنای آگاهی از اندیشه‌های پنهان آدمی می‌دانند. یعنی آنچه که «ناخودآگاه» و حتی «خودآگاه» در رابطه یا اعمال تلقی و ارزیابی می‌نماید. برخی نیز وجدان را قضاوت درونی افراد در باب کردارهای خود دانسته‌اند، زیرا انسان‌ها معمولاً درارزیابی اعمال خود درخلوت و تنهایی قضاوت‌های منصفانه‌ای دارند و خود را آن‌گونه که هستند، می‌شناسند و برحقیقت اعمال و رفتارهای خود اشراف دارند، هر چند که ممکن است ظواهر اعمال و رفتارهای آنان با آنچه وجدانشان داوری کرده است، تفاوت‌های فاحش داشته باشد.

بررسی مفهوم وجدان کاری و شاخص‌های آن، موضوعی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

وجدان کار، یکی از حوزه‌های وجدان انسان است که در سایة اخلاق کاری به وجود می‌آید و مرز بین درست ونادرست و صالح و ناصالح را معین می‌کند.

به عبارت دیگر، «اخلاق» بینش شخصی و روحیة‌ شایسته‌ای است که همة افراد در اجتماع واجد آن هستند و آن را به عنوان فضیلت اخلاقی می‌شناسند، اما ممکن است به آن کمتر توجه کنند. «اخلاق کاری» همان باید‌ها و نبایدهایی است که اجرای آنها در محیط کار، در راستای تحقق اهداف کاری سازمان است و به تعبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، «وجدان را می‌توان وضعیتی دانست که در آن افراد جامعه در مشاغل خود سعی می‌کنند کارهای که به آنان محول شده است را به بهترین وجه، به طور دقیق و با رعایت اصول بهینه‌سازی به انجام برسانند».

وجدان کار انسان را وادار می‌سازد تا همواره برای تحقق آرمان‌های ذیل تلاش نماید:

۱) کار باید بدون عیب و نقص و در نهایت دقت و صداقت انجام پذیرد

۲) کار باید تا سرحد امکان به نتیجه‌های منطقی وتعریف شده منتهی گردد.

۳) کار باید به موقع ودر زمان مناسب و لازم آن انجام گیرد.

۴) کار باید بدون نظارت و کنترل عوامل خارجی در نهایت صحت و درستی به اتمام برسد.

۵) کار باید با صرف کمترین هزینه انجام گیرد.

شناسایی نیروهایی که دارای وجدان کاری قوی می‌باشند، کار آسانی است و معیارهایی که در ذیل به آن اشاره خواهد شد، نمونه‌ای از رفتارهای بارز آنان می‌باشد:

۱)بر انگیزه‌ها و ارزشهای درونی متکی‌اند.

۲) به کنترل‌های درونی مقید هستند.

۳) دارای چشم اندازهای تحلیلی وسیعی هستند.

۴) برای دستیابی به سود بلند مدت، که صرفاً به مادیات محدود نباشد، تلاش می‌نمایند.

۵) بر منافع کلان سازمانی تأکید دارند.

۶) در برابر غیر‌خود، کاملاً، احساس مسئولیت می‌نمایند

۷) به موضوع گذر زمان کاملاً توجه دارند و حساسیت ویژه‌ای به این موضوع از خود نشان می‌دهند.

شایان ذکر است افرادی که فاقد وجدان کاری‌اند، همواره در خمودگی، ناامیدی و بدینی به سر می‌برند و رفتار و کردار آنان تفاوت بارزی با گروه گذشته دارد از جمله ویژگی‌های برجستة این گروه می‌توان موارد ذیل را بر شمرد:

۱) برانگیزه‌های بیرونی متکی‌اند.

۲) به کنترل‌های بیرونی نیازمندند.

۳) چشم‌اندازه‌های تحلیلی محدود دارند.

۴) در جستجوی منافع کوتاه مدت هستند، که بیشتر به مادیات محدود است.

۵) بر منافع فردی غیرسازمانی تأکید دارند.

۶) در مقابل غیر خود احساس مسئولیت ندارند.

۷) نسبت به گذر زمان بی‌تفاوت هستند.

راه‌کارهای عملی تقویت وجدان کاری در نظام اداری و اجرایی

۱) احترام به انسان و اندیشه‌های والای او:

احترام قائل شدن به انسان، در واقع پاسخگویی به یکی از نیازهای اساسی اوست، که نتیجة آن تقویت اعتماد به نفس و وجدان کاری در نیروهای فعال سازمان است. در واقع، نیروی کار وقتی مورد احترام قرار گیرد و ایده‌ها و افعال او پاس داشته شود، بهتر می‌تواند به فعالیت بپردازد و قدرت خلاقیت در کارهای او به مراتب بیشتر خواهد شد. البته، احترام گذاشتن به کار دیگران به ویژه از جانب مدیران نسبت به کارکنان تحت امر، ضمن تقویت روابط عاطفی بین کارمندان و مدیران، باعث رشد فضایل و ابتکار عمل در نیروهای سازمان خواهد شد.

۲) پرورش روحیه و نگرش خوش‌بینانه و مثبت‌گرا نسبت به انسان و اعمال او:

در زمینة نگرش مثبت به اعمال و کردارهای انسانی از دیدگاه مفاهیم عالیه اسلامی ذکر همین نکته کافی است که در اسلام، انسان به عنوان جانشین خدا در زمین مورد کرامت قرار گرفته است و این عنوان که خداوند به او ارزانی داشته، در واقع اوج حرمت‌گذاری و تکریم والای انسان است.

اگر در سازمان، شرایط محیط کاری انسانی خوشبینانه و مثبت‌گرا غالب شود، احساس ارزشمندی، علاقه و احترام متقابل در افراد به وجود خواهد آمد و بسترهای تقویت وجدان کاری فراهم خواهد شد.

۳) مشارکت عمومی کارکنان در فرآیند تصمیم‌گیری:

مشارکت،‌ در واقع درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت‌های کار گروهی است و آنان را برای دستیابی به اهداف گروه، به فعالیت وادار می‌کند و نیز در مسئولیت کار شریک می‌سازد.

با مشارکت و همراهی کارکنان در تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریتی، تفهیم موضوع وجدان کاری بسیار آسان‌تر خواهد شد. زیرا در آن صورت همه خود را به گونه‌ای مسئول اجرای دقیق و درست‌کار می‌دانند

و هر یک تلاش می‌کند تا آن‌گونه به فعالیت بپردازد که سهم خود را در ارتقای عمل به انجام رسانیده و کوتاهی نکرده باشد؛ زیرا ثمره کارهایش به خود او نیز برخواهد گشت.

۴) آموزش:

انسان همواره در حال کسب تجربه است و آموزش‌های درست و ضابطه‌مند، کارکنان را به انجام دقیق کار ملزم می‌نماید. البته آموزش نباید صرفاً در زمینة مسائل فنی و تکنیکی باشد، بلکه آموزش رفتار، کردار، اخلاق کار و فضایل فرهنگ‌کاری نیز باید مورد توجه قرار گیرد. زیرا تقویت وجدان کار به صورت یک سیستم است که آموزش‌های همه جانبه در آن تأثیر خواهد داشت.

در حقیقت می‌توان گفت فردی می‌تواند با وجدان کاری باشد، که دارای تعهد و تخصص باشد.

عدم توجه به آموزش‌های تعهد برانگیز، در واقع نوعی پشت پا زدن به اخلاق کاری است و در نهایت به کمرنگ شدن وجدان کار در نیروها خواهد انجامید.

۵) به کار‌گیری مکانیزم‌های خود انگیزشی:

پرواضح است که انگیزه در تقویت وجدان کاری نقش به سزایی دارد، البته در سازمان باید به دنبال مکانیزم‌های انگیزشی پایدار بود تا اثر آن نیز پایدار باشد. در اینجا ضمن تأئید تأثیر انگیزه‌های مادی در تقویت وجدان کاری، تأکید اصولی برانگیزه‌های درون‌زا و معنوی افراد است که تقویت وجدان کاری تأثیر فراوان دارد.

عمده‌ترین عوامل انگیزشی درون‌زای افراد در محورهای زیر پدیدار می‌گردد:

الف) معنی‌دار بودن کار

اگر انسان در چارچوب معیارها و ارزش‌های خود برای کاری که انجام می‌دهد، اهمیت و اعتبار قائل باشد، در به پایان رساندن درست و دقیق آن سر از پای نخواهد شناخت)

ب) احساس مسئولیت کردن در کار

اگر نیروی کار مسئول پاسخگویی در برابر غیر از خود باشد، هرگز کار را ناتمام رها نکرده و همة اصول بهینه را برای انجام دقیق و مناسب آن رعایت خواهد کرد.

ج) برخورد منطقی با نتیجة کار

تشخیص این‌ که نتیجة کار تا چه میزان با آنچه مورد انتظار بوده، مطابقت دارد و آیا نتیجة کار رضایت بخش است یا خیر از عوامل بسیار موثر ارتقای انگیزه‌های درونی برای تداوم فعالیت‌ها و شروع کارهای جدید خواهد بود.

وجود عوامل سه گانة مذکور در محیط کار و نوع کارهایی که در سازمان انجام می‌گیرد، موجب می‌شود که نیروهای کاری آن‌گاه که خوب عمل می‌کنند، احساس خوشحالی و رضایت داشته باشند و ناخودآگاه انگیزه‌های درونی آنان رشد یابد.

۶) توجه به استقلال افراد و واگذاری مسئولیت‌ها به آنان:

با انجام این دستور‌العمل ارزشمند مدیریتی، خودباوری و احساس ابراز وجود در نیروها تقویت خواهد شد و امکان کارآمدی آنان فزونی خواهد یافت.

اگر شرایط محیط کار به گونه‌ای باشد که به نیروها استقلال در کار، تصمیم‌گیری و عمل داده شود و مسئولیت‌ها و وظایف به افراد محول شود، بلوغ سازمانی و به تبع آن وجدان کاری تحقق خواهد یافت.

واگذاری مسئولیت‌ها به افراد آثار و برکات فراوانی دارد، از جمله این که:

- تفویض اختیار (با رعایت حدود و موازین آن) موجب بالندگی افراد خواهد شد و وجدان‌کاری در بالندگی، بهتر محقق خواهد شد.

- واگذاری مسئولیت‌ها، خود‌آموزی و خودیادگیری را تقویت می‌کند، زیرا افراد خود را مسئول اجرای دقیق کار می‌دانند و برای آن که کار درست انجام شود و موفقیت و اعتبار آنان در سازمان رشد یابد، سعی می‌کنند با رعایت اصول وجدان کار و آموزش بهتر، کار را با کیفیت خوب ارائه دهند. تقویت اعتماد به نفس و خلاقیت و نوآوری از برکات استقلال دادن به نیروهای کار است.

۷) توجه به امنیت شغلی افراد در سازمان:

امنیت شغلی افراد در سازمان موجب دلبستگی آنان به کار و تقویت وجدان کاری خواهد شد. امنیت شغلی از طریق ایجاد امنیت روانی، رسمی نمودن وضعیت استخدامی کارکنان، حذف اضطراب و نگرانی در محیط کار حاصل می‌شود.

۸) به کارگماری و ارجاع مشاغل سازمانی متناسب با نیازها، استعدادها و توانایی‌های نیروی کار.

مدیران می‌توانند در موقعیت‌های مختلف به ویژه در بدو استخدام، نسبت به شناخت انگیزه‌ها، نیازها، علایق، استعدادها و قابلیت‌های کارکنان خود اقدام نموده ومشاغل سازمانی مناسب را به آنان ارجاع نمایند. این امر موجب می‌شود که افراد با علاقه و دلسوزی بیشتری کار کنند و وجدان کاری را محسوس‌تر و عمیق‌تر رعایت نمایند.

۹) تدوین مقررات و ضوابط سازمانی:

اگر فعالیت‌های سازمانی قانونمند نباشد، فرد می‌آموزد که از راه‌های غیرقانونی راحت‌تر می‌تواند به اهداف خود دست یابد و در نتیجه بسترهای ارتقای وجدان کاری از بین خواهد رفت.

۱۰) ارزیابی عملکرد کارکنان

وقتی افراد احساس کنندکه ارزیابی خواهند شد، سعی می‌کنند با علاقه و دلسوزی بیشتری کار کنند. عکس‌العمل معقول و مناسب سازمان در قبال نتایج ارزیابی عملکردها و تشویق و تنبیه بجا و به موقع کارکنان،‌ در تقویت وجدان‌کاری نقش بسزایی خواهد داشت.

امروزه ارزیابی عملکردها با هدف شناسایی نقاط ضعف، کمبودها، نارسایی و مشکلات کارکنان و بررسی راه‌حل‌های علمی و عملی برای رفع معضلات کاری آنان خواهد توانست بسترهای مناسبی را برای رشد و بهبود وجدان کاری فراهم آورد. تقویت باورهای دینی،‌ تربیت مناسب خانوادگی، ریشه‌کن کردن بی‌سوادی، تأمین اقتصادی کارکنان و الگو بودن مسئولین و مدیران ارشد جامعه از عواملی است که ارتقای وجدان کاری را افزون خواهد ساخت.

و به فرمودة شیخ اجل، سعدی شیرازی، «دوصد گفته چون نیم کردار نیست».

پس دستیابی به کشوری آباد، آزاد و مترقی نیازمند کار و تلاش هدفمند، به روز و اصولی نیروهای کاری با وجدان است.

  
 

 

 

   تنظیم و تدوین: مسلم خانی
(
کارشناس ارشد وزارت کار و امور اجتماعی


   
ماهنامه کار و جامعه ( www.lssi.ir )

 


برچسب‌ها: کـار و وجدان کـار
+ نوشته شده توسط مسلم خانی در یکشنبه پنجم آبان ۱۳۹۲ و ساعت 15:49 |

در حوزه تجارت چک های میلیاردی با انگشت امضاء می شود

مشاور معاونت توسعه اشتغال وزارت کار : ما در حال حاضر برای توسعه اشتغال و ایجاد فرصت های جدید شغلی مشکل پول نداریم.

مشاور معاونت توسعه اشتغال وزارت کار با اعلام اینکه در حال حاضر مشکل اول ایجاد فرصتهای جدید شغلی پول نیست، گفت: هم اکنون کمترین میزان پذیرش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بخشهای تجارت، خدمات و بازرگانی است.

به گزارش مهر ، مسلم خانی با تاکید بر لزوم توانمندسازی نیروی انسانی از طریق ارتباط بیشتر با مراکز دانشگاهی، گفت: دانشگاه ها در حال حاضر خیلی خوب خود را مقید به معرفت محوری و دانش محوری می دانند و اجباری به ارائه مهارت به دانشجویان برای خود متصور نیستند.

مشاور معاونت توسعه اشتغال و منابع انسانی وزارت کار، اظهار داشت: مطالعه نشان می دهد که در همه کشورهایی که توانسته اند در بازار کار موفق باشند صرفا نگاه علم محوری وجود ندارد و همزمان با این رویکرد، ماهر پروری نیز دنبال می شود.

خانی ادامه داد: هم اکنون دانشگاه های ما بیشتر از کارآفرین پرورری به کارمند پروری فکر می کنند و از این طریق دانشجو اولین گزینه ای را که دنبال می کند این است که بتواند جایی استخدام شود.

کارمند پروری دانشگاه‌ها

وی تاکید کرد: راه اندازی کسب و کار برای دانشجوی فارغ التحصیل کشور جزو گزینه های آخر است در صورتی که انتظار بر این است که امسال پیوند نظام مهارتی و دانشگاهی واقعی تر شود و فارغ التحصیلان به سمت ماهر شدن حرکت کنند.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی، افزود: البته در شرایط فعلی در کنار دانشگاه ها واحدهای جوار دانشگاهی نیز راه اندازی شده است اما اینها کافی نیست و ما باید امسال ارتباط بهتری با دانشگاه ها داشته باشیم.

مشاور معاونت توسعه اشتغال وزارت کار، بیان داشت: وزارت کار برای تمام شماری بنگاه های کوچک و زودبازده در حوزه بنگاه های کارآفرین مطالعه و آسیب شناسی انجام داده است برای اینکه مشخص شود چرا بخشی از بنگاه های کارآفرین از میدان خارج شده اند و ورشکست شدند؟

به گفته خانی، در این مطالعه چندین دلیل پیدا شد که یکی از اصلی ترین دلایل ضعف دانش مدیریتی در بنگاه ها بوده است به نحوی که در بنگاه های کوچک و زودبازده کسانی را داشته ایم که در سال 84 با 100 میلیون تومان تسهیلات شروع کردند و امروز بیش از 23 میلیارد تومان گردش مالی دارند و کسانی نیز بوده اند که با 8 میلیارد تومان تسهیلات شروع کردند ولی در حال حاضر مجموع دارایی های آنها کمتر از 1 میلیارد تومان است.

نتایج پژوهش از زودبازده‌ها

این مقام مسئول در وزارت کار، گفت: تفاوت این دو نفر در تکنیک های مدیریتی و دانش بکارگیری سرمایه بوده است ضمن اینکه ما در آسیب شناسی صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که هر چقدر بنگاه ها مجهز به دانش روز و مدیریت کارگاه باشند در استفاده از سرمایه به همان میزان موفق تر هستند.

وی افزود: طبق ماده 75 برنامه پنجم توسعه قرار است سازمانی تحت عنوان سازمان ملی بهره وری ایجاد شود و در 3 حوزه فعالیت کند. از این طریق قرار است بهره وری نیروی کار به حداقل 3.5 درصد برسد و بهره وری سرمایه نیز به 1 درصد و بهره وری کل عوامل تولید هم بیش از 2.6 درصد باشد.

مشاور معاونت توسعه اشتغال وزارت کار، تاکید کرد: یعنی ما در پایان برنامه پنجم توسعه باید بگوئیم حدود 33.3 درصد از تولید ناخالص داخلی ناشی از بهره وری است که در برنامه چهارم توسعه قرار بود 31 درصد باشد اما مطالعات نشان می دهد که کمتر از 20 درصد تولید ناخالص داخلی طی برنامه چهارم از محل بهره وری به دست آمده است.

خانی بیان داشت: نمونه گیری و یافته های پژوهشی در زمینه بهره وری نیروی کار نیز نشان می دهد که در حالت خوشبینانه 1.8 تا 1.9 درصد تولید ناخالص داخلی از این محل بوده است که تا 3.5 درصد فاصله زیادی وجود دارد.

این مقام مسئول در وزارت کار، تصریح کرد: اگر بتوانیم بهره وری نیروی کار را در کارگاه افزایش دهیم به همان میزان در استمرار و تداوم موجودیت آن نیز موفق بوده ایم. ما در حال حاضر برای توسعه اشتغال و ایجاد فرصت های جدید شغلی خیلی مشکل پول نداریم.

ایجاد سازمان ملی بهرهوری

وی خاطر نشان کرد: من احساس می کنم در زمانی که زودبازده ها را دنبال می کردیم اصلی ترین و مغفول مانده ترین مشکل، بحث مهارت نیروی انسانی به ویژه در فارغ التحصیلان دانشگاهی بوده است.

خانی اظهار داشت: هم اکنون نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نسبت به سایر گروه ها تقریبا 2 برابر و بیش از آن است که یکی از دلایل آن بسنده کردن به مدرک دانشگاهی است که باید گفت برای ورود به بازار کار جواب نمی دهد.

مشاور معاونت توسعه اشتغال وزارت کار، افزود: یافته های پژوهشی نشان می دهد که فارغ التحصیلان دانشگاهی نتوانسته اند در فضای کسب و کار امروز کشور جایگاهی را برای خود پیدا کنند ضمن اینکه فضای کسب و کار نیز خیلی پذیرای فارغ التحصیلان نیست.

وی بیان داشت: ما طرحی را در وزارت کار تحت عنوان کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی اجرا کردیم که طی آن کمترین میزان پذیرش آنها در حوزه تجارت، خدمات و بازرگانی بوده است. در حوزه تجارت هنوز هم چک های میلیاردی با انگشت و با مهر امضاء می شود و این یک چالش است.

 


برچسب‌ها: در حوزه تجارت چک های میلیاردی با انگشت امضاء می شو
+ نوشته شده توسط مسلم خانی در شنبه چهارم آبان ۱۳۹۲ و ساعت 15:53 |

"کارآفريني اجتماعي" در کشور رو به رشد است

تهران/ واحد مرکزی خبر/ اقتصادی 1392/04/23
quotation mark کارآفرینی اجتماعی quotation mark از موضوع های خوبی است که به خوبی در کشور ما رشد می کند و مصادیق خیلی زیادی دارد.
مسلم خانی ، مدرس کار آفرینی در گفتگو با رادیو اقتصاد
گفت: معمولاً کارآفرینی را ایجاد کسب و کار و ایجاد فرصت شغلی برای چند نفر نیروی کار تعریف می کنیم که درست و مبتنی بر نوآوری و خلاقیت است.
وی افزود: کارآفرینی اقسام متعددی دارد و یک نوع ان
کارآفرینی اجتماعی است و کسانی که ایده و طرح های نو دارند ، گردهم می ایند ، برخی افراد را با خودشان همراه می کنند و این فعالیت ها را در خدمت جامعه و افراد قرار می دهند.
خانی اظهار اشت : در کارآفرینی اجتماعی ، منافع جامعه را بر منافع فردی و گروهی ترجیح می دهیم مانند تاسیس درمانگاه خیریه که تعدادی از پزشکان مجرب و متخصص را گرد می آورد و خدمات خود را به صورت رایگان یا با هزینه اندک عرضه می کند.
وی گفت : منافع این کسب و کار به گروه های زیادی از مردم می رسد و به درمان بیماران کم بضاعت کمک می کند ،
همزمان کسب و کار در حال گردش است که نمونه های کارآفرینی های اجتماعی محسوب می شود و در کشور ما نمونه های زیادی دارد.
خانی اظهار داشت : گروه نورآوران سلامت در کشور هم تلاش می کنند بیماری های سخت چشم را در سراسرکشور را درمان کنند و مؤسسه های خیریه هم در ماه رمضان فعال تر می شوند که از مصادیق بازار کارآفرینی اجتماعی هستند و تلاش می کنند منابع و امکانات جامعه را با همکاری خیرین جمع کنند و در اختیار گروه های نیازمند قرار دهند.
این مدرس کارافرینی تصریح کرد : ‌در ایجاد و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی ؛ هدف اصلی ، سوداوری یا درامد نیست بلکه خدمات رسانی به عموم مردم و به ویژه گروه های کم درامد هدفگذاری می شود.

 


برچسب‌ها: کارآفريني اجتماعي, در کشور رو به رشد است
+ نوشته شده توسط مسلم خانی در جمعه سوم آبان ۱۳۹۲ و ساعت 15:55 |

ورود زنان به بازار کار 2.5 برابر مي‌شود 

«مطالعات نشان مي‌دهد ما در دهه آينده با هجوم 2.5 برابري زنان به سمت بازار کار مواجه خواهيم شد.» اين جمله يک مقام وزارت کار است که به زعم او به خصوص زنان فارغ التحصيل دانشگاهي جزو اين قشر خواهند بود.
به گزارش خبرآنلاين:اين در حالي است که آخرين آمارهاي رسمي کشور نيز نشان مي‌دهد هم اکنون بيش از نيمي از دختران 15 تا 24 ساله کشور بيکار هستند و با پيش بيني مشاور معاون توسعه اشتغال وزارت کار به نظر مي‌رسد اين رقم بيکاري در سال هاي آتي روند صعودي تر به خود بگيرد. مسلم خاني در گفتگو با خبرآنلاين در تاييد نتيجه اين مطالعات، به فزوني جمعيت دانشجويان دختر بر پسر اشاره و خاطرنشان مي‌کند: «اين فارغ التحصيلان دختر که اکنون تعداد آن ها در دانشگاه ها نسبت به آقايان بيشتر است در آينده کار مي‌خواهند.»
مراجعه به آمارهاي جمعيتي دانشگاه ها نيز تقريبا اين موضوع را تاييد مي‌کند. طبق گفته مدير گروه GIS سامانه اطلاعات جغرافيايي آموزش عالي در حال حاضر هرچند در مجموع سهم جنسيت زن و مرد در جمعيت دانشجويي کشور يکسان است اما در دانشگاه هايي مانند دانشگاه هاي دولتي و پيام نور به ترتيب 55 و 70 درصد دانشجويان زن هستند.
سهم 20 درصدي زنان از بازار کار
با وجود سهم زياد زنان در دانشگاه ها سهم آنان در بازار کار خيلي کم است. طبق آخرين آمار مرکز آمار از وضعيت بازار کار کشور از 24 ميليون شاغل در کشور تنها پنج ميليون زن هستند. اين آمار نشان مي‌دهد که سهم زنان از بازار کار کشورمان تنها 20 درصد است. البته اين سهم در برخي بخش ها کمتر نيز مي‌شود. اين سهم در ميان شاغلان واحدهاي صنفي کشور به 14 درصد هم مي‌رسد.
به گفته قائم مقام معاون توسعه داخلي وزير بازرگاني از دو ميليون و 700 هزار شاغل در واحدهاي صنفي کشور تنها 14 درصد آن ها يعني 378 هزار نفر زن هستند. حال اين در حاليست که کار در واحدهاي صنفي جزو بخش خدمات کشور مي‌شود که عمده زنان در آن بخش مشغول به کار هستند. در حال حاضر از آن پنج ميليون زن شاغل بيش از 46 درصد در بخش خدمات، حدود 31 درصد در بخش کشاورزي و 23 درصد نيز در بخش صنعت شاغل هستند.از سوي ديگر سهم اين زنان در بيکاري کشور زياد است. براساس آخرين آمار مرکز آمار از سه ميليون و 500 هزار بيکار در کشور يک ميليون و 200 هزار نفر زن هستند. به عبارتي سهم زنان بيکار از مجموع بيکاران کشور 34 درصد مي‌شود. اين آمارها نشان مي‌دهد، در حالي که نيمي از دانشجويان کشور زن هستند، تنها يک پنجم فرصت هاي شغلي کشور در اختيار زنان است و يک سوم بيکاران کشور اين قشر هستند.
راهکار دولت؛ مشاغل خانگي
در اين شرايط که حتي خود مسئولان هم نسبت به افزايش بيکاري زنان هشدار مي‌دهند، به نظر مي‌رسد اصلي ترين طرح دولت براي کاهش سرعت بيکاري زنان مشاغل خانگي باشد. مشاور معاون توسعه اشتغال وزارت کار در اين مورد توضيح مي‌دهد: « اگر اکنون گرايش زنان فارغ التحصيل به خانه داري کم است، علتش آن است که شغل خانه داري درآمد ندارد. اما به اين شکل مي‌شود از شغل خانگي حمايت هاي اجتماعي کرد که البته بايد به سمت خوشه سازي حرکت شود. اکنون مثلا در کشور چين بيش از 32 درصد توليدات آن ها، در خانه هايشان توليد مي‌شود.»
خاني با اشاره به قانون حمايت از کسب و کار خانگي، اضافه مي‌کند: « امسال سال عملياتي شدن قانون ساماندهي و حمايت از کسب وکار خانگي است و پيش بيني مي‌شود با استفاده از اين قانون بين 700 هزار تا 900 هزار نفر در خانه کسب و کاري را به خصوص در حوزه هايي مانند فناوري اطلاعات راه اندازي کنند. امروزه با استفاده از اين امکانات فناوري اطلاعات مي‌توان به چند شرکت خدمات داد و اميدواريم منابع بانکي نيز براي حمايت از اين کسب و کار به کار گرفته شوند.»حتي براي مشاغل خانگي رييس کل بانک مرکزي گفته است که از مازاد منابع قرض الحسنه بانک ها تسهيلات هفت ميليون تا 10 ميليون توماني داده خواهد شد.
اما اين راهکار دولت از چند جهت مورد انتقاد فعالان عرصه اشتغال کشور است. عباس وطن پرور، دبير شوراي هماهنگي کارفرمايان کشور در پايداري اين مشاغل ترديد دارد و عنوان مي‌کند که اين مشاغل شايد به صورت موقت بتوانند بيکاري را کاهش دهند. ولي الله داودآبادي، نماينده کارفرمايان در شوراي عالي اشتغال نيز در مورد خوشه اي کار کردن توليدات خانگي ابراز نگراني مي‌کند و مي‌گويد: « ما فرهنگ کار دسته جمعي نداريم و به همين دليل اين که خوشه ها بايد چگونه باشند مهم است و البته مشکل. اما چاره اي نداريم جز اينکه اين کار را انجام دهيم.»

 


برچسب‌ها: ورود زنان به بازار کار 2, 5 برابر مي‌شود
+ نوشته شده توسط مسلم خانی در جمعه سوم آبان ۱۳۹۲ و ساعت 15:54 |

راهبردهاي مهم براي کاهش نرخ بيکاري و توسعه بازار کار

تهران/ واحد مرکزی خبر/ اقتصادی 1392/05/16
راهبرد اصلی برای توسعه مدیریت بازار کار، توسعه کسب و کار های موجود تا سطح ظرفیت کامل و سپس ایجاد کسب و کار های جدید است.
مسلم خانی ، مدرس کار آفرینی در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفت : در بازار کار شرایط ویژه داریم ، پایداری بیکاری بیشتر شده است ، نرخ بیکاری 12.2 درصد بر آورد می شود و دو میلیون و نهصد هزار نفر بیکار داریم.
وی تصریح کرد: باید تولید واقعی را به ظرفیت اسمی برسانیم تا هزینه ایجاد اشتغال کاهش یابد.
خانی گفت : هزینه ایجاد اشتغال در کسب و کارهای موجود در حدود 32 تا 34 میلیون تومان و هزینه ایجاد اشتغال با راه اندازی کسب و کار جدید حدود 85 میلیون تومان است.
وی افزود : این رویکرد در مالزی ، ترکیه ، کره جنوبی هم اجرا شده است
خانی گفت : بررسی کارشناسی نشان می دهد حدود 60 درصد بنگاه های اقتصادی با ظرفیت کمتر از 35 درصد کار می کنند.
این مدرس کار آفرینی ، راهبرد مهم و دوم را بهبود فضای کسب و کار و اجرای کامل طرح قانونی آن بیان کرد و گفت : راهبرد سوم نیز توسعه اقتصاد دانش بنیان و تجاری سازی ظرفیت های علمی کشور است.

 


برچسب‌ها: راهبردهاي مهم براي کاهش نرخ بيکاري و توسعه بازار ک
+ نوشته شده توسط مسلم خانی در پنجشنبه دوم آبان ۱۳۹۲ و ساعت 15:56 |

كارآفريني در منزل (نگاهي اجمالي به كسب و كارهاي خانگي)

سابقه کسب و کارهاي خانگي در ايران

 کسب و کارهاى خانگى در ايران سابقه ديرينه دارند. بسيارى از صنايع دستى که امروزه هم وجود دارند، در منازل و محل سکونت افراد توليد می‌شده‌اند. به طور کلى کسب و کار خانگى پديده جديدى نيست، بلکه در نتيجه تغييرات و تحولاتى که در فعالیت‌های اقتصادى - اجتماعى امروز به وجود آمده به آن توجه بيشترى شده است و اين نوع کسب و کارها روز به روز گسترش و توسعه می‌یابند.

دلايل توجه مردم به كسب و كار خانگي

تجربه نشان داده است که توسعه کسب و کارهاي کوچک به دليل ساختار ساده و زود بازدهي و نياز اندک به سرمايه در جهت متعادل کردن بازار کار مؤثر بوده است. در کشور ما با توجه به ترکيب جمعيتي، کسب و کارهاي کوچک خانگي می‌تواند بازدهي مناسبي داشته و در کوتاه مدت و حتي در ميان مدت در رفع مشکل بيکاري مؤثر باشد.از اين رو سامان بخشيدن، به‌روز رساني و نظام‌مند كردن كسب كارهاي خانگي يك ضرورت آشكار است. در وضعيت كنوني، ‌به لحاظ مديريتي و سياست گذاري، هيچ سازماني به طور مشخص متولي كسب و كارهاي كوچك خانگي نيست. اين مشاغل عمدتاً‌ به صورت سنتي و بدون جهت گيري كلي در كشور رواج دارد. درحالی‌که اگر بخواهيم اين مشاغل به صورت پايدار و در تراز جهاني ايجاد شوند، نيازمند برنامه‌هاي حمايتي و آموزشي و به‌روزرسانی و استفاده از تكنولوژي‌هاي روز می‌باشد. بنابراين با اجراي قانون ساماندهي و حمايت از كسب و كار خانگي، طلیعه روشني براي ساماندهي و نظام‌مند نمودن كسب و كارهاي كوچك خانگي به وجود مي‌آيد و به تدريج ضمن شكل گيري يك نظام مديريتي مشخص، زمینه مناسبي براي شكل‌گيري نهاد متولي اين مشاغل به وجود مي‌آيد.

مزایا و محاسن کسب و کار خانگى

1- آزادى و استقلال عمل بیشتر 2- ساعات کارى انعطاف پذیر 3- ايجاد تعادل و موازنه بيشتر بين کار و زندگى
4- پايين بودن هزينه راه اندازی 5-پايين بودن ميزان ریسک 6-امکان کار کردن پاره وقت 7- راحت‌تر بودن تربيت بچه‌ها 8-داشتن فرصت و زمان بیشتر 9- تناسب با ویژگی‌های جسمى افراد معلول و کم توان 10- احتمال موفقيت بیشتر 11- تناسب با اقشار مختلف 12- احساس راحتى بيشتر .

از ديگر محاسن كسب و کار خانگی، می‌توان به موارد زير نيز اشاره كرد:

بالا بردن کيفيت زندگى: امروزه اکثر صاحبان کسب و کار هاى خانگى بر اين باورند که کار کردن در خانه، کيفيت زندگى آنان را بهبود می‌بخشد. کار کردن در خانه باعث می‌شود که وقت بيشترى به خانواده و خانه اختصاص يابد و به ديگر مسائل و موضوعات خانواده، از قبيل تربيت و پرورش فرزندان توجه بيشترى شود.به طور کلى امروزه کار و زندگى بيش از پيش در همديگر ادغام شده‌اند.توسعه فن آورى: امروزه با پیشرفت‌های زيادى که در زمينه علوم رايانه و ديگر وسايل ارتباطى به وجود آمده، محيط خانه محل مناسب و کاراترى براى کسب و کار شده است.

تجارب برخي از كشور هاي موفق در حوزه كسب و کار خانگی و كارآفريني خانوادگي

در حال حاضر بيش از 150 کشور جهان در زمينه مشاغل خانگي فعاليت مي‌کنند و اجزاي متشکله بسياري از توليداتي که به بازار عرضه مي‌شود در محيط خانه‌ها صورت مي‌گيرد. چنانچه کشور تايوان با شعار هر خانه، کارخانه و هر کارخانه، خانه است، جهش اقتصادي خود را از کسب و کار خانگي آغاز کرد و 80 درصد فعاليت‌هاي اقتصادي اين کشور به صورت مستقيم و غيرمستقيم، با اين مشاغل در ارتباط است. بررسي نيروي کار در ايالات متحده آمريکا نشان مي‌دهد، در اين کشور 43 ميليون نفر به شکل پاره‌وقت و 12 ميليون نفر به طور تمام‌ وقت در خانه فعاليت اقتصادي مي‌کنند که در مجموع 20 درصد از شاغلان آمريکا را به خود اختصاص داده‌اند.

کشور سوئيس که برترين توليدکننده ساعت در جهان است، بخش عمده فعاليت خود را در زمينه يادشده از طريق کارگاه‌هاي خانگي انجام می‌دهد و توليدکنندگان معروف ساعت وابسته به کارگاه‌هاي خانگي و کوچک هستند.

کشورهاي توسعه يافته به دليل دسترسي گسترده به شبکه اينترنت پرسرعت قادر هستند بخشي از نيروي کار خود را از طريق کار از راه دور يا کار خانگي به کار در منزل از طريق کار با رايانه سوق دهند. خدمات اينترنتي يکي از شايع‌ترين فعاليت‌هاي اقتصادي در کشورهاي توسعه‌يافته است. ايتاليا از جمله کشورهايي است که در زمينه مشاغل خرد در خانه يا کارگاه‌هاي کوچک گام‌هاي مثبتي برداشته است و با اجراي سياست‌هاي حمايتي از صنايع کوچک و خانگي سهم ارزنده خود را در توليد، افزايش داده است. خوشبختانه مشاغل خانگي هم‌خوانی بسيار خوبي با هنجارهاي فرهنگي ما دارد. در قانون ساماندهي و حمايت از كسب و کار خانگی، هر فرد ضمن پرداختن به امور جاري خانواده مي‌تواند به توليد محصول يا ارائه خدمت در محيط خانه بپردازد. ساماندهي اين مشاغل مي‌تواند زمينه مناسبي را براي حمايت از زنان سرپرست خانوار، فارغ‌التحصیلان داراي مهارت، فاقد سرمايه ‌و نيز کساني که مشکلات جسمي و حرکتي دارند ايجاد كند.

كسب و كارهاي خانگي طبق آمار و اطلاعات موجود، در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، سهم قابل ملاحظه‌اي در ايجاد اشتغال و ارزش افزوده و حتي در صادرات به خود اختصاص داده است. براي نمونه می‌توان به موارد زير اشاره کرد:

ايتاليا
كشور ايتاليا از دو دهه قبل براي توسعه و صنعتي كردن و كاهش بيكاري در مناطقي كه كمتر توسعه يافته بود (مناطق جنوبي كه بعدها به ايتالياي سوم موسوم شد)، سياست توسعه و گسترش كسب و كارهاي كوچك و خانگي را در پيش گرفت. در مناطق جنوبي ايتاليا بيكاري حتي به بالاتر از نرخ 22 درصد رسيد (امامي ميبدي، 1383) . با توجه به مزيتي كه كشور ايتاليا در توليد کفش‌های چرمي دارد، سیاست‌های حمايتي خود را در صنايع كوچك و خانگي و به ويژه در بخش توليدات كفش و کیف‌های چرمي متمركز كرد. بدين منظور در مناطق و محله‌هايي كه جمعيت از تراكم بالايي برخوردار بود، واحدهاي توليدي خانگي خود را در قالب خوشه‌هاي صنعتي تقسيم بندي نمود و با تعريف ارتباط واحدهاي توليد خانگي در قالب اين خوشه‌ها، توانست نرخ بيكاري را به 12 درصد برساند. در اين نواحي كه پراتو(
prato)  نام دارد، شبكه اي از واسطه‌ها كه به ايمپاناتوري معروف هستند، سفارش‌های بين‌المللي را ثبت نموده و اين سفارش‌ها را بين توليدكنندگان محلي تقسيم مي‌كنند (مجيدي، جهانگير، ص 56). سیاست‌گذاران اين كشور با تقسيم كار بين اين واحدها توانسته‌اند هم كارها را تخصصي نمايند و هم تعداد مناطق صنعتي را افزايش دهند. بدين منظور مسئولان اين كشور شرکت‌های بزرگ صنعتي را به افزايش حجم همكاري و توسعه پيمان كار با صنايع كوچك و خانگي ترغيب كردند.دولت همچنين امتيازات مالياتي براي آن دسته از واحدهاي توليدي كوچك و خانگي كه قابليت صد در صد صادرات توليدات خود را براي سه سال متوالي حفظ كنند در نظر گرفت. در سال 2002 ارزش افزوده بخش توليدات كفش و كيف و چرم به 11 ميليارد دلار رسيد. بيش از 79 درصد از مجموع شرکت‌های صنعتي اين كشور را كه جزو 7 كشور صنعتي جهان است، واحدهاي كوچك و متوسط و خانگي تشكيل مي‌دهد و در زمینه اشتغال 87 درصد از كل نيروهاي شاغل در بخش صنعت و 61 درصد از نيروهاي شاغل در بخش‌های غير صنعتي را شرکت‌ها و واحدهاي كوچك و خانگي تشكيل داده‌اند (مجيدي، جهانگير، 1382).

تايوان
نقطه جهش اقتصاد تايوان، پس از جدايي اين كشور از چين (بر مبناي شعار”هر خانه، كارخانه و هر كارخانه، خانه است”)، از کسب و کارهاي خانگي آغاز شده است و امروزه اين شکل از فعاليت اقتصادي با بيش از هشتاد درصد از اقتصاد اين کشور به صورت مستقيم و غير مستقيم رابطه دارد. علل موفقيت اين كشور به طور خلاصه چنين می‌باشد:

-به‌کارگیری سیاست‌های تشويقي و حمايتي از صنايع كوچك به خصوص توليدات خانگي و بهره‌گيري از آخرين پديده‌هاي فناوري؛

- اتخاذ راهكارها و راهبردهاي توسعه صادرات توليدات خانگي؛

- سیاست‌های حمايت در بازاريابي، بازار شناسي و تبليغات در سطح جهاني؛

- توسعه همه جانبه توانمندی‌های فني - تكنولوژيكي از طريق برنامه‌هاي اجرايي در سطح كلان كشور؛

- استفاده از شيوه‌هاي آموزشي جديد و آخرين يافته هاي آموزشي براي افزايش مهارت‌های فني- تكنولوژيكي نيروهاي فني شاغل در منازل؛

- تشويق و ترغيب كارآفرينان خانگي (Home Based Entrepreneurship) به استفاده از تکنیک‌های نوآوري و خلاقیت‌های توليد محصولات ويژه و منحصر به فرد و يا افزايش چشمگير كيفيت توليدات؛

- تأمين نيازهاي مالي و اعتباري از طريق تعديل سیاست‌های پولي مالي براي تأمين نيازهاي مالي و امثال آن براي توليدات خانگي؛

- بازنگري در مورد سیاست‌های مالياتي، محدودیت‌های بازرگاني، صادراتي و قوانين حقوقي. (لاي‌سون، 2005)
آمريکا
در كشور آمريكا 2/43 ميليون نفر به صورت پاره‌وقت و 7/12 ميليون نفر به صورت تمام وقت در خانه به كسب درآمد مي‌پردازند و اين رقم 20 درصد كل شاغلين اين كشور را تشكيل می‌دهد. همچنين در اين كشور به طور ميانگين در سال 1999 اين نوع کسب‌وکارها، 30 درصد كسب و كارهاي كوچك و متوسط را شامل مي‌شد كه در حال حاضر به حدود 52 درصد رسیده است.

در آمريكا سازماني به نام اداره کسب‌وکار كوچك (Small Business Administration) وجود دارد كه مساعدت‌های مالي و اعتباري دولت فدرال را به اين واحدها ارائه می‌کند. اين مساعدت‌ها فقط به کمک‌های مالي و اعتباري ختم نمی‌شود، بلكه وزارت بازرگاني اين كشور، دفاتر خاصي دارد كه از طريق آن‌ها اطلاعات مورد نياز كسب و كارهاي خانگي و كوچك درباره بازارهاي داخلي و خارجي را در اختيارشان قرار می‌دهد. (طالبي، 1383)

استراليا
در استراليا 6 تا 7 درصد كل شاغلين اين كشور در بخش كسب و كارهاي خانگي، مشغول به فعاليت هستند كه به طور متوسط سالانه بيش از 80 هزار دلار فروش دارند كه پس از كسر ماليات در حدود 25 درصد سود مي‌برند. همچنين در اين كشور هم اکنون 680 هزار واحد در بخش مشاغل خانگي به توليد و فعاليت مشغولند (استنجر، 1999).

چين
کشور چين نيز با بهره گرفتن از اين مدل، براي کاهش قيمت تمام شده و کسر هزينه‌هاي سربار، بخشي از توليد يا تمام فرايند توليد کالاهاي ساخته شده را با بهره گرفتن از اين شکل از فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهد. دولت اين كشور نقش محوري در توسعه توليدات خانگي داشته است. در اين كشور نهادهاي متعددي وجود دارد كه خدمات بسيار گسترده‌اي را در رابطه با بهره‌برداري بهينه از فناوري، آموزش نيروي كار، دسترسي به اطلاعات و سازماندهي كنسرسيوم‌هاي بازار يابي، به كسب و كارهاي خانگي ارائه مي‌كنند. جامع‌ترین مدل‌های ساماندهي و سازماندهي كسب و كارهاي خانگي و كارآفريني خانوادگي در دنيا توسط كشور چين طراحي و اجرا شده است و هم اكنون بيش از 31 درصد محصولات اين كشور در حوزه كسب و کار خانگی طراحي و توليد می‌شوند.

موضوع بازاريابي و فروش محصولات و خدمات كسب و کار خانگی در مدل‌هایی كه هم اكنون در اين كشور اجرا می‌شود به خوبي حل شده است و علاوه بر بازارهاي منطقه اي و ملي، بازارهاي بین‌المللی مناسبي براي عرضه و فروش محصولات ناشي از اين نوع كسب و كار فراهم شده است.

فرهنگ سازي و نهادسازي و آموزش از اساسی‌ترین اقدامات اين كشور براي ترويج و توسعه كسب و كار خانگي و كارآفريني خانوادگي می‌باشد و علاوه بر آن تخصص و توانايي بخش غير دولتي اين كشور در خوشه سازي و ايجاد پيوندهاي محكم بين خوشه‌ها و طراحي شبكه هاي جامع كسب و کار خانگی نيز از اقدامات ستايش برانگيز اين كشور است.در مدل جامع توسعه كسب و كارهاي خانگي و كارآفريني خانوادگي اين كشور شرکت‌های مادر تخصصي موضوعي ساماندهي و سازماندهي شده‌اند كه در قالب خوشه هاي كسب و كار، کارگاه هاي خانگي را مديريت می‌نمایند. هم اكنون كمتر از 8 درصد كارگاه هاي خانگي در اين كشور به صورت جزيره اي و منفك فعاليت می‌نمایند. (گزارش عملكرد اطاق بازرگاني ايران در تاريخ 22/7/1387)

ايران

هم اكنون كسب و كارهاي خانگي در كشورمان با هماهنگي سازمان‌های حمايت از گروه هاي آسيب ديده و آسيب پذير در حال اجراست. بنا بر گزارش مشترك كميته امداد امام خيمنی (ره) و سازمان بهزيستي كشور روش‌های متداول آن‌ها براي حمايت از كسب و كارهاي خانگي عبارتند از:

الف: حمايت از زنان سرپرست خانوار و معلولين و ساير گروه هاي آسيب ديده اجتماعي در قالب راه اندازي
كارگاه هاي خود اشتغال خانگي در حوزه هاي كشاورزي، صنايع دستي و خدمات فن آوري اطلاعات. كه هم اكنون بيش از 83 درصد اشتغال يافتگان خانگي به اين شيوه حمايت می‌شوند. (گزارش عملكرد كميته امداد امام خمينی (ره) 2/5/1388)

ب: حمايت از انجمن‌ها، تشکل‌ها، گروه هاي هميار، انجمن‌های خود یار، تعاونی‌ها و خوشه هاي كسب و كار براي سازماندهي و ساماندهي كسب و کار خانگی به صورت شبكه اي كه در اين حالت معمولاً هر یک از تعاونی‌ها يا
تشکل‌هایی كه در حوزه كارآفريني و اشتغال داراي صلاحيت هستند نسبت به شناسايي، استعداد یابی، آموزش، مشاوره، تأمین مواد اولیه و ابزار كار، نظارت بر فرايند توليد محصول يا خدمت، استاندارد سازي محصول يا خدمت و بازاريابي و فروش محصولات و خدمات اقدام می‌نماید.

قوانين و مقررات حامي كسب و كارهاي خانگي در ايران

      قانون ساماندهي و حمايت از كسب و كارهاي خانگي در تاریخ 23/3/1389 به منظور دستیابی به اهداف ذيل الذكر ابلاغ شد: 

الف شناسایی و توسعه ظرفیت‌های کسب و کار خانگی در جهت توسعه فرصت‌های شغلی

ب ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی و اشتغال اعضاء خانوار

ج کاهش هزینه های تولید و خدمات برای حضور فعال و مستمر در بازار رقابت 

د افزایش بهره‌وری سرمایه و صرفه جویی در هزینه های جانبی اشتغال و افزایش درآمد خانواده

هـ - ارتقاء مدیریت کسب و کار خانگی از طریق پیوند با بنگاه های بالادستی و تشکل‌های خوشه ای، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و صنوف     

و تسهیل مقررات مربوط به کسب و کار خانگی

كسب و كار خانگي در قانون يادشده بايد داري شرايط زير باشد:

-         انجام کار صرفاً توسط عضو یا اعضاء خانواده در واحد مسکونی

-         تناسب حجم تولید با شرایط و فضای واحد مسکونی

-         عدم ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی، صوتی و بصری و رعایت کامل حقوق همسایگان

-         عرضه و فروش محصول (کالا و خدمات) در خارج از واحد مسکونی

-         عدم تردد غیر متناسب با فضای محل سکونت به ویژه در مجتمع‌های مسکونی

-         مجاز بودن و تناسب شغل با محیط مسکونی

برخي از مشوق‌هایی كه اين قانون براي ايجاد و توسعه كسب و كارهاي خانگي در نظر گرفته است، عبارتند از:

- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، سامانه مشاغل خانگی را ایجاد و راه اندازی نماید.

- شاغلین کسب و کار خانگی که در کارگاه‌های خانگی فعالیت می‌کنند مشمول مفاد ماده 188 قانون کار
می‌باشند.

- مشمولین آئین نامه قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، با ارائه مجوز اشتغال کسب و کار خانگی
می‌توانند در چهارچوب قانون اصلاح بند «ب» و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی، نزد صندوق تأمین اجتماعی بیمه و از مزایای آن برخوردار شوند.

 – وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف است نسبت به ایجاد پایگاه اطلاع رسانی در زمینه های بازاریابی، خرید و فروش الکترونیکی محصول و ارایه الگوهای موفق اقدام كرده و اعتبار لازم را در بودجه سنواتی پیش بینی نمایند.

- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف به شناسایی شرکت‌های سهامی عام خوشه ای تخصصی کسب و کار خانگی بخش غیردولتی و حمايت از راه اندازي آنان بوده و بايد نسبت به هدایت صاحبان مشاغل خانگی و ثبت نام کنندگان در سایت، اقدام لازم به عمل آورند.

- سازمان آموزش فنی و حرفه ای موظف است با هماهنگی سایر دستگاه‌های مسئول نسبت به تهیه، تدوین استاندارد و ارائه آموزش‌های کاربردی مورد نیاز صاحبان کسب و کار های خانگی اقدام نموده و مراتب را جهت طرح و تصویب در جلسات ستاد به دبیرخانه اعلام نماید. 

- وزارت بازرگانی موظف است با همکاری شورای اصناف فهرست آن دسته از مشاغل که در خانه قابل انجام
 می‌باشد را به همراه صنوف و اتحادیه های پشتیبان آن‌ها را اعلام نمايد.

- بانک مرکزی موظف است هر ساله سهميه قابل اعطاء از محل منابع قرض‌الحسنه و يا منابع عادي سيستم بانكي را براي اعطاء به صاحبان كسب و كارهاي خانگي مشخص نمايد.

- صندوق مهر امام رضا (ع) موظف است با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط هر سال حداقل 20% از منابع خود را به طرح‌های ساماندهی و حمایت از مشاغل و کسب و کار خانگی اختصاص دهد.

- کلیه شهرداری‌ها موظفند به تناسب تعداد و تنوع کسب و کار خانگی، مکان‌های مناسبی را (بازار محلی موقت) برای عرضه محصولات صاحبان مشاغل مذکور، به صورت دوره اي

- اشخاص پشتیبان (شرکت‌های مادر تخصصی پشتيبان و مديريت كننده کسب‌وکارهای خانگي) موظف هستند پشتیبانی لازم را از فعالیت‌های (ایجادی و توسعه ای) کارکنان خانگی تحت پوشش خود حداقل برای مدت 5 سال به عمل آورند که شامل آموزش، تهیه و توزیع مواد اولیه و ابزار کار، مشاوره، طراحی، نوآوری، بسته بندی، بازاریابی و فروش محصولات شاغلین می‌باشد. فعالیت اشخاص پشتیبان موضوع این دستورالعمل می‌تواند با هماهنگی و اطلاع دستگاه اجرایی و کارگروه استان‌ها به صورت منطقه ای و یا خارج از محدوده یک استان اجرا شود. 

شرایط لازم برای متقاضیان اخذ مجوز کسب و کار خانگی

1- شرایط عمومی:

- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

- حداقل سن بیست سال برای پشتیبان

- نداشتن سابقه کیفری موثر به تأیید مراجع ذیصلاح (برای اشخاص پشتیبان)

- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از سربازی برای متقاضیان مرد

2- شرایط اختصاصی:

- حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط برای اشخاص پشتیبان (شرکت‌های مادر تخصصی پشتيبان و مديريت كننده كسب و كارهاي خانگي)

- ارائه گواهی آموزش و مهارت در رشته مورد نظر (دارای تاریخ اعتبار)

- ارائه گواهی سلامت برای متقاضیان رشته های مرتبط با مواد غذایی و بهداشتی

- تأمین سهم آورده متقاضی حداقل به میزان 20% سرمایه مورد نیاز ایجاد رشته شغلی (برای اشخاص پشتیبان)

مدارک مورد نیاز برای صدور مجوز کسب و کار خانگی

-         تصویر شناسنامه و کارت ملی

-         تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت برای متقاضیان مرد

-         گواهی عدم سوء پیشینه برای پشتیبان

-         تصویر گواهی آخرین مدرک تحصیلی

-         اصل و تصویر کارت مهارت مرتبط با رشته شغلی مورد تقاضا

مراحل صدور مجوز کسب و كارهاي خانگي

- داشتن شرایط عمومی و اختصاصی

- ارائه درخواست توسط متقاضی به دستگاه اجرایی ذی‌ربط

-تکمیل فرم‌های مربوط و ارائه طرح توجیهی توسط متقاضی

- ارائه مستندات مربوط به سهم آورده متقاضی (برای اشخاص پشتیبان)

- بررسی درخواست و طرح متقاضی توسط دستگاه اجرایی ظرف حداکثر یک هفته

ضوابط پرداخت تسهيلات وام به متقاضيان كسب و كارهاي خانگي

 - كليه متقاضيان داراي مجوز كسب و كار خانگي كه مورد تائيد دستگاه اجرايي ذی‌ربط می‌باشند، می‌توانند از اين تسهيلات وام بانكي بهره‌مند شوند. 

نحوه ثبت نام متقاضيان و بررسي طرح‌ها در دستگاه اجرائی

- كليه متقاضيان مشاغل خانگي بايد از طريق سامانه مشاغل خانگي نسبت به تكميل فرم پرسشنامه متناسب با شرايط خود اقدام نمايند و در صورت داشتن شرايط لازم، از سيستم كد رهگيري دريافت خواهند نمود. كد رهگيري اشخاص مستقل و پشتيبان ابتدا در بانك اطلاعاتي سيستم ذخيره و سپس متناسب با نوع رشته به دستگاه اجرايي مربوطه ارسال می‌گردد. در صورت انتخاب گزينه فعاليت به شكل تعاوني، به سامانه وزارت تعاون متصل خواهند شد.

- متقاضيان مستقل داراي كد رهگيري، مشخصات طرح و فعاليت مورد نظر خود را در قالب فرم‌های موجود در سيستم به دستگاه اجرايي مربوطه ارائه می‌نمایند.طرح‌های پيشنهادي متقاضيان مستقل در مهلت زماني مشخص، توسط دستگاه اجرايي ذی‌ربط بررسي و در صورت تائيد دستگاه اجرايي ذی‌ربط، مجوز مربوطه توسط وزارت كار و امور اجتماعي و واحدهای تابعه صادر خواهد شد. سپس در صورت نياز به وام، طرح مورد نظر به بانك ارسال خواهد شد.

- افرادي كه متقاضي انجام فعاليت تحت پوشش پشتيبان می‌باشند نسبت به تكميل فرم پرسشنامه اقدام و در صورت برخورداري از مهارت، از سيستم كد رهگيري دريافت می‌نمایند. كد اين گروه از افراد در بانك اطلاعاتي ذخيره و در زمان لازم توسط دستگاه اجرائی به پشتيبان معرفي خواهند شد.

- متقاضيان پشتيبان داراي كد رهگيري، مشخصات طرح و فعاليت مورد نظر خود را در قالب فرم‌های موجود در سيستم به دستگاه اجرايي مربوطه ارائه می‌نمایند. دستگاه اجرايي اهليت فردي، فني و ... متقاضي پشتيبان را بررسي و در صورت تائيد دستگاه اجرايي ذی‌ربط، مجوز مربوطه توسط وزارت كار و امور اجتماعي و واحدهای تابعه صادر خواهد شد. سپس دستگاه اجرايي با استفاده از بانك اطلاعاتي سيستم، افراد متقاضي تحت پوشش را به پشتيبان معرفی خواهد نمود. در صورت پذيرش افراد فوق توسط پشتيبان، دستگاه اجرايي طرح را تاييد و به بانك ارسال می‌نماید.

برخي از رشته های شغلي كسب و كارهاي خانگي

الف صنايع دستی (راه اندازي اين نوع از كسب و كارهاي خانگي با كمتر سه ميليون تومان امكان پذير است)

الف -1- نساجي سنتي

·        توربافي

·        شال‌بافی

·        زري بافي

·        موج بافي

·        ترمه بافي

·        مخمل بافي

·        سجاده بافي

·        دارايي بافي (ايکات)

·        شمد بافي

·        تکه دوزي

·        شبکه دوزي

·        ابريشم دوزي

·        آجيده دوزي (لايه دوزی)

·        جاجيم بافي

·        چادر شب بافي

·        ماشته بافي

·        عبا بافي

 الف 2 بافته هاي داري و زیراندازها (ايجاد اين نوع از كسب و كارهاي خانگي به سرمايه كمتر از پنج ميليون تومان احتياج دارد)

·        قاليبافي (چنته)

·        گليم بافي (ورني بافي گبه بافي مسند)

·        زيلو بافي

·        نمد مالي

·        خورجين بافي

·        پلاس بافي

·        اجاق قراقي

 الف 3 پوشاك سنتي

·        گيوه بافي

·        چاروق دوزي

·        چموش دوزي

·        پوستين دوزي

·        طراحي و دوخت لباس محلي

·        گيوه دوزي

·        قلاب بافي

·        ميل بافی (کاموا بافي بافتني سنتی)

·        كلاه نمدي

·        عروسک بافي

 الف 4 چاپ‌های سنتي

·         چاپ کلاقه يا باتيک (نقاشي روي پارچه)

·         چاپ قلمکار

·         چاپ سيلک

 الف 5 - صنايع دستي چرمي

·         معرق چرم

·         نقاشي روي چرم

·         نقش اندازي ضربي روي چرم (حکاکي چرم)

·         سراجي سنتي (ساخت كمربند و كيف و... )

·         طراحي به صورت داغ روي چرم (سوخت روي چرم)

الف - 6 صنايع دستي فلزي

·       قلمزني

·       مشبک سازي فلزي

·       حکاکي روي فلز

·       مليله سازي

·       گرگور بافي

·       زيور آلات سنتي (جواهر سازی)

·       صنايع دستي مسي (تابلو وسايل تزئينی)

 الف 7 - صنايع دستي چوبي و حصيري

·        معرق کاري

·        حصيربافي

·        بامبوبافي

·        منبت ريز (آباده و گلپايگان)

·        ترکه بافي (ارغوان بافي، مروار بافي، چم بافی)

·        کپوبافي

·        خراطي (ساخت ظروف چوبي تسبيح سازی)

·        نقاشي روي چوب

·        قاب سازي

·        مروار بافي

·        مشبک چوب

·        خاتم کاري

·        سوخت روي چوب

·        چيغ بافي

·        ساخت سازهاي سنتي (ساخت سازهاي بادي- ساخت سازهاي کوبه اي - ساخت سازهاي کوبه ای)

·        پيکر تراشي چوبي (مجسمه سازی)

 الف 8 سفال و سراميك و كاشي سنتي

·        سفال و سراميک

·        کاشي هفت رنگ

·        معرق کاشي

·        نقاشي روي سفال

·        مهر سازي

 الف - 9 صنايع دستي دريايي

·         نقاشي روي صدف (صدف سازي، تراشي صدف و ....)

 الف 10 - صنايع دستي مستظرفه

·      مينياتورسازي (نگارگري ايرانی)

·      نقاشي

·      تشعير

·      تذهيب

·      طراحي

·      جلد سازي

·      صحافي سنتي

 الف 11- آبگينه

·      نقاشي روي شيشه ويتراي

 الف 12- پيشه هاي سنتي وابسته به صنايع دستي

·      نخ ريسي سنتي

·      رنگرزي گياهي

  الف 13- صنايع دستي سنگي

·      تراش سنگ‌های قيمتي و نيمه قيمتي (گوهر تراشی)

 الف 14 رودوزی‌های سنتي

·        تسمه دوزي

·        نقده دوزي

·        بخارا دوزي

·        ده يک دوزي (برجسته دوزی)

·        پيله دوزي

·        سرمه دوزي

·        مليله دوزي

·        قيطان دوزي (فتيله دوزي، مغزي دوزي، يراق دوزی)

·        ستاره دوزي

·        چشم دوزي

·        مرواريد دوزي

·        خوس دوزي

·        خامه دوزي

·        چهل تکه دوزي

·        سکه دوزي (اشرفي دوزی)

·        گلدوزي

·        گلابتون دوزي

·        پته دوزي

·        آيينه دوزي

·        بليش دوزي

·        تفرشي دوزي

·        پريوار دوزي

·        قلاب‌دوزی

·        کتيبه دوزي

·        کردي دوزي

·        کم دوزي (کمان دوزي، کمه دوزی)

·        مرصع دوزي (سنگ دوزی)

·        سوزن دوزی (بلوچي اصفهان تركمن)

·        صدف دوزي

·        مخمل دوزي

·        شمسه دوزي

·        سرافي دوزي

·        شرابه دوزي

·        نواردوزي

·        نقش دوزي

·        ممقان دوزي

·        منجوق دوزي

·        پولک دوزي

 ب توليدي شامل:کشاورزي دام‌پروری شيلات (اين دسته از كسب و كارهاي خانگي را با كمتر از هفت ميليون تومان می‌توان راه اندازي نمود)

ب 1 - فعالیت‌های پرورش طيور و حشرات

·        پرورش دهنده اردک گوشتي

·        پرورش دهنده بوقلمون گوشتي

·        پرورش دهنده کرم ابريشم

·        پرورش دهنده غاز

·        پرورش دهنده کبک

·        پرورش دهنده برخي سوسک‌ها و مورچه‌ها (جهت خوراک دام و طيور و يا صادرات)

·        پرورش دهنده پرندگان زينتي و حيوانات (کبوتر- قناری)

·        پرورش دهنده پرندگان خوراکي وحشي

·        پرورش دهنده بلدرچين

·        جوجه کشي

 ب 2- فعالیت‌های شيلات

·        توليد ماهيان زينتي و آکواريومي

 ج خدمات شامل: کشاورزي دام‌پروری شيلات (با كمتر از چهار ميليون تومان می‌توان در اين گروه از مشاغل به فعاليت مشغول شد)

ج-1- خدمات کشاورزي

·        بسته بندي انواع مواد غذايي از محصولات کشاورزي (سنتي صنعتی) و گياهان دارويي

·        بسته بندي و درجه بندي محصولات زراعي

·        تهيه و بسته بندي سبزيجات فرآوري شده (خشک پودر سرخ کرده پاک کرده و خرد کرده)

·        تهيه و بسته بندي بذر محصولات جاليزي

·        بلغور سازي

·        فرآوري محصول زعفران (خشک کردن و بسته بندی)

·        فرآوري و بسته بندی زرشک

·        خشک کردن و بسته بندي میوه‌جات

·        بسته بندي و پاک کردن انواع دانه هاي روغني

ج-2- خدمات دام‌پروری

·        خدمات جمع آوري شير

·        توليد ژل رويال از زنبور عسل

·        تهيه فرآورده هاي لبني مانند (کشک پنير دوغ)

·        فرآوري و بسته بندي عسل

 ج- 3- ساير (بخش کشاورزي دام‌پروری- شيلات)

·        توليد و بسته بندي کودهاي ارگانيک

·        تهيه انواع کودهاي فسيلي

·        تهيه و بسته بندي تخم انواع گل‌ها

·        تاکسي درمي پرندگان و حيوانات و آبزيان

·        بسته بندي تخم مرغ بومي

 د - فعالیت‌های توليدي (صنعت)

د-1- صنايع نساجي، پوشاک و سراجي (مشروط به عدم استفاده از چرخ صنعتی)

·         طراحي و دوخت لباس

·         خياطي لباس عروس

·         شلوار دوز

·         راسته دوز

·         نازک دوز مردانه

·         ضخيم دوز مردانه

·         نازک دوز زنانه

·         بچه‌گانه دوز

·         پيراهن دوز مردانه و شوميزه زنانه

·         بافندگي

·         ملحفه دوزي

·         پرده دوزي

·         توليد روميزي

·         بافت‌های تركيبي

د-2- صنايع غذايي (ايجاد اين مشاغل با كمتر از ده ميليون تومان ميسر خواهد بود)

·        توليد و بسته بندي ترشيجات و شور

·         ماست بند

·         توليد گلاب و عرقيات گياهي

·         توليد و بسته بندي آبليمو آبغوره سرکه - نارنج

·         نبات پزي

·         شيريني پزي سنتي

·         پخت انواع نان

·         تهيه شکلات

·         تهيه لواشک

·         تهيه مرباجات

·         تهيه ماهي فرآوري شده (دودي شور)

·         توليد انواع رب

·         توليد رشته آشي

 د - 3 - ساير (بخش صنعت)

·         مونتاژ اسباب بازي و لوازم پرورش فکري کودکان

·         مکرومه بافي

·         کيف سازي

·         کوبلن دوزي

·         عروسک دوزي

·          ساخت جعبه هاي فانتزي

·         طناب بافي

·         گلسازي

·         ساخت ميوه هاي خمير چيني

·         مهر سازي

·         قاب سازي

·         توپ دوزي پارچه اي

·         توپ دوزي چرمي

·         تابلو ساز تزئيني

 هـ - کسب و کارهاي با گرايش فناوري اطلاعات (تهيه برنامه نرم افزاری){اين دسته از كسب و كارهاي خانگي براي فارغ‌التحصیلان دانشگاهي مناسب‌تر است و می‌توان با در اختيار داشتن يك دستگاه رايانه و با بهره‌مندی از اينترنت از درون منزل به كسب درآمد پرداخت. در شرايط كنوني به طور متوسط با كمتر از هشت ميليون تومان می‌توان در اين رشته هاي شغلي به فعاليت مشغول شد)

·         آموزش‌های مجازی

·         برنامه نويس

·         خدمات ترجمه، تايپ، حروف‌چینی و صفحه بندي كتاب و مجلات

·         طراح شبکه هاي ارتباطي

·         تجارت الکترونيک در بخش کشاورزي

·         طراح مولتي مديا (توليد کننده چند رسانه اي)

·         ساخت و نقاشی‌های متحرک (انيميشن)

·         طراح صفحات وب

·         طراح لباس و کفش

·         طراح داخلي ساختمان و دکوراسيون

·         خدمات حسابداري

·         گرافيست (طراح بانر)

·         آموزش و تدريس از طريق اينترنت (آموزش از راه دور)

·         طراح سازه هاي ساختماني

·         نقاشي و مصور سازي کتاب کودک

·         طراحي کتب تصويري براي رنگ آميزي کودکان

·         مشاوره اينترنتي، تلفني، SMS,MMS با موضوعات (تغذيه، روانشناسي، پرستاري، پزشکي، بهداشت، تنظيم خانواده، ترک اعتياد، تداخل دارويي، مراقبت‌های بيماری)

·         تهيه نرم افزارهاي كامپيوتري

·         طراحي و تهيه مجلات و روزنامه هاي ديجيتال

·         تبليغ كالا و خدمات به صورت مجاري و فروش آن

·         جمع آوري اطلاعات در زمينه هاي مختلف و مورد تقاضا

·         فروش كتاب و توليدات فرهنگي دست دوم

 و - خدمات

و - 1 - فعالیت‌های فرهنگي، هنري

·         خطاطي

·         ويراستاري

·         نويسندگي (داستان شعر فيلمنامه نمايشنامه آموزشي و ... )

·         برجسته نويسي با خمير و رنگ

·         تصوير گري کتاب کودک

 و - 2 - صنايع فرش

·         طراحي سنتي قالي

·         رنگ آميزي نقشه فرش

لازم به توضيح است كه هم اكنون تعداد صد و پنجاه رشته شغلي از مشاغل خانگي در قالب کتاب‌های آموزشي مناسبی توضيح داده شده‌اند كه اين کتاب‌ها را از طريق سايت WWW.KAREKHANEGI.IR قابل مطالعه می‌باشد.

 


برچسب‌ها: كارآفريني در منزل, نگاهي اجمالي به كسب و كارهاي خانگي
+ نوشته شده توسط مسلم خانی در سه شنبه سی ام مهر ۱۳۹۲ و ساعت 15:57 |