راهبردها و راهكارهاي پايدارسازي كسب وكارهاي خرد و خانگي در ايران
نويسنده:مسلم خاني(مدرس دانشگاه و كارشناس عالي بازار كار)
ضرورت هاي توسعه كسب و كار خانگي در ايران:
امروزه کسب و کارهاى خانگى(به هر نوع فعاليت اقتصادى در محل سکونت شخصى که با استفاده از امکانات و وسايل منزل راه اندازى شود کسب و کار خانگى ميگويند)از بخشهاى حياتى و ضرورى فعاليتهاى اقتصادى کشورهاى پيشرفته محسوب ميشوند. کسب و کارهاي خانگى از نظر ايجاد شغل ، نوآورى در عرضه محصول يا خدمات ، موجب تنوع و دگرگونى زيادى در اجتماع و اقتصاد هر کشور ميشوند. همچنين براى جوانان ، کسب و کارهاى خانگى نقطه شروع مناسبى براى راه اندازى کسب و کار شخصى است، زيرا راه اندازى آن در مقايسه با ديگر انواع کسب و کار ساده و آسان است. به عنوان نمونه يك متخصص رايانه مي تواند با يک دستگاه رايانه و يک خط تلفن ، يک کسب و کار اينترنتى راه بيندازد و کارها و خدمات مختلفى را به مردم عرضه و ازاين راه براى خود درآمد کسب کند. براساس نتايج به دست آمده از سرشماري سال 85 بيش از 16 ميليون نفر جمعيت غيرفعال در کشور، خانهدار هستند که بيش از 10 ميليون نفر آنها در سنين 20 تا 39 سال (سنين فعاليت) قرار دارند.
تعداد 16 ميليون نفر جمعيت غيرفعال خانهدار که فقط حدود 4/0 درصد آن را جمعيت مردان به خود اختصاص داده است، رقم قابل توجهي به نظر ميرسد. با توجه به اينکه جمعيت ياد شده توانايي انجام مسئوليت در جامعه را دارد و مي تواند نقش مهمي، در فرآيند توليد داشته باشند. بالا بودن جمعيت خانهدار که عمده آنها را زنان به خود اختصاص دادهاند، در حالي است که هم اکنون بيش از 60 درصد ورودي دانشگاههاي کشور را زنان به خود اختصاص ميدهند، اما با توجه به مهيا نبودن بازار کار، آنها ناگزيز جذب خانه ميشوند و نميتوانند نقشي در فرآيند اجتماعي بازار کار کشور داشته باشند. شکي نيست در صورتي که بازار کار کشور مهيا باشد و چرخه توليد در بخشهاي صنعت، کشاورزي و خدمات به درستي حرکت کند، نه فقط 20 ميليون نفر جمعيت شاغل کنوني نميتوانند پاسخگو باشند بلکه بايد از تمام نيروهاي بالقوه که هم اکنون منفعل هستند به نحو مطلوبي ياري گرفت.برهمين اساس و با استناد به اصول 28 و 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به سند چشمانداز بيست ساله قانون ساماندهي و حمايت از كسب و كار خانگي تصويب شد. بر اساس اين قانون، منظور از مشاغل يا كسب و كار خانگي، آن دسته از فعاليتهايي است كه از سوي عضو يا اعضاي خانواده در فضاي مسكوني در قالب يك طرح كسب و كار بدون مزاحمت و ايجاد اخلال در آرامش واحدهاي مسكوني همجوار شكل ميگيرد و منجر به توليد خدمت و يا كالاي قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسكوني ميشود. شاغلان كسب و كار مذكور براي كسب منافع ميتوانند به صورت كارمزدي براي كارفرماي خارج از محيط مسكوني، انجام فعاليت مستقل اعم از تأمين مواد اوليه تا عرضه محصول به خارج از محيط مسكوني يا انجام فعاليت به صورت تعاوني، اتحاديه يا مشاركت با بنگاههاي بالادستي تأمينكننده مواد اوليه و عرضه محصول آنان در بازار، ترجيحاً به صورت كسب و كار خوشهاي فعاليت كنند. ناگفته نماند: مشاغل خانگي، طيف وسيعي از مشاغل سنتي تا نوظهور را در بر ميگيرد، كه از ديرباز در کشور ما داراي جايگاه مناسبي در عرصه توليد و ارائه خدمات بوده است. در اين ميان ميتوان به صنعت ديرپا و افتخارآميز فرش، انواع صنايع دستي و بسياري از خدمات از جمله آموزش و امور بهداشتي که در محيط خانهها صورت ميگيرد، اشاره کرد.
در دوران جديد که دانش و مهارت به عنوان ابزار قدرت کشورها مطرح است و سه انقلاب عمده ديجيتالي، اينترنتي وکارآفريني روي داده است، همچنان ميتوان از محيط مناسب خانهها براي رونق بخشيدن به کسب و کار با نگاهي دانش بنيان براساس مشاغل جديد تعريف شده در زمينه علوم رايانهاي بهره برد. بنابراين به اين نتيجه ميرسيم که بسياري از مشاغل از سنتيترين تا نوظهورترين آنها در طيف گسترده مشاغل خانگي جاي ميگيرد.
سابقه کسب و کارهاي خانگي در ايران:
کسب و کارهاى خانگى در ايران سابقه ديرينه دارند. بسيارى از صنايع دستى که امروزه هم وجود دارند، در منازل و محل سکونت افراد توليد ميشده اند. بطور کلى کسب و کار خانگى پديده جديدى نيست ،بلکه در نتيجه تغييرات و تحولاتى که در فعاليتهاى اقتصادى - اجتماعى امروز به وجود آمده به آن توجه بيشترى شده است و اين نوع کسب و کارها روز به روز گسترش و توسعه مى يابند.
دلايل توجه مردم به كسب و كار خانگي:
تجربه نشان داده است که توسعه کسب و کارهاي کوچک به دليل ساختار ساده و زود بازدهي و نياز اندک به سرمايه در جهت متعادل کردن بازار کار مؤثر بوده است. در کشور ما با توجه به ترکيب جمعيتي ، کسب و کارهاي کوچک خانگي مي تواند بازدهي مناسبي داشته و در کوتاه مدت و حتي در ميان مدت در رفع مشکل بيکاري مؤثر باشد.از اين رو سامان بخشيدن ، بهروز رساني و نظاممند كردن كسب كارهاي خانگي يك ضرورت آشكار است. در وضعيت كنوني ، به لحاظ مديريتي و سياست گذاري ، هيچ سازماني به طور مشخص متولي كسب و كارهاي كوچك خانگي نيست. اين مشاغل عمدتاً به صورت سنتي و بدون جهت گيري كلي در كشور رواج دارد . درحالي كه اگر بخواهيم اين مشاغل به صورت پايدار و در تراز جهاني ايجاد شوند، نيازمند برنامههاي حمايتي و آموزشي و به روزرساني و استفاده از تكنولوژيهاي روز مي باشد . بنابراين با اجراي قانون ساماندهي و حمايت از كسب و كار خانگي، طليعة روشني براي ساماندهي و نظاممند نمودن كسب و كارهاي كوچك خانگي به وجود ميآيد و به تدريج ضمن شكل گيري يك نظام مديريتي مشخص ، زمينة مناسبي براي شكلگيري نهاد متولي اين مشاغل به وجود ميآيد.
مزاياو محاسن کسب و کار خانگى:
1- آزادى و استقلال عمل بيشتر2-ساعات کارى انعطاف پذير3-ايجاد تعادل و موازنه بيشتر بين کار و زندگى4-پايين بودن هزينه راه اندازى5-پايين بودن ميزان ريسک6-امکان کارکردن پاره وقت7-راحت تر بودن تربيت بچه ها8-داشتن فرصت و زمان بيشتر9-تناسب با ويژگيهاى جسمى افراد معلول و کم توان10-احتمال موفقيت بيشتر11-تناسب با اقشار مختلف12-احساس راحتى بيشتر
از ديگر محاسن كسب و كارخانگي،مي توان به موارد زير نيز اشاره كرد:
بالا بردن کيفيت زندگى: امروزه اکثر صاحبان کسب و کار هاى خانگى بر اين باورند که کار کردن در خانه، کيفيت زندگى آنان را بهبود ميبخشد. کارکردن در خانه باعث ميشود که وقت بيشترى به خانواده و خانه اختصاص يابد و به ديگر مسائل و موضوعات خانواده، از قبيل تربيت و پرورش فرزندان توجه بيشترى شود.به طور کلى امروزه کار و زندگى بيش از پيش در همديگر ادغام شده اند.توسعه فن آورى: امروزه با پيشرفتهاى زيادى که در زمينه علوم رايانه و ديگر وسايل ارتباطى به وجود آمده، محيط خانه محل مناسب و کاراترى براى کسب و کار شده است.
تجارب برخي از كشور هاي موفق در حوزه كسب و كارخانگي و كارآفريني خانوادگي
در حال حاضر بيش از 150 کشور جهان در زمينه مشاغل خانگي فعاليت ميکنند و اجزاي متشکله بسياري از توليداتي که به بازار عرضه ميشود در محيط خانهها صورت ميگيرد.چنانچه کشور تايوان با شعار هر خانه، کارخانه و هر کارخانه، خانه است، جهش اقتصادي خود را از کسب و کار خانگي آغاز کرد و 80 درصد فعاليتهاي اقتصادي اين کشور به صورت مستقيم و غيرمستقيم، با اين مشاغل در ارتباط است. بررسي نيروي کار در ايالات متحده آمريکا نشان ميدهد، در اين کشور 43 ميليون نفر به شکل پارهوقت و 12 ميليون نفر به طور تمام وقت در خانه فعاليت اقتصادي ميکنند که در مجموع 20 درصد از شاغلان آمريکا را به خود اختصاص دادهاند.
کشور سوئيس که برترين توليدکننده ساعت در جهان است، بخش عمده فعاليت خود را در زمينه يادشده از طريق کارگاههاي خانگي انجام مي دهد و توليدکنندگان معروف ساعت وابسته به کارگاههاي خانگي و کوچک هستند.
کشورهاي توسعه يافته به دليل دسترسي گسترده به شبکه اينترنت پرسرعت قادر هستند بخشي از نيروي کار خود را از طريق کار از راه دور يا کار خانگي به کار در منزل از طريق کار با رايانه سوق دهند. خدمات اينترنتي يکي از شايعترين فعاليتهاي اقتصادي در کشورهاي توسعهيافته است. ايتاليا از جمله کشورهايي است که در زمينه مشاغل خرد در خانه يا کارگاههاي کوچک گامهاي مثبتي برداشته است و با اجراي سياستهاي حمايتي از صنايع کوچک و خانگي سهم ارزنده خود را در توليد، افزايش داده است. خوشبختانه مشاغل خانگي همخواني بسيار خوبي با هنجارهاي فرهنگي ما دارد. در قانون ساماندهي و حمايت از كسب و كارخانگي، هر فرد ضمن پرداختن به امور جاري خانواده ميتواند به توليد محصول يا ارائه خدمت در محيط خانه بپردازد. ساماندهي اين مشاغل ميتواند زمينه مناسبي را براي حمايت از زنان سرپرست خانوار، فارغالتخصيلان داراي مهارت، فاقد سرمايه و نيز کساني که مشکلات جسمي و حرکتي دارند ايجاد كند.
كسب و كارهاي خانگي طبق آمار و اطلاعات موجود ، در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ، سهم قابل ملاحظهاي در ايجاد اشتغال و ارزش افزوده و حتي در صادرات به خود اختصاص داده است. براي نمونه مي توان به موارد زير اشاره کرد:
ايتالياكشور ايتاليا از دو دهة قبل براي توسعه و صنعتي كردن و كاهش بيكاري در مناطقي كه كمتر توسعه يافته بود (مناطق جنوبي كه بعدها به ايتالياي سوم موسوم شد) ، سياست توسعه و گسترش كسب و كارهاي كوچك و خانگي را در پيش گرفت . در مناطق جنوبي ايتاليا بيكاري حتي به بالاتر از نرخ 22 درصد رسيد ( امامي ميبدي ، علي 1383 ) . با توجه به مزيتي كه كشور ايتاليا در توليد كفشهاي چرمي دارد، سياستهاي حمايتي خود را در صنايع كوچك و خانگي و به ويژه در بخش توليدات كفش وكيفهاي چرمي متمركز كرد . بدين منظور در مناطق و محلههايي كه جمعيت از تراكم بالايي برخوردار بود، واحدهاي توليدي خانگي خود را در قالب خوشههاي صنعتي تقسيم بندي نمود و با تعريف ارتباط واحدهاي توليد خانگي در قالب اين خوشهها، توانست نرخ بيكاري را به 12 درصد برساند. در اين نواحي كه پراتو (prato ) نام دارد، شبكه اي از واسطهها كه به ايمپاناتوري معروف هستند، سفارشهاي بينالمللي را ثبت نموده و اين سفارشها را بين توليدكنندگان محلي تقسيم ميكنند ( مجيدي ، جهانگير ، ص 56). سياستگذاران اين كشور با تقسيم كار بين اين واحدها توانسته اند هم كارها را تخصصي نمايند و هم تعداد مناطق صنعتي را افزايش دهند . بدين منظور مسؤولان اين كشور شركتهاي بزرگ صنعتي را به افزايش حجم همكاري و توسعة پيمان كار با صنايع كوچك و خانگي ترغيب كردند .دولت همچنين امتيازات مالياتي براي آن دسته از واحدهاي توليدي كوچك و خانگي كه قابليت صد در صد صادرات توليدات خود را براي سه سال متوالي حفظ كنند در نظر گرفت . در سال 2002 ارزش افزوده بخش توليدات كفش و كيف و چرم به 11 ميليارد دلار رسيد . بيش از 79 درصد از مجموع شركتهاي صنعتي اين كشور را كه جزو 7 كشور صنعتي جهان است ، واحدهاي كوچك و متوسط و خانگي تشكيل ميدهد و در زمينة اشتغال 87 درصد از كل نيروهاي شاغل در بخش صنعت و 61 درصد از نيروهاي شاغل در بخشهاي غير صنعتي را شركتها و واحدهاي كوچك و خانگي تشكيل داده اند ( مجيدي ، جهانگير ، 1382).
تايواننقطة جهش اقتصاد تايوان ، پس از جدايي اين كشور از چين (بر مبناي شعار” هر خانه، كارخانه و هر كارخانه، خانه است”) ، از کسب و کارهاي خانگي آغاز شده است و امروزه اين شکل از فعاليت اقتصادي با بيش از هشتاد درصد از اقتصاد اين کشور به صورت مستقيم و غير مستقيم رابطه دارد. علل موفقيت اين كشور به طور خلاصه چنين مي باشد:
-به كارگيري سياستهاي تشويقي و حمايتي از صنايع كوچك به خصوص توليدات خانگي و بهرهگيري از آخرين پديدههاي فناوري؛
- اتخاذ راهكارها و راهبردهاي توسعة صادرات توليدات خانگي؛
- سياستهاي حمايت در بازاريابي، بازار شناسي و تبليغات در سطح جهاني؛
- توسعة همه جانبة توانمنديهاي فني_ تكنولوژيكي از طريق برنامههاي اجرايي در سطح كلان كشور؛
- استفاده از شيوههاي آموزشي جديد و آخرين يافته هاي آموزشي براي افزايش مهارتهاي فني_ تكنولوژيكي نيروهاي فني شاغل در منازل؛
-تشويق و ترغيب كارآفرينان خانگي (home based entrepreneurship) به استفاده از تكنيكهاي نوآوري و خلاقيتهاي توليد محصولات ويژه و منحصر به فرد و يا افزايش چشمگير كيفيت توليدات؛
- تأمين نيازهاي مالي و اعتباري از طريق تعديل سياستهاي پولي – مالي براي تأمين نيازهاي مالي و امثال آن براي توليدات خانگي؛
- بازنگري در مورد سياستهاي مالياتي، محدوديتهاي بازرگاني، صادراتي و قوانين حقوقي. (لايسون ، 2005)آمريکادر كشور آمريكا 2/43 ميليون نفر به صورت پارهوقت و 7/12 ميليون نفر به صورت تماموقت در خانه به كسب درآمد ميپردازند و اين رقم 20 درصد كل شاغلين اين كشور را تشكيل مي دهد. همچنين در اين كشور به طور ميانگين در سال 1999 اين نوع كسب وكارها، 30 درصد كسب و كارهاي كوچك و متوسط را شامل ميشد كه در حال حاضر به حدود 52 درصد رسيدهاست.
در آمريكا سازماني به نام ادارة كسب وكار كوچك (Small Business Administration) وجود دارد كه مساعدتهاي مالي و اعتباري دولت فدرال را به اين واحدها ارائه مي كند. اين مساعدتها فقط به كمكهاي مالي و اعتباري ختم نمي شود، بلكه وزارت بازرگاني اين كشور، دفاتر خاصي دارد كه از طريق آنها اطلاعات مورد نياز كسب و كارهاي خانگي و كوچك دربارة بازارهاي داخلي و خارجي را در اختيارشان قرار مي دهد (كامبيز طالبي،1383)
استراليادر استراليا 6 تا 7 درصد كل شاغلين اين كشور در بخش كسب و كارهاي خانگي ، مشغول به فعاليت هستند كه به طور متوسط سالانه بيش از 80 هزار دلار فروش دارند كه پس از كسر ماليات در حدود 25 درصد سود ميبرند. همچنين در اين كشور هم اکنون 680 هزار واحد در بخش مشاغل خانگي به توليد و فعاليت مشغولند ( آنتوني استنجر، 1999 ).
چينکشور چين نيز با بهره گرفتن از اين مدل ، براي کاهش قيمت تمام شده و کسر هزينههاي سربار ، بخشي از توليد يا تمام فرايند توليد کالاهاي ساخته شده را با بهره گرفتن از اين شکل از فعاليت اقتصادي انجام ميدهد. دولت اين كشور نقش محوري در توسعة توليدات خانگي داشته است. در اين كشور نهادهاي متعددي وجود دارد كه خدمات بسيار گستردهاي را در رابطه با بهرهبرداري بهينه از فناوري، آموزش نيروي كار، دسترسي به اطلاعات و سازماندهي كنسرسيومهاي بازار يابي ، به كسب و كارهاي خانگي ارائه ميكنند.جامع ترين مدل هاي ساماندهي و سازماندهي كسب و كارهاي خانگي و كارآفريني خانوادگي در دنيا توسط كشور چين طراحي و اجرا شده است و هم اكنون بيش از 31 درصد محصولات اين كشور در حوزه كسب و كارخانگي طراحي و توليد مي شوند.
موضوع بازاريابي و فروش محصولات و خدمات كسب و كارخانگي در مدل هايي كه هم اكنون در اين كشور اجرا مي شود به خوبي حل شده است و علاوه بر بازارهاي منطقه اي و ملي، بازارهاي بين المللي مناسبي براي عرضه و فروش محصولات ناشي از اين نوع كسب و كار فراهم شده است.
فرهنگ سازي و نهادسازي و آموزش از اساسي ترين اقدامات اين كشور براي ترويج و توسعه كسب و كار خانگي و كارآفريني خانوادگي مي باشد و علاوه بر آن تخصص و توانايي بخش غير دولتي اين كشور در خوشه سازي و ايجاد پيوندهاي محكم بين خوشه ها و طراحي شبكه هاي جامع كسب و كارخانگي نيز از اقدامات ستايش برانگيز اين كشور است .در مدل جامع توسعه كسب و كارهاي خانگي و كارآفريني خانوادگي اين كشور شركت هاي مادر تخصصي موضوعي ساماندهي و سازماندهي شده اند كه در قالب خوشه هاي كسب و كار،كارگاه هاي خانگي را مديريت مينمايند. هم اكنون كمتر از 8 درصد كارگاه هاي خانگي در اين كشور بصورت جزيره اي و منفك فعاليت مينمايند .(گزارش عملكرد اطاق بازرگاني ايران در تاريخ 22/7/1387)
ايران
هم اكنون كسب و كارهاي خانگي در كشورمان با هماهنگي سازمان هاي حمايت از گروه هاي آسيب ديده و آسيب پذير در حال اجراست. بنا بر گزارش مشترك كميته امداد امام خيمني(ره) و سازمان بهزيستي كشور روش هاي متدوال آنها براي حمايت از كسب و كارهاي خانگي عبارتند از:
الف: حمايت از زنان سرپرست خانوار و معلولين و ساير گروه هاي آسيب ديده اجتماعي در قالب راه اندازي كارگاه هاي خوداشتغال خانگي در حوزه هاي كشاورزي،صنايع دستي و خدمات فن آوري اطلاعات. كه هم اكنون بيش از 83 درصد اشتغال يافتگان خانگي به اين شيوه حمايت مي شوند.(گزارش عملكرد كميته امداد امام خميني(ره)2/5/1388)
ب: حمايت از انجمن ها،تشكل ها،گروه هاي هميار،انجمن هاي خوديار،تعاوني ها و خوشه هاي كسب و كاربراي سازماندهي و ساماندهي كسب و كارخانگي بصورت شبكه اي كه در اين حالت معمولا هريك از تعاوني ها يا تشكل هايي كه در حوزه كارآفريني و اشتغال داراي صلاحيت هستند نسبت به شناسايي، استعداديابي،آموزش،مشاوره،تامين مواداوليه و ابزار كار،نظارت بر فرايند توليد محصول يا خدمت،استاندارد سازي محصول يا خدمت و بازاريابي و فروش محصولات و خدمات اقدام مي نمايد.
با عنايت به موارد اشاره شده طرح زير در راستاي كمك به توسعه خوشه ها و شبكه هاي كسب و كارهاي خرد و خانگي به منظور يسترسازي براي پايايي و مانايي اين نوع از كسب و كارها پيشنهاد مي شود؛
طرح ساماندهي كسب و كارهاي خرد و خانگي از طريق شركت هاي پشتيبان مشاغل كوچك(عامل هاي چهارم توسعه)
مقدمه:
توسعه كسب و كارهاي خرد و خانگي مستلزم طراحي،مديريت،اجرا و نظارت صحيح،نظام مند و نهادينه است.بررسي ها نشان مي دهد كسب و كارهاي خرد و خانگي در صورتي مي توانند ماندگار باشند كه در قالب شبكه ها و خوشه ها ساماندهي شوند.شبكه سازي در كسب و كارهاي خرد و خانگي علاوه بر آنكه به پايداري آنها كمك شايان توجهي خواهد نمود،به "برندسازي" و افزايش كيفيت و توان رقابتي محصولات و خدمات ناشي از اين نوع از كسب و كارها نيز مي انجامد.
با عنايت به مراتب فوق الذكر؛" طرح ساماندهي كسب و كارهاي خرد و خانگي از طريق شركت هاي پشتيبان مشاغل كوچك(عامل هاي چهارم توسعه)"- كه در نشست هاي تخصصي كارگروه توسعه مشاغل كوچك روستايي و خانگي بررسي شده است-در راستاي كمك به توسعه كارآفريني و اشتغال دراين نوع از كسب و كارها پيشنهاد مي شود.
اركان اجرايي اين طرح عبارتند از:.
- وزارت تعاون،كارورفاه اجتماعي و سازمان هاي تابعه به عنوان"عامل اول" كه وظيفه سياستگذاري و نظارت عاليه بر ساماندهي و حمايت ازكسب و كارهاي كوچك راعهده داراست.
- وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي تخصصي مربوطه (وزارت جهاد كشاورزي،سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري، سازمان بهزيستي، وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي، ،سازمان آموزش فني و حرفه اي و ...)به عنوان"عامل دوم" كه وظيفه اعطاي مجوزهاي قانوني مربوط به مشاغل خرد و خانگي و نظارت هاي ميداني و پيمايشي را عهده دار هستند.
- بانك ها و موسسات مالي و اعتباري(نظير صندوق مهر امان رضا(ع)،بانك توسعه تعاون،بانك رفاه كارگران و ساير بانك ها و موسسات مالي و اعتباري) به عنوان"عامل سوم" نسبت حمايت مالي از صاحبان كسب و كارهاي كوچك(خردوخانگي)اقدام مي نمايند.
- نهادهاي مردمي مجاز داراي صلاحيت(اتحاديه ها،تعاوني ها،شركت هاي كشت وصنعت،اصناف و ..) به عنوان شركت هاي عامل چهارم توسعه كسب و كارهاي كوچك(خرد و خانگي) واسطه بين عامل هاي اول تا سوم و صاحبان مشاغل كوچك خواهند بود.
وظايف و رسالت هاي شركت هاي پشتيبان مشاغل كوچك(عامل هاي چهارم توسعه)عبارت است از:
- ارائه طرح هاي كارآفرينانه در حوزه كسب و كارهاي خرد و خانگي(طرح هاي مورد تاييد كارگروه هاي اشتغال و سرمايه گذاري استان ها)
- شناسايي و طبقه بندي كسب و كارهاي خرد و خانگي
- ارائه آموزش هاي كارآفريني و مهارت هاي فني و حرفه اي(توانمندسازي صاحبان كسب و كارهاي كوچك)
- تامين ابزار كار و مواد اوليه
- تقسيم كار
- نظارت بر حسن انجام كار
- استانداردسازي و برندسازي
- بازاريابي و فروش محصولات و خدمات
برخي از اين نهادها كه ميتوانند به عنوان پشتيبان مشاغل كوچك(عامل هاي چهارم توسعه) ايفاي نقش نمايند عبارتند از:
-تعاوني هاي فعال و موفق شهري،روستايي و عشايري(خوشبختانه انواع و اقسام تعاوني هاي تخصصي و موضوعي در كشور وجود دارند كه بخش اعظمي از اهداف آنها كارآفريني و اشتغال براي اعضايشان مي باشد)
-شركت هاي سهامي زراعي(اين گونه از شركت ها در تمام روستاهاي كشور ايجاد شده است و مديريت يك پارچه سازي اراضي كشاورزي را برعهده دارند)
- شركت هاي كشت و صنعت(اين نوع از شركت ها در همه استان هاي كشور از پايگاه و جايگاه بسيار خوبي برخوردارهستند و توانايي هاي فني،مهندسي و صنعتي با ارزشي دارند)
-انجمن ها و NGOهاي اجتماعي،فرهنگي و اقتصادي(خوشبختانه هم اكنون تعداد زيادي از اين تشكل ها بصورت فعال در كشور وجوددارند كه در برخي از موارد اعضاي آنها هم بيكار هستند و توان راهبري و هدايت كسب و كارهاي خانگي توسط اين تشكل ها وجوددارد)
- گروه هاي هميار و گروه هاي خوديار(اين گروه ها توسط سازمان هاي حمايتي براي مددجويانشان ايجادشده است)
- آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي(هم اكنون تعداد زيادي آموزشگاه فني و حرفه اي(بيش از13000آموزشگاه) مورد تاييد سازمان آموزش و فني و حرفه اي در كشور فعاليت مي نمايند كه اين آموزشگاه در هدايت و راهبري كسب و كارهاي خانگي بويژه در كسب و كارهاي خانگي مبتني بر فناوري اطلاعات نقش بسزايي مي توانند داشته باشند)
- موسسات مشاوره شغلي و كاريابي(هم اكنون بيش از 750 موسسه مشاوره شغلي و كاريابي فعال در كشور وجود دارند كه با وظايف و برنامه هاي وزارت تعاون،كارورفاه اجتماعي در حوزه كارآفريني و اشتغال آشنايي كامل دارند و از توانايي هاي كافي براي مديريت كسب و كارهاي خانگي برخوردار هستند)
- واحدهاي صنفي مجاز
- كارآفرينان فردي و اجتماعي
- ساير نهادهاي مورد تاييد وزارتخانه ها،سازمان ها و نهادها
نكته1: عوامل چهارگانه فوق الذكر به منظور هدايت بهينه و نظام مند و كارشناسانه كسب و كارهاي خرد و خانگي و خوشه سازي و شبكه سازي در اين حوزه در نظر گرفته مي شوند و به توسعه مشاغل خرد و خانگي با رويكرد علمي و عملي اقدام مي نمايند. درواقع همه عوامل چهارگانه اشاره شده با هم همكاري و همراهي و همياري مي نمايند تا "كسب و كارهاي خردوخانگي" در كشور به نظام و الگوي اقتصادي رقابت پذيري موثري دست يابند.
نكته2:كارگروه هاي اشتغال و سرمايه گذاري استان ها وهمچنين شوراي هماهنگي واحدهاي تابعه وزارتخانه نسبت بررسي طرح هاي اشتغالزايي ارائه شده از سوي شركت هاي عامل چهارو توسعه كسب و كارهاي كوچك(خردوخانگي) و معرفي آنها به موسسات مالي و اعتباري اقدام مي نمايند.
نكات اصلي در طرح مورد اشاره عبارتند از:(گردش كار اجرايي و عملياتي طرح)
الف: به رسميت شناختن نهادهاي مردمي معتبري كه در جامعه از اعتبار و وجاهت برخوردار هستند و توانايي مديريت كسب و كارهاي خرد و خانگي را دارا هستند و آموزش آنها واعطاي تسهيلات به آنان به منظور شناسايي و راهبري و مديريت كسب و كارهاي كوچك(خردوخانگي) به عنوان شركت هاي عامل چهارم توسعه(به رسميت شناخته شدن شركت هاي عامل چهارم توسعه كسب و كارهاي كوچك توسط بانك مركزي،بانك ها و موسسات مالي و اعتباري و اعطاي تسهيلات به طرح هاي اشتغالزايي مصوب كارگروه هاي اشتغال و سرمايه گذاري استان هايكي از مهمترين بخش هاي اين طرح مي باشد)
ب:انعقاد تفاهم نامه همكاري با نهادهاي فوق الاشاره(خوشبختانه همه نهادهاي مذكور داراي اتحاديه و سنديكاهاي فعال مي باشند)
ج:برگزاري كارگاه هاي آموزشي مناسب براي آنان و تبيين و تفهيم مدل ها و شيوه هاي مديريت و راهبري كسب و كارهاي خرد و خانگي براي آنان
د:اعطاي تسهيلات وام اشتغال زايي به آنان
ه: ترويج و تبليغ فرهنگ كارآفريني خانوادگي با رويكرد شبكه سازي و خوشازي از طريق رسانه هاي ديداري،شنيداري و نوشتاري
و:طراحي و تنظيم بسته جامع مشوق هاي كسب و كارهاي كوچك(خردوخانگي){يارانه سود تسهيلات وام اشتغالزايي،تخفيف هاي بيمه اي و مالياتي و ...)
ز:طراحي و تنظيم آيين نامه اجرايي سهولت فضاي كسب و كار(درحوزه مشاغل كوچك)
نكته؛صندوق هاي مردمي تامين اعتبارات كسب و كارهاي كوچك(خردوخانگي) و حمايت از كارآفرينان نوپايه عنوان مكمل اين طرح در تامين مالي صاحبان مشاغل كوچك و كارآفرينان نوظهور نقش برجسته اي خواهد داشت و وابستگي اين كسب و كارهاي كوچك را به بانك ها و موسسات مالي و اعتباري كاهش خواهد داد.خوشبختانه طرح ايجاد صندوقهاي مردمي در شوراي عالي اشتغال نيز به تاييد و تصويب رسيده است.(چكيده طرح ملي ايجاد صندوق مردمي تامين اعتبارات كسب و كارهاي كوچك و حمايت از كارآفرينان نوپا)به شرح زير مي باشد:قاي آ
عنوان طرح:
- ايجاد صندوق مردمي تامين اعتبارات كسب و كارهاي كوچك و حمايت از كارآفرينان نوپا
مجري طرح:
- وزارت تعاون،كارورفاه اجتماعي- سازمان بهزيستي كشور
ذينفعان طرح:
- صاحبان كسب و كارهاي كوچك
- كارآفرينان نوپا
- صاحبان ايده هاي ناب كسب و كار و كارآفريني
- صاحبان كسب و كارهاي خرد و خانگي
- كارجويان و كارآفرينان ساكن روستاها و شهرهاي كم برخوردار و مناطق محروم
پشتوانه قانوني طرح:
- و بسته سياستي – اجرايي توسعه اشتغال پايدار(مصوب شوراي عالي اشتغال)
- بند 5 تصويب نامه شصت و پنجمين جلسه شوراي عالي اشتغال
- برنامه عملياتي وزارت تعاون،كارورفاه اجتماعي در سال 1393(معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال)
برخي از اهداف طرح ايجاد صندوق مردمي تامين اعتبارات كسب و كارهاي كوچك و حمايت از كارآفرينان نوپا عبارتند از:
- جذب كمك هاي نقدي و غير نقدي مردم به منظور حمايت از كسب و كارهاي كوچك
- بسترسازي براي تامين مالي طرح هاي كارآفرينانه اي كه امكان بهره مندي از حمايت هاي نظام بانكي براي آنها فراهم نيست
- ايجاد فرهنگ"بورس كارآفرينان نوپا"به منظور پشتيباني مالي از طرح ها و ايده هاي ناب كارآفريني
- استفاده از ظرفيت ها و قابليت هاي فرهنگي و اجتماعي مردم براي "ايجاد مجموعه اي از حمايت هاي نقدي و غير نقدي ازكارآفرينان"
- تجميع اعتبارات خرد با رويكرد بانكداري پيوندي به منظور فقرزدايي و توانمندسازي گروه هاي آسيب پذير و در معرض آسيب
- رهايي از وابستگي شديد طرح هاي كارآفرينانه به حمايت هاي دولتي
هدف اصلي از اجراي اين طرح عبارت است از:
- فرهنگ سازي در حوزه "كارآفريني اجتماعي"
- ترغيب و تشويق خيرين و نيكوكاران به طراحي سازوكارهاي لازم براي حمايت از توسعه كارآفريني و اشتغال در كشور
منابع صندوق عبارتند از:
- كمك هاي مالي خيرين
- حق عضويت صاحبان كسب و كارهاي كوچك
- مشاركت هاي مردمي
- مساعدت هاي دولت
- كمك هاي نهادهاي بشردوستانه بين المللي
نكته:
- حمايت هاي مردمي از كسب و كارهاي كوچك و كارآفرينان نوپا صرفا به "حمايت هاي مالي نقدي"محدود نخوهد شد و خيرين و عموم مردم حامي كارآفريني و اشتغال به شيوه هاي ديگري هم مي توانند مساعدت هاي لازم را انجام دهند،برخي از اين شيوه ها عبارتند از:
- تامين مكان كسب و كار(در اختيار گذاشتن مكان كسب و كار در يك دوره زماني معين بصورت رايگان يا با اجاره ناچيز كمك بزرگي به شروع و توسعه كسب و كارهاي كوچك خوهد بود)
- تامين ابزار كار(بخش بزرگي از هزينه هاي راه اندازي كسب و كارهاي كوچك صرف خريد ابزار كار ميشود و اهداء ابزار كار از سوي خيرين به كارآفرينان نوپا به رشد و بالندگي كسب و كارهاي آنان كمك شايان توجهي خواهد نمود)
- توثيق و تضمين وام هاي صاحبان كسب و كارهاي كوچك نيز از جمله حمايتهاي مهمي است كه خيرين از كارآفرينان نوپا خواهند نمود
ماموريت اصلي صندوق مردمي تامين اعتبارات كسب و كارهاي كوچك و حمايت از كارآفرينان نوپا عبارت است از:
- استفاده از ظرفيت ها و قابليت هاي فرهنگي و اجتماعي مردم براي "ايجاد مجموعه اي از حمايت هاي نقدي و غير نقدي ازكارآفرينان"
الزامات اجراي طرح:
- فرهنگ سازي و اطلاع رساني و تنوير افكار عمومي از طريق رسانه هاي ديداري،شنيداري و نوشتاري
- برگزاري همايش،سمينار،اجلاس و كارگاه هاي آموزشي(در همين راستا مقرر است دومين همايش ملي خيرين حامي كارآفريني در ايران با مديريت و راهبري مجريان طرح برگزار شود)
- برگزاري جلسات هم انديشي با وعاظ،روحانيون،ائمه جمعه و جماعات و كليه ذينفوذان اجتماعي و فرهنگي
- برگزاري همايش ها و جشنوراه هاي شهرستاني،استاني،منطقه اي و كشوري به منظور شناسايي و تجليل از خيرين حامي كارآفريني
مراحل انجام طرح:
- تشكيل ستاد راهبري طرح ايجاد صندوق مردمي تامين اعتبارات كسب و كارهاي كوچك و حمايت از كارآفرينان نوپا
- ايجاد بانك اطلاعات اوليه خيرين مايل به حمايت از توسعه كسب و كارهاي كوچك و كارآفرينان نوپا
- تشكيل هيات امناء صندوق و طراحي و تنظيم اساسنامه و سازوكارهاي اجرايي و عملياتي صندوق
- برگزاري همايش هاي شهرستاني،استاني،منطقه اي و كشوري "خيرين حامي كارآفريني" به منظور فرهنگ سازي و اطلاع رساني عمومي و همچنين "انجام گلريزان براي حمايت از كارآفريني" و تامين منابع نقدي و غيرنقدي
فاز صفر طرح:
- برگزاري دومين همايش ملي خيرين حامي كارآفريني به منظور برنامه ريزي براي تاسيس صندوق و "برگزاري گلريزان خيرين حامي كارآفريني" در آن همايش(دراين همايش علاوه بر اطلاع رساني و فرهنگ سازي، از صندوق مورد اشاره رونمايي ميشود و " بخشيي از منابع مالي اوليه صندوق" نيز تامين خواهد شد)
فاز يك طرح:
- در مرحله دوم،اين همايش عينا در مراكز تمام استان ها برگزار خواهد شد
فاز نهايي طرح:
- پس از انجام فازهاي صفر و يك؛بسترهاي لازم براي تشكيل شعبات صندوق ها بصورت استاني فراهم مي شود و امكان دريافت مجوز هاي قانوني لازم از نهادهاي قانوني مربوطه ميسر مي شود
(اقدامات لازم براي اجراي طرح ملي ايجاد صندوق مردمي تامين اعتبارات كسب و كارهاي كوچك و حمايت از كارآفرينان نوپا)
قاي آ
- الف: برگزاري جلسه ستاد راهبري طرح ملي ايجاد صندوق مردمي تامين اعتبارات كسب و كارهاي كوچك و حمايت از كارآفرينان نوپا
قاي آ
- ب: برگزاري جلسه هماهنگي با نمايندگان بانك مركزي، كميته امداد امام خميني(ره)،سازمان اوقاف و امور خيريه،سازمان بهزيستي كشور، سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و كانون عالي كارآفرينان كشور به منظور برنامه ريزي براي برگزاري اولين همايش ملي خيرين حامي كارآفريني به عنوان يك فعاليت مشترك
- ج: برگزاري جلسه حجته الاسلام و المسلمين قرائتي(قرآن پژوه و مبلغ موفق مذهبي در برنامه تلويزيوني درس هايي از قرآن) به منظور آماده سازي ايشان براي ارائه سخنراني مذهبي مستند و مستندل در همايش ملي خيرين حامي كارآفريني و بستر سازي براي پخش اين سخنراني از شبكه اول سيماي جمهوري اسلامي ايران و شبكه هاي تلويزيوني قرآن و جام جم
- برگزاري همايش ملي خيرين حامي كارآفريني در تهران و همايش هاي منطقه اي در تمام مراكز استان ها با مشاركت حامياني كه در همايش ملي مشاركت خواهند داشت
- د:برگزاري جلسه با نمايندگان كانون عالي كارآفرينان كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور تنظيم اساسنامه و آيين نامه هاي اجرايي صندوق مردمي تامين اعتبارات كسب و كارهاي كوچك و حمايت از كارآفرينان نوپا
- ه:رايزني و هماهنگي با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،وزارت كشور و سازمان بهزيستي كشور به منظور كسب مجوزهاي قانوني لازم براي ايجاد صندوق مردمي تامين اعتبارات كسب و كارهاي كوچك و حمايت از كارآفرينان نوپا
- و:برگزاري جلسات كميته هاي كارشناسي به منظور طراحي و نتظيم "بسته جامع عملياتي طرح ايجادصندوق مردمي تامين اعتبارات كسب و كارهاي كوچك و حمايت از كارآفرينان نوپا"
مسلم خانی(مدرس دانشگاه و كارشناس بازار كار)
- کارشناس عالي بازار کار
- پژوهشگر برتركشور در حوزه خلاقيت،نوآوري،كارآفريني و شناخت بازاركار
- مربي و مشاور مهارت هاي كسب و كار و كارآفريني براساس الگوهايSIYB،kAB، NTTEو گام به گام
- مدرس كارگاه هاي آموزشي خلاقيت و ذهن انگيزي و پرورش ايده
- مدرس سمينارهاي آموزشي مهارت هاي مديريتي (كارآفريني سازماني؛ مديريت روابط انساني؛مديريت جلسات؛مديريت منابع انساني؛فنون مذاكره؛پرورش مهارت هاي مديريتي؛اصول تصميم گيري؛اصول مديريت عمومي؛روش تحقيق و ...)
نشاني الکترونيکي :moslem__khani@yahoo.com
web:fekrafarinan.blogfa.com
تلفن همراه :6492503-0912